بحران قبوض برق در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شاید درک این موضوع  برای خواننده ایرانی این متن دشوار باشد که مجموع نرخ قبوض ماهیانه برق و گاز، حتی بالاتر از اجاره ماهیانه یک آپارتمان باشد.

اما دو ماه است که چنین اتفاقی در ترکیه روی داده و گرانی برق و گاز طبیعی، مردم را به ستوه آورده است. به عنوان مثال، در شرایطی که در برخی از محلات فقیرنشین استانبول، اجاره ماهیانه یک آپارتمان کوچک یا خانه قدیمی به مبلغی در حد 800 تا 1 هزار لیره می رسد، جمع مبلغ قبوض ماهیانه گاز و برق، از 1 هزار لیره بالاتر رفته و اینجاست که میلیون ها خانوار فقیر ترکیه، با مشکل جدی روبرو می شوند.

در چند روز اخیر، بسیاری از کلانشهرها از جمله استانبول، شاهد اعتراضات خیابانی شهروندانی بود که یک گلایه و انتقاد ساده و قابل درک دارند: با درآمد فعلی ما، روا نیست که یک چهارم از درآمد خانوار، صرف پرداخت هزینه برق و گاز شود. اعتراضات خیابانی شهروندان ترکیه به قبوض گران برق، نشان دهنده این واقعیت است که دولت و مردم این کشور، به شکل جدی با بحران انرژی و سوخت، درگیر هستند.

برق گرفتگی مردم یا مسئولین؟

امروز بسیاری از روزنامه های منتقد دولت اردوغان در عکس و تیتر صفحه نخست، موضوع گرانی برق را برجسته کردند.

روزنامه ینی چاغ ارگان رسانه ای حزب خوب که خانم مرال آکشنر رهبر آن، به طور مرتب از پایان دوران اردوغان حرف می زند، چنین تیتری به کار برده است: «قبض برق، ولتاژ هموطنان را بالا برد.»

علاوه بر ینی چاغ، روزنامه های سوزجو، قرار، بیرگون، کرکوسوز، ینی آسیا و چند رسانه، به این موضوع پرداخته و تصاویری از اعتراضات خیابانی مردم را منتشر کرده اند.

در عکس های منتشر شده در روزنامه های ترکیه، مردم با حمل پلاکارد، آتش زدن قبوض برق و سر دادن شعار، اعتراض خود را به طور علنی بیان می کنند.

اگر چه به قول رسانه های ترکیه، گرانی برق و گاز در سال 2022 میلادی، مردم را دچار خشم و برق گرفتگی کرده، اما واقعیت این است که دولت اردوغان یعنی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه نیز از خطرات و تبعات برق گرفتگی مصون نیست. مخالفین اردوغان که در دوران اوج کرونا، بحران اقتصادی را همچون گرز بر سر دولت می کوبیدند، حالا گرانی برق و ناکارآمدی سیاست های دولت در حوزه تامین و توزیع انرژی را تبدیل به ابزاری کرده اند که حتی طرفداران حزب حاکم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

سرما و بی برقی

امروز، سومین روز متوالی است که استان پانصد هزار نفری اسپارتای ترکیه، برق ندارد.

در بیانیه مکتوب استانداری اسپارتا اعلام شده که مشکلات روشنایی، گرمایشی، ارتباطی و اینترنت به دلیل عدم امکان برق رسانی به تمام اسپارتا و بخش های آن به طور همزمان ادامه دارد. گسیختگی تیر و تخریب شدن خط در محدوده وسیع و در محورهای مختلف به دلیل برف سنگین و یخبندان در خطوط انتقال انرژی، قرار گرفتن خطوط در قسمت های مرتفع، بارش برف به ضخامت یک متر و دشواری دسترسی به تاسیسات، کار را برای برقراری مجدد برق، دشوار کرده است.

استانداری قول داده تا پایان امروز، برق دوباره به شهری برسد که حالا در محلات ثروتمند آن صدای مولدها و ژنراتورهای برق به گوش می رسد و خانوارهای متوسط و فقیر نیز، در پرتو شمع زندگی می کنند.

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بامداد امروز برای بازدید از عملیات ترمیم خطوط برق رسانی وارد اسپارتا شده و اعلام کرد که چندین تیم عملیاتی از استان های مجاور نیز برای کمک به این استان اعزام شده اند.

شرایط دشوار برای اصناف و صنعت گران

امروز در برخی از روزنامه های ترکیه تصاویری از نانوایی ها و مغازه هایی منتشر شده که در نور شمع کار می کنند. یعنی شاطر در تاریکی نان به تنور انداخته، چند شمع روشن کرده و در تاریکی نان را در می آورد و توزیع می کند! اما این فقط نانوایی ها نیستند که چنین مشکلی دارند. بسیاری از اصناف کوچک و بزرگ، فروشگاه ها و واحدهای صنعتی نیز به خاطر گرانی برق با مشکل روبرو هستند و در همین حال، کمبود گاز نیز موجب تعطیلی 10 روزه واحدهای صنعتی شد.

بَندَوی پالاندوکن، رئیس کنفدراسیون تجار و پیشه وران ترکیه (TESK) با تاکید بر اینکه صنعتگران، توان پرداخت قبوض برق را ندارند، اعلام کرد: «طرح هایی همچون پرداخت صورتحساب برق به شکل قسطی یا تدریجی هیچ سودی برای تجار و صنعتگران ندارد. متاسفانه افزایش سطح قیمت برق و محاسبه نرخ تصاعدی برای مصرف بالاتر از 210 کیلووات ساعت، به ضرر ما تمام شد. چرا که اصناف و تجار ما حداقل 800 کیلووات ساعت برق مصرف می کنند.»

رئیس کنفدراسیون تجار و پیشه وران ترکیه افزود:«ما در دوران کرونا، متحمل لطمات و خسارات اقتصادی فراوانی شدیم و حالا که اندک اندک، کار و کاسبی ما در حال رونق گرفتن است، با مشکل گرانی برق و گاز مواجه شده ایم. طوری که در برخی از واحدهای استیجاری، تولیدکننده و اصناف و تجار ما، ناچارند مبلغی برای برق و گاز پرداخت کنند که حاصل جمع آن، حتی از اجازه مغازه نیز بالاتر است! ما از دولت می خواهیم یکی از این دو راهکار را دست کنم برای مدتی معین و موقت برگزیند: یا افزایش تعرفه برق را لغو کند و هزینه ها با همان قیمت سال 2021 میلادی محاسبه شود، یا از محل بودجه عمومی، یارانه ای برای کمک به واحدهای صنفی و تولیدی در نظر گرفته شود.»

سوال اینجاست: آیا وقتی که پرداخت هزینه برق و گاز برای مغازه داران، اصناف، تولیدکنندگان و صنعتگران بالا می رود، فقط خود آنها دچار مشکل می شوند؟ خیر. افزایش هزینه های  تولید، به طور مستقیم و در کوتاه مدت، بر قیمت نهایی محصول نیز اثر گذاشته است و برخی از روزنامه های ترکیه تصاویری منتشر کرده اند که نشان می دهد افزایش قیمت برخی از محصولات غذایی در حدی است که شهروندان کم درآمد ناچارند بسیاری از مواد مایحتاج خود را نه به شکل کیلوگرم، بلکه به صورت دانه ای خریداری کنند!

شواهد نشان می دهد که گرانی سوخت و انرژی در ترکیه، تبدیل به یک معضل اساسی شده که می تواند بر موازنات سیاسی رقابت احزاب تاثیر بگذارد. این معضل، برای حزب عدالت و توسعه به یک پاشنه آشیل مهم تبدیل شده و مخالفین و منتقدین اردوغان بر این باورند که یکی از اصلی ترین دلایل گرانی برق در ترکیه، سیاست های غلط و ناکارآمد دولت و پافشاری بر تصمیم خصوصی سازی توزیع برق است. در نتیجه بعید نیست که در انتخابات سال 2023 میلادی، گرانی برق و گاز، از متغیرهای مهم در تعیین سرنوشت برندگان و بازندگان باشد.

انتهای پیام/