تغییرات ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ در یک نگاه؛ از تلفیق ردیفهای تو در توی بودجه تا حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدای از مباحث آماری و عدد و رقم بودجه ای یکی از تفاوت‌های چشم‌گیر لایحه بودجه سال 1401 ادغام و کاهش ردیف‌های بودجه است. سازمان برنامه و بودجه با شعار اسلاح ساختار بودجه بحث ادغام تبصره‌ها را انجام داده است. این مسئله سبب شده تا اشتباهاتی نیز در رسانه‌ها شکل بگیرد.

دلیل این مسئله این بود که بعضا اکثر ردیف‌های بودجه‌ای زیر مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان به طور کامل در بودجه کل همان دستگاه ادغام شده و دیگر نمی‌توان آن را با بودجه سال‌های گذشته مقایسه کرد.

از جمله دیگر اقداماتی که در لایحه بودجه سال 1401 مشاهده می‌شود حذف ارز 4200 تومانی است. بحث حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 مطرح شد و با وجود بحث‌های مختلفی که پیرامون آن شکل گرفت قرار بر این شد تا دولت تا پایان شش ماهه اول سال جاری تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد و هشت میلیارد دلار نیز برای آن در نظر گرفته شد.

در حال حاضر با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال 1400، تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان ادامه دارد. درست است که طی سال گذشته بیشتر کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند از دستور کار دولت حذف شدند و در حال حاضر اقلام محدودی همچنان این ارز را دریافت می‌کنند اما این اقلام از جمله موارد ضروری برای مردم است.

نهاده‌های دامی یکی از کالاهایی است که ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کند و پیش‌بینی‌های نگران کننده‌ای در خصوص حذف ارز ترجیحی و تاثیری که می‌تواند در قیمت گوشت و مرغ داشته باشد وجود دارد. روز گذشته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حضور رسانه‌ها گفت که دولت موظف بوده در همین سال جاری ارز ترجیحی را حذف کند اما به سبب نگرانی از شرایط معیشتی مردم این اتفاق رخ نداده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود به تنگنای ارزی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط موجود امکان اینکه هم ارز ترجیحی را پرداخت کنیم و هم کسری بودجه را کنترل کنیم وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تخصیص 100 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر پس از حذف ارز 4200 تومانی، گفت: یارانه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده است بین 90 تا 120 هزار تومان است که بسته به دهک‌ها تعیین می‌شود و این مسئله می‌تواند سبب رشد قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر جامعه شود.

تغییرات 70 درصدی در درآمدهای مالیاتی

گفتنی است که بخشی از این رشد درآمدها به سبب تغییر نرخ محاسباتی عوارض گمرکی از 4200 تومان به نرخ ETS رخ خواهد داد. دو مورد قابل توجه در بخش مالیات‌های بودجه سال 1401، تخفیف پنج درصدی مالیات بر تولید و معافیت مالیاتی حقوق‌های پایین‌تر از پنج میلیون تومان است.

همچنین برخی معافیت‌‌های مالیاتی از جمله معافیت اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های بانکی، معافیت مالیاتی موسسات کنکوری و حذف معافیت مناطق آزاد در لایحه بودجه 1401 حذف شده است. موضوع بازنگری در معافیت‌های مالیاتی یکی از مسائل اصلی در حوزه مالیاتی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه بر آن تاکید دارند اما این موضوع باید در یک چارچوب کارشناسی شده صورت بگیرد تا در بلند مدت تاثیر منفی در اقتصاد کشور نداشته باشد.

همچنین پیش‌بینی تحقق 2000 هزار میلیارد تومان از محل مالیات برخانه‌های خالی در لایحه بودجه صورت گرفته است، این در حالی است که تا امروز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است سامانه املاک و اسکان را تکمیل و به صورت کامل عملیاتی کند. عدم تکمیل این سامانه سبب شده تا عملا وصول این پایه مالیاتی امکان پذیر نباشد. باید دید که آیا دولت می‌تواند در سال آینده این سامانه را تکمیل و اقدام به مالیات‌ستانی موثر کند یا خیر.

رشد شش درصدی سهم بودجه عمرانی کشور به نسبت 1400

براساس بررسی‌های صورت گرفته طی ده سال اخیر و از 1390 تا به امروز هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته است به طوری که این نسبت از 24 درصد در سال 1390 به حدود 12 درصد در سال 1400 رسیده است.

لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال 1401 سهم بودجه عمرانی کشور به 18 درصد افزایش یافته است که می‌تواند به تسریع انجام پروژه‌های عمرانی کمک کند. باید بر این نکته تاکید شود که به سبب تعداد بسیار زیاد پروژه‌های نیمه تمام در کشور اگر قرار باشد این بودجه بین تمام آنها تقسیم شود، تغییر محسوسی را در این حوزه شاهد نخواهیم بود، ضمن اینکه معمولا دولت‌ها به سبب کسری بودجه میزان تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی کاهش می‌دهند که این مسئله خود سبب طولانی‌تر شدن مدت اتمام پروژه‌ها می‌شود.

رشد 180 هزار میلیارد تومانی منابع تبصره 18

براساس قانون بودجه سال 1400 دولت باید بخشی از منابع حاصل از تبصره 14 که مربوط هدفمندسازی یارانه‌های است برای حمایت از تولید و بخش خصوصی تخصیص دهد. در سال جاری حدود 33 هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شده است که از این میزان 11 هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه‌های اجرایی برای تسهیلات دهی واریز شده به گفته میرکاظمی ما بقی آن نیز تا پایان سال واریز خواهد شد.

همچنین براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره 18 که برای حمایت از تولید به شکل تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت به 200 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. در صورتی که این منابع به صورت مدیریت شده و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند کمک خوبی برای رشد اقتصادی کشور باشد.

انتهای پیام/