برخورد جدی با فساد نافی رعایت حقوق متهمان نیست
معاون اول قوه قضائیه گفت: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که هر دو توأمان انجام شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه؛ جلسه شورای مشورتی - نظارتی مجتمع اقتصادی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، معاون دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سرپرست مجتمع امور اقتصادی و رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.
معاون اول قوه قضائیه در این نشست ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی گفت: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که دو توأمان انجام شود.
حجت‌الاسلام مصدق گفت: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده اند، اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضائی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و بایستی ساز و کار نظارتی مناسبی جهت پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده های اقتصادی رسیدگی شود.
در ادامه این نشست القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مجتمع گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و این شعب در حال حاضر تکمیل شده اند و با برنامه‌ریزی انجام شده قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند.
وی افزود: یکی از نیازهای فوری، پیش‌بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و میتوان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلأ را مرتفع کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که تمام پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزء منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه قضائیه است، اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.
وی افزود مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضائی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.
در ادامه جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود.
صالحی افزود: مجتمع قضائی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و بایستی هر چه سریع‌تر به طور عملی این برنامه اجرا شود.
وی تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضائی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.
در ادامه سرپرست مجتمع قضائی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزو نیازها و اولویتهای اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می‌تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.
رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه در این جلسه گفت: مکانیسم مدیریت جامع و کامل برای همکاری بین مرجع قضائی و ضابطان خاص و عام بایستی جدی گرفته شود؛ زیرا نفس کار مقابله با فساد بسیار پراهمیت است.
ابراهیم‌زادگان گفت: حمایت قضائی از قضات رسیدگی کننده و تضمین رعایت حقوق متهمان و نیز اعمال نظارت قانونی قوه قضائیه در جریان رسیدگی می‌تواند حاکمیت قانون را در جریان مقابله با فساد اقتصادی تأمین کند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی در جریان رسیدگی‌های پرونده‌های اقتصادی باید پاسخگو باشد و لازمه این امر نظارت و مواظبت در جریان تحقیقات و رسیدگی برای رعایت قانون است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: آموزش‌های تخصصی در حوزه دادسرا نیاز ضروری است و لازم است در اسرع وقت برنامه‌های آموزشی در این خصوص در مجتمع اجرا شود.
معاون دادستان کل کشور در ادامه جلسه خاطر نشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل قاچاق، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه و بورس در میان قضات و ضابطان امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است و علاوه بر تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، نظارت قانونی و هوشمند و هدفمند از لوازم جدی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است.
در پایان این جلسه مقرر شد؛ کارگروه تخصصی به منظور تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آموزش‌های تخصصی قضات و ضابطان و نیز رعایت حقوق متهمان تشکیل و ظرف مدت 15 روز آینده نتیجه اقدامات انجام شده ارائه شود.
انتهای پیام/
