تخصیص بودجه به سد فینسک! پروژهای که دولتیها هم با احداث آن مخالف هستند
با وجود تأکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر تغییر جایگذاری پروژه سد فینسک, بهرهبرداری از این سد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارای ردیف بودجه اختصاصی است.
به گزارش خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران پویا؛ سد فینسک یک سد مخزنی سنگریزهای با هسته رسی است که روی رودخانه سفیدرود که از سرشاخههای تجن است در حال ساخت است. هدف از احداث این سد تأمین 7.5 میلیون مترمکعب آب شرب شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه بیان شده است. مطالعات احداث سد فینسک از سال 1386 آغاز شد و تا سال 91 به پایان رسید.
احداث این سد که همواره با مخالفتهای زیادی همراه بوده است, با دستور رئیس دفتر ریاستجمهوری, در نامه شماره 88282 مورخ 1400/08/15 خطاب به وزیر نیرو تا انجام بررسیهای بیشتر توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو متوقف شده بود اما از منطقه و خاستگاه سد موردنظر خبر میرسد که نیروی انسانی، دستگاهها و تجهیزات این طرح افزایش چندبرابری یافته است و عملیات غیرقانونی احداث سد با سرعت و شتاب بیشتری در حال انجام است.
همچنین این سد در لایحه بودجه سال 1401 دارای ردیف اختصاصی بودجه شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ چهارم آذرماه سال جاری در بازدید از تالاب میانکاله عنوان کرد: "سد فینسک را از لحاظ محیط زیستی مورد بازبینی قرار خواهیم داد که اساساً احداث سد بهچهمنظوری است، اما اگر بنا باشد که سدی هم احداث شود حتماً جای آن تغییر پیدا خواهد کرد."
علاوه بر اعلام مخالفت علی سلاجقه, وزارت نیرو نیز مخالفت خود را با احداث این سد اعلام کرده است. در تاریخ 26 خردادماه و نامه شماره 1400/100/4935, قاسم تقیزاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو صراحتاً اعلام میکند که احداث سد مخزنی فینسک بهسبب خسارات مخزن و تنشهای اجتماعی و چالشهای دیگر باید حذف و گزینه جایگزین اجرایی شود.
در مقابل این مخالفتها نمایندگان استان سمنان و فرماندار سمنان احداث سد فینسک را برای احیای صنعت و کشاورزی در این استان ضروری میدانند و معتقدند صرف زمان 10ساله برای مطالعات پیرامون این سد دلیلی محکم برای احداث آن است.
لازم به ذکر است که سد فینسک در سال 1389 مصوبه زیستمحیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرده است اما مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام شده است نشان میدهد این مجوز زیستمحیطی که در زمان دولت یازدهم صادر شده است, کارشناسیشده نیست.
انتهای پیام/+