دادستان قزوین: مستندسازی اموال غیرمنقول در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با بیان اینکه پرونده‌های دستگاه قضایی زیادی به خاطر اختلافات ملکی بین دولت و مردم ایجاد می‌شود، اظهار داشت: به همین خاطر مستندسازی املاک و اموال غیرمنقول باید در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه بخشی زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر اختلافات ملکی بین دولت و مردم ایجاد می‌شود، اظهار داشت: به همین خاطر مستندسازی املاک و اموال غیرمنقول باید در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد که در این زمین قوانین متعدد و بخشنامه‌های مختلفی از سوی وزرات‌خانه‌ها و هیأت وزیران داریم.
وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی قبل از اجرای هر طرح عمرانی باید املاک خود را تعیین تکلیف کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند، بعد به دنبال اجرای طرح بروند. متأسفانه امروز می‌بینیم همه کارهای اجرایی طرح را انجام می‌‌دهد و وقتی که یک طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده، تازه معارض شخصی و حقوقی برای آن پیدا شده که این کار باعث ایجاد پرونده در دستگاه قضا می‌شود.
قاسمی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی اجرای طرح کاداستر (محدوده‌نگاری) برای تعیین تکلیف املاک دولتی و شخصی ادامه داد: اولویت در حوزه صدور اسناد بر مبنای طرح کاداستر باید اموال دولتی باشد و این موضوع به تصویب شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم رسیده است. به همین خاطر مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی باید شناسنامه‌دار کردن اموال دستگاه‌ها را با جدیت پیگیری کنند.
وی با ذکر اینکه از فقدان مستندسازی املاک دولتی خیلی ضربه خوردیم، تصریح کرد: الآن در همین رابطه پرونده‌های سنگین میلیاردی در دادگاه‌های استان قزوین داریم که اگر دولت در هر کدام از آنها سند مالکیت داشت، نه حقوق اشخاص از بین می‌رفت و نه اموال دولتی تضییع می‌شد.
دستگاه‌ها هر 6 ماه گزارش مستندسازی اموال بدهند
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه هر 6 ماه یک‌بار وضعیت مستندسازی اموال دولتی را پایش می‌کنیم، گفت: ادارات کل و سازمان‌های دولتی باید گزارشی درباره وضعیت مالکیت و تملکات خود به شورای حفظ بیت‌المال ارائه دهند و اقدامات انجام‌شده در این حوزه و موانع موجود را تشریح کنند.
قاسمی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید پیگیر وضعیت مالکیت باشند، افزود: یکی از مصداق‌های بارز ترک فعل دستگاه‌ها همین موضوع مستندسازی اموال غیرمنقول است و این کار به معنای کوتاهی در صیانت اموال و مالکیت است. به هر حال مدیران باید بی‌تفاوتی در این حوزه را کنار بگذارند و در راستای تثبیت مالکیت خود اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/ش
