در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، علی بهبهانی معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری امروز در تشریح آخرین وضعیت اراضی ملی با اشاره به اجرای قانون حدنگار اظهار داشت: در مجموع 10 میلیون و 236 هزار هکتار اراضی ملی در استان فارس وجود دارد که با تلاش مضاعف همکاران اداره ثبت بالغ بر 8 میلیون هکتار تثبیت، 6 میلیون و 900 هزار هکتار سند مالکیت کاداستر صادر شده و 2 میلیون و 300 هزار هکتار باقی مانده که در قرارداد‌های امسال با شرکت‌های مشاور منعقد شده است.

وی افزود: امسال دولت به دلیل شرایط خاص (کمبود نقدینگی) تخصیص در حوزه کاداستر اراضی را مرحله‌ای و قطره چکانی به سازمان ثبت اسناد و املاک پرداخت کرد که نخستین بخش اعتبار در چند روز اخیر داده شد.

بهبهانی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده تا پایان امسال کاداستر اراضی ملی در استان فارس به اتمام برسد همچنین تثبیت مستثنایات در حال انجام است و با انجام این اقدام اسناد مالکیت کاداستری در سامانه شمیم (شبکه مدیریت یکپارچه ملک) ثبت و در حوزه اراضی ملی که عمده بحث‌های زمین خواری است دغدغه و مشکلی نداشته باشیم.

این مسئول تصریح کرد: سامانه شمیم علاوه بر تعیین دقیق حدود و ثغور املاک کشور، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های عملیات مهندسی و مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه اراضی شهری با چالش جدی قانون تعیین و تکلیف مواجه هستیم، افزود: اگر دقت کنید اکثر پرونده‌های تشکیل شده آرا منفی برای آن‌ها صادر و کمتر از 30 تا 40 درصد پرونده‌های مردم منتج به آرا مثبت می‌شود و ناراضایتی مردم به دنبال دارد و این به معنای عدم تحقق کاداستر است.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم و در تلاش هستیم با کمک نمایندگان مجلس، سازمان امور اراضی و سازمان ثبت یک آیین نامه اصلاحی مشترک تدوین شده و به طور ویژه در کمیسیون لایحه دولت مطرح شود و قرار شده ظرف یک ماه آینده این آیین نامه به مرحله تصویب و ابلاغ برسد تا چالش قانونی پیش رو برای حل مشکل مردم برای سنددار کردن مرتفع خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تهیه کاداستر اراضی کشاورزی و هویت‌دار کردن آن‌ها با سند تاکید کرد و گفت: از مهمترین چالش دیگر کاداستر کشاورزی با عدم تمایل کشاورزان و مردم برای اقدام به سند دارد کردن اراضی روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: ملکی که هویت داشته باشد اعتبار پیدا می‌کند و به راحتی می‌توان آن را معامله کرد و به چند نفر فروخته نمی‌شود. یکی از دلایلی که در مراجع قضایی پرونده‌های عدید تشکیل می‌شود به این دلیل است که این ملک سند ندارد و قولنامه‌ای به چند نفر فروخته می‌شود و ما نباید بگذاریم در دستگاه‌های اجرایی، تولید پرونده برای مراجع قضایی شود.

بهبهانی بر همکاری مردم و کشاورزان با شرکت‌های مشاور تاکید کرد و افزود: قرارداد‌های ما در برخی استان‌ها در شرف انعقاد است و کشاورزان می‌توانند با اصلاح آئین نامه با شرکت‌های مشاور ما در تشکیل پرونده همکاری کنند تا در یک اقدام هماهنگ بین مردم و دستگاه‌های دولتی به‌ویژه اداره ثبت اسناد و اداره امور اراضی بتوانیم موضوع کاداستر کشاورزی را در سال آینده به سرانجام خوبی برسانیم. اگر این اتفاق نیفتد هم مردم ضرر می‌کنند و قطعا خدماتی که در آینده جهاد کشاورزی به اراضی کشاورزی خواهد داد متوقف خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اگر کشاورزان همکاری کنند با معافیت 50 درصدی رو به رو خواهند شد در غیر اینصورت پیش بینی شده کشاورزان ظرف دو سال اگر همکاری نکنند از سال سوم به بعد باید هزینه‌های قانونی را دو برابر پرداخت کنند.

انتهای پیام/ 424/ح