استاندار زنجان: سال‌های گذشته هدف‌گذاری کلان اقتصادی در استانها صورت نگرفت
گروه استانها ــ استاندار زنجان گفت: باید برای هدف پیش رو و رشد اقتصاد استان از ظرفیت گروه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود زیرا دارای گردش مالی بسیاری هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه کارگروه اقتصاد اشتغال سرمایه گذاری استان زنجان امروز یک دی ماه با تبیین لایحه بودجه سال 1401 و تشریح اهداف رشد اقتصادی و ساختار لایحه بودجه با حضور مجتبی خالصی رئیس امور اقتصاد کلان و برنامه و بودجه کشور، استاندار و مسئولان استانی در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محسن افشارچی استاندار زنجان اظهار داشت: در لایحه بودجه برای رشد اقتصاد استان زنجان عدد 8.7 درصد هدف‌گذاری شده است که ما باید سال آینده به این هدف برسیم.
وی افزود: سال‌های گذشته "بودجه" به جای اینکه تبدیل به ابزار شود به هدف تبدیل شده است و مثل اینکه هر دستگاهی که توان بیشتری دارد پس سهم بیشتری نیز به خود اختصاص دهد.
استاندار زنجان گفت: در استانها هدف‌گذاری کلان اقتصادی صورت نگرفته و فقط به چند عدد و پروژه فکر شده است و برای استانداران راحت‌ترین کار این بود اگر بودجه و پول بود کارها انجام می‌شد و اگر نه پروژه‌ها ناقص می ماند و هیچ چالشی نیز برای ادامه کار وجود نداشت.
وی گفت: اگر لایحه بودجه در مجلس تصویب و تیکه نشود هدف‌گذاری‌های کلان مرتبط با گام‌های بلند در استان برداشته خواهد شد و این چالشی برای استانداران و بنده است و باید به استقبال آن برویم و باید بدانیم برای رسیدن به رشد 8.7 چه کارهایی باید انجام دهیم.
افشارچی گفت: اگر محوریت تیم اقتصادی مرکز با ذهنیت قبل به استانداران نگاه کند و فقط مدل حرکتی عوض شود و اختیاری داده نشود باز هم دست استانداران بسته است و نمی‌توانیم به هدف‌های پیش رو برسیم.
وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های پیش رو برای رشد اقتصادی استان گفت: باید گروه‌های سرمایه‌گذاری جدید شناسایی شود همچنین از ظرفیت شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها که دارای گردش مالی بسیاری هستند و در سال‌های گذشته به آن‌ها توجه نشده استفاده شود.
استاندار زنجان افزود: باید از ظرفیت‌های شرکت‌های نیمه دولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شستا، بنیاد استفاده شود و همچنین می‌توانیم سرمایه‌های خرد را جمع آوری کرده و در رشد اقتصاد استان از آن‌ها استفاده نمایم.
وی بیان کرد: در هدف‌گذاری‌ها و شیوه‌نامه‌های حرکتی و حرکت به سمت رشد باید مسیر را شناسایی کنیم و موازی با استفاده از امکانات دولتی بتوانیم از امکانات بخش خصوصی نیز استفاده نمائیم.
در این جلسه مجتبی خالصی رئیس امور اقتصاد کلان برنامه و بودجه کشور گفت: علل هدف گذاری رشد اقتصادی کشور به 8 درصد ناشی از عقب ماندگی چندین سال گذشته کشور و همچنین ناشی از عملکرد نادرست مسئولان، شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها بود که سبب شده منابع اصلی بودجه با کمبود مواجه شود و کسری بودجه تاثیر مستقیم روی بخش پولی و اقتصاد کشور داشته باشد که شاهد تورم 20 درصد بودیم.
وی افزود: بخشی از تورم به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد که در طول دوره گذشته شاهد تورم 20 درصد بودیم و در بخشی نیز مربوط به اقتصاد ایران است که بعد از پایان جنگ تحمیلی کسری بودجه همواره سبب شده پایه پولی به اقتصاد اضافه شود که منجر به تورم و کاهش قدرت خرید افراد شده و آن را پایین آورده است.
رئیس امور اقتصاد کلان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی به استانها ابلاغ شده و در سطح کلان کشور نیز هماهنگی‌های لازم برای رسیدن به آن پیش‌بینی شده است.
وی گفت: یکی از مشکلات در استانها این است که اطلاع دقیق از تولید ناخالص داخلی هر استان و بخش‌های خصوصی وجود ندارد و این بر عهده مرکز آمار است تا از طریق آن اقتصاد استانها را از لحاظ صادرات و واردات فعالیت بخش‌های خصوصی را دقیق رصد کنیم.
در ادامه جلسه احمد خداوردی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: روند تورم در استان مشابه کشور بوده و معمولاً در برخی موارد کمتر بوده اما در برخی موارد بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
وی به نرم جمعیت استان زنجان اشاره کرد و گفت: روند رشد جمعیت استان زنجان پائین‌تر از میانگین کشور است و تلاش می‌کنیم رشد جمعیت استان را تثبیت کنیم با توجه به اینکه استان زنجان مهاجرپرست است نیازمند برنامه‌های مستحکمی برای تثبیت جمعیت استان هستیم.
معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: رشد اقتصادی هدف گذاری شده برای استان در سال 1401 در بخش کشاورزی10/9 درصد، معدن 9/7 درصد، صنعت 10/9درصد، خدمات 7 درصد است و این الزامات با نگاه آمایشی سرزمین تدوین شده است.
وی گفت: در سند مصوبه آمایش، پنج منطقه برای استان در نظر گرفته شده است و مدیران باید طبق سند آمایش سرزمین خود و با توجه به تخصص و توانایی منطقه خود برنامه‌ها را اجرا کنند.
ناصر فغفوری رئیس صنعت و معدن و تجارت استان زنجان گفت: ما به دنبال این هستیم که در مراکز تجمیع واحدهای تولیدی و شرکت‌های صنعتی بتوانیم مناطق مسکونی ایجاد کنیم که باعث رفع کمبود نیروی کار و کارگر خواهد شد و هم ثبات و تثبیت سکونتگاه‌ها در حوزه روستایی را به دنبال خواهد داشت و سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد.
وی افزود: زمین‌هایی در حدود 100 تا 200 هکتار شناسایی شده تا بتوانیم با همراهی وزارت راه و شهرسازی در توسعه عدالت اجتماعی که جزء محورهای اصلی برنامه استانداردی نیز هست تاثیر بسزایی داشته باشیم.
فغفوری گفت: برای رسیدن به رشد 10.9 درحوزه صنعت با توجه به روشی‌های سال‌های قبل نیاز به اهتمام و جدیت بیشتر با همراهی دستگاه‌های ذیربط دارد تا محدودیت‌ها از بین رفته و سبب رشد اقتصاد استان شود.
وی افزود: در معادن اگر اصلاح محدوده‌های حفاظت محیط زیست اتفاق نیفتد رشد در این حوزه نمی‌تواند اتفاق بیفتد و تجربه سال‌های گذشته نباید تکرار شود زیرا بیشتر برنامه‌ها معطوف به ایجاد اشتغال شده است که همه این‌ها محکوم به شکست است.
انتهای پیام/س
