آیا دولت اردوغان دلار را گران کرد؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. هر 1 دلار آمریکا به 16 و نیم لیره رسیده که تاکنون در تاریخ اقتصاد ترکیه، چنین چیزی سابقه نداشته است.

افزایش بی سابقه نرخ دلار در برابر لیره ترک، موجب آن شده که بسیاری از مواد غذایی و ملزومات و کالاهای اولیه، به طرز شگرفی گران تر شوند.

گزارش میدانی روزنامه ملی گازته نشان می دهد که تنها در عرض چهار ماه، نرخ بسیاری از مواد غذایی همچون لبنیات، روغن مایع، شکر، آرد و نان، به قدری بالا رفته که قدرت خرید برای مردم نمانده است.

این روزنامه، روغن مایع را به عنوان سردسته کالاهای گران شده عرفی کرده و از این موضوع خبر داده که یک ظرف 5 لیتری روغن مایع دانه آفتابگردان در ترکیه تنها در عرض 3 ماه از 68 لیره به 100 لیره رسیده است. همچنین قیمت آرد در عرض 4 ماه، دقیقاً 2 برابر شده است.

همه می پرسند: چه راهکاری وجود دارد که نرخ دلار پایین بیاید؟ کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در پاسخ به این سوال می گوید: تنها صندوق انتخابات است که می تواند دلار را پایین بیاورد.

کلیچدار اوغلو معتقد است که شکست اردوغان و باغچلی در انتخابات آتی حتمی است و به محض آن که دولت فعلی کنار زده شود، آرامش و ثبات به بازار ترکیه بازمی گردد.

اما خانم مرال آکشنر، تندتر صحبت کرده و خطاب به اردوغان گفته است: «با تصمیمات تو، کشور در دام آتش افتاده است. بس است. یقه این مردم را رها کن!»

آیا دولت، دلار را گران می کند؟

این روزها بسیاری از روزنامه ها و پایگاه های خبری ترکیه از این تیترها استفاده می کنند: دلار از کنترل خارج شد، دلار ترمز برید، بس است به داد مردم برسید و ... الخ. اما در کنار این تیترهای هیجانی، گهگاه اخبار و نظریاتی نیز منتشر می شوند که نقطه اشتراک آنها، متهم کردن دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به روش های عامدانه در افزایش نرخ دلار است. این دسته از اقتصاددانان و تحلیل گران ترکیه بر این باورند که دولت اردوغان بر اساس یک سناریوی عجیب، عمداً نرخ دلار را بالا برده است.

پروفسور محوی اغیلمز اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد ترکیه گفته است:«تیم اقتصادی دولت اردوغان، چنین سناریویی داشت: مهار تورم با استفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی. اما چگونه؟ به این شکل: وقتی نرخ بهره بانکی کاهش می یابد، به شکل اتوماتیک و متقابل نرخ ارز افزایش می یابد، با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش می یابد و واردات کاهش می یابد. از آنجایی که واردات کالا با افزایش نرخ ارز گران می شود، تولید داخلی جایگزین آن می شود و کسری حساب جاری، به مازاد حساب جاری تبدیل می شود. با شروع تولید داخلی جایگزین نهاده های وارداتی، تورم نیز کاهش می یابد. این سناریو بسیار خوشبینانه است. چرا؟ به یک دلیل ساده. وقتی که نرخ سود تسهیلات بانکی را پایین آوردند، توان آن را نداشتند که میزان افزایش نرخ دلار را تثبیت کنند. نتیجه چه شد؟ افزایش، بسیار بیشتر از رقم پیش بینی شده بود و دلار، فنر رها کرد. به همین دلیل، تورم به جایی رسیده که پول ملی ترکیه، ارزش خود را از دست داد.»

این اقتصاددان ترکیه در ادامه گفته است: «در یک جلسه، برخی از دانشجویان، از جان مینراد کینز اقتصاددان نامدار آمریکایی، با طنز و کنایه می پرسند: استاد! اگر واقعیت ها تغییر کنند، شما با تئوری خود چه خواهید کرد؟ قاعدتاً آنها انتظار دارند؛ کینز بگوید تئوری من بسیار عالمانه است و بر سر حرف خود می ایستم. اما او در پاسخ گفته است: اگر واقعیت ها تغییر کنند، من هم نظریه ام را تغییر می دهم. اما متاسفانه، در کشور ما، مسئولین اقتصادی دولت، به جای آن که نظریات خود را به طور مداوم، بر اساس واقعیت های پیرامونی تغییر دهند، تلاش می کنند، واقعیت را به اطاعت از تئوری های خودشان وادار کنند! چنین چیزی در دنیای اقتصاد ناممکن است.»

اشاره به تبعات شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه همچنین در بسیاری از رسانه های خارجی نیز بازتاب گسترده ای داشته است.

خبرگزاری فرانسه (AFP) به این اشاره کرده که افزایش نرخ دلار در ترکیه، موجب کمبود دارو در داروخانه ها شده و برخی از سودجویان، داروهای وارداتی، نرخ های قبلی ارز را معطل نگه داشته اند تا با محاسبه نرخ جدید در بازار بفروشند.

درباره همین موضوع، غمزه تاشچی ار نماینده آنکارا در پارلمان ترکیه نیز بر اساس گزارش های مبتنی بر آمار و اطلاعات اتحادیه داروخانه دارها، چنین پیش بینی کرده که در سه ماهه نخست سال آتی میلادی، قیمت دارو در ترکیه، به خاطر تلاطم ارزی، دست کم 120 درصد گران تر شود.  

فاینشنال تایمز نیز به این اشاره کرده که بحران اقتصاد فعلی، دولت اردوغان و حزب او را در شرایط دشواری قرار داده و مخالفین، در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.

جنگ و محاصره اقتصادی

یکی از موضوعات مهم مرتبط با عوامل بحران اقتصادی در ترکیه این است: مخالفین، دولت را مقصر وضعیت موجود می دانند اما دولت و حزب متحد آن، ادعا می کنند که یک جنگ و محاصره در میان است.

دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی ادعا کرده که یک جنگ و محاصره اقتصادی از سوی دشمنان خارجی علیه ترکیه شروع شده و با کمک و همدستی مخالفین داخلی، موجی از گرانی و تورم را به راه انداخته است!

در پایان باید گفت، سران همه احزاب سیاسی مخالف اردوغان، به طور مداوم بر این نکته تاکید می کنند که باید هر چه زودتر، انتخابات پیش از موعد برگزار شود. با این حال، اردوغان و  باغچلی صراحتاً اعلام کرده اند که انتخابات سراسری ترکیه بر اساس تقویم رسمی در ژوئن 2023 برگزار می شود و خبری از انتخابات پیش از موعد نیست. در نتیجه می توان چنین پیش بینی کرد که سال 2022 میلادی، سالی سرشار از تنش و نزاع سیاسی بین دولت و احزاب مخالف باشد.

انتهای پیام/