دادستان قزوین: زمین‌های صنعتی به‌شرط احراز اهلیت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: در حوزه واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به یک نظارت پیشینی نیاز داریم و این زمین‌ها باید به‌شرط احراز اهلیت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه واگذاری زمین‌های شهرک‌های صنعتی به یک نظارت پیشینی نیاز داریم و این زمین‌ها باید به‌شرط احراز اهلیت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر فقط نظارت پسینی بر اراضی صنعتی داریم که موجب شده بعد از اختصاص زمین و امکانات به سرمایه‌گذار یا تولیدکننده هیچ نوع واحد تولیدی و صنعتی در اراضی واگذار شده ساخته یا راه‌اندازی نشود و به این ترتیب امتیازات اعطاشده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به هدر برود.
قاسمی با بیان اینکه انحرافات ایجادشده در واگذاری زمین‌های صنعتی در استان‌های دیگری هم رخ داده است، گفت: واگذاری 2 کفه دارد که کفه اول سرمایه‌گذاران و کفه دوم امتیازات هستند که باید بین این 2 کفه تعادل ایجاد کنیم تا شاهد ایجاد مفاسدی مانند بورس‌بازی زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نباشیم.
صرف داشتن اهلیت و تخصص ملاک نیست
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعاریف حقوقی اهلیت گفت: سرمایه‌گذار اهلیت‌دار به معنای واقعی یک متخصص حوزه اقتصاد و تولید است و وقتی با هدف یک کار صنعتی زمین صنعتی را به او واگذار می‌کنیم، به اشتغال و تولید واقعی می‌رسیم؛ بنابراین موضوع اهلیت‌سنجی باید به شکل نظام‌مند و حرفه‌ای مد نظر مدیریت شهرک‌ها قرار بگیرد.
قاسمی با یادآوری اینکه صرف داشتن اهلیت هم نباید ملاک واگذاری امکانات و زمین به اشخاص باشد، افزود: برخی مواقع یک سرمایه‌گذار از اهلیت و تخصص برخوردار است؛ اما بدون هیچ‌گونه آورده‌ای زمین و امکانات دریافت کرده و چون سرمایه لازم را ندارد، کار تولید را نیمه‌کاره رها می‌کند که به همین خاطر باید به مسئله تمکن در حوزه اهلیت دقت کرد.
وی ادامه داد: وقتی سرمایه‌گذار وارد استان قزوین می‌شود، باید متولی حوزه سرمایه‌گذاری در استان توانمندی‌های فنی و مالی را در کنار هم بررسی کنند و بعد به ترتیب زمین، امکانات و تسهیلات بدهند تا هم کار سریع‌تر پیش رود و هم شاهد ایجاد دردسر برای دولت در حوزه‌هایی مانند خلع ید و پشت در ماندن متقاضیان واقعی سرمایه‌گذاری نباشیم.
انتهای پیام/ی
