۸۰ درصد تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی است/ انجام سالانه ۲ میلیارد آزمایش در کشور

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ محمد صاحب‌الزمانی، عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در نشست خبری امروز این انجمن با بیان اینکه درآمد ناخالص ملی در هر سال پیش‌بینی و بودجه‌بندی بر آن اساس انجام می‌شود، اظهار داشت: تا دو سال پیش سرانه سلامت در کشور ما 5 تا 6 درصد بوده است. امسال این سرانه حدود 7.8 درصد است و نسبت به سرانه‌های دیگر خوب دیده نشده است‌ چرا که سرانه سلامت در کشورهای همسایه 15 تا 18 درصد و در کشورهای در حال توسعه 25 درصد است.

به گفته وی، سرانه سلامت ارتباط مستقیمی با در آمد ناخالص ملی دارد و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران توجه بیشتری به افزایش سرانه سلامت، تعیین تعرفه واقعی آزمایشگاه‌ها داشته باشند.

وی ادامه داد: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی باید تهیه و تأمین شوند، در این صورت آزمایشگاه‌های کوچک مجبور به تعطیلی هستند تنها راه این است که دولت در سرانه‌ها تجدیدنظر کند و سرانه سلامت را در اولویت اول خود قرار دهد. نظارت کافی از سوی وزارت بهداشت بر تخصیص ارز دولتی به شرکت‌ها وجود نداشته است و باید در صورت افزایش سرانه سلامت، نظارت زیادی از سوی وزارت بهداشت بر این تقسیم ارز صورت بگیرد.

صاحب‌الزمانی با بیان اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود باید دولت یارانه‌ای بدهد تا آزمایشگاه‌ها بتوانند به فعالیت مطلوب خود ادامه دهند زیرا 80 تا 90 درصد تجهیزات آزمایشگاهی از جمله مواد اولیه و کیت‌ها وارداتی است که نیاز به ارز دارد.

وی بیان داشت: اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت یک‌ تشکیلات ستادی است که شرح وظایف مشخص دارد و می‌تواند بر تجهیزات پزشکی نظارت کند اما این وظیفه به اداره کل تجهیزات پزشکی محول شده که این اداره به هیچ وجه پاسخگوی آزمایشگاه‌ها نیست‌. این در حالی است که بیش از 5 هزار آزمایشگاه در کشور وجود دارد و 70 درصد خدمات تشخیصی از سوی آنها ارائه می‌شود.

نیاز به 5500 میلیارد تومان بودجه برای حذف ارز دولتی تجهیزات

در ادامه این نشست خبری، کمال‌الدین باقری، عضو هیئت مدیره انجمن درباره تبعات حذف ارز 4200 تومانی از تجهیزات آزمایشگاهی گفت: در جلسه‌ای که با اداره کل تجهیزات پزشکی داشتیم اعلام شد که اگر ارز دولتی تجهیزات آزمایشگاهی حذف شود5500 میلیارد تومان بودجه اضافه‌تر نیاز داریم که تجهیزاتی که در حال حاضر وارد می‌شود را وارد کنیم، در واقع ما با یک کسری بودجه 5500 میلیارد تومانی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: این هزینه در ابتدا به شرکت‌های وارداتی فشار وارد می‌کند و این شرکت‌ها نیز قیمت کالاها را افزایش خواهند داد و این افزایش قیمت نیز به مردم تحمیل می‌شود؛ پیش‌بینی می‌شود که در صورت حذف ارز دولتی، 300 درصد به هزینه‌های آزمایشگاهی اضافه شود.

وی ادامه داد: راهکار این است که در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت افزایش درآمد حاصل از حذف ارز دولتی را به بخش درمان تزریق کند تا افزایش تعرفه در بخش آزمایشگاهی پوشش داده شود زیرا مردم متحمل هزینه‌های بسیار زیادی خواهند شد‌. حذف ارز دولتی تورم بیشتری را به بخش درمان اضافه خواهد کرد. تبعاتی از جمله کمبود برخی کیت‌ها در ابتدا به وجود خواهد آمد که باعث افزایش قیمت‌ها و نابسامانی در اقتصاد در حوزه آزمایشگاهی خواهد شد.

انجام سالانه 2 میلیارد تست در آزمایشگاه‌ها

در ادامه غلامرضا حمزه‌لو، مسئول بخش کنترل کیغیت خارجی این انجمن، با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی در حوزه آزمایشگاهی دارد، تصریح کرد: کیت‌ها عموماً از منابع خارجی تامین می‌شود و قطعا تغییرات نرخ ارز بر آنها اثرگذار است. بسیاری از این مواد و کیت‌ها به موقع تهیه نمی‌شود و اگر بشود نیز محدودیت در تامین آنها از برندهای خوب وجود دارد و بسیاری از تشخیص‌ها و درمان‌ها و پیشگیری از بیماری‌ها، وابسته به خدمات آزمایشگاهی است.

وی افزود: حدودا 2 میلیارد تست در سال در آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود و مهم است به این توجه کنیم که تغییرات نرخ ارز بدون حمایت از مردم آنها را در دسترسی به این خدمات دچار مشکل خواهد کرد زیرا بیش از 80 درصد تعرفه آزمایش‌ها در بخش خصوصی توسط مردم پرداخت می‌شود و هرگونه تغییر در نظام تعرفه‌ای اگر همراه با پوشش بیمه‌ای نباشد، بار مالی مردم را زیاد خواهد کرد و درنهایت این بیماران هستند که از این موضوع متضرر خواهند شد.

حمزه‌لو در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر بروز قاچاق معکوس تجهیزات پزشکی به علت تخصیص ارز دولتی و چرایی عدم استفاده از سامانه تی‌تک برای جلوگیری از قاچاق این اقلام، اظهار داشت: سامانه تی‌تک در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار نگرفته اما در حال حاضر شرکت‌هایی که در حال استفاده از ارز حمایتی هستند رصد می‌شوند تا این اقلام به مصرف‌کننده واقعی برسد؛ مسئولیت نظارت بر این امر، بر عهده اداره کل تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: مشکل عمده‌ای که داریم این است که شرکت‌های وارد یا تولیدکننده قیمتی را برای محصول تعیین می‌کند اما ما در طول سال چندین بار شاهد افزایش قیمت تجهیزات هستیم و شرکت‌ها بار مالی را به آزمایشگاه‌ها منتقل می‌کنند و این در حالی است که تعرفه آزمایشگاه‌ها یک‌بار در سال تعیین می شود؛ علت این است که برخی از شرکت‌ها سودجویانه به قضیه نگاه می‌کنند که باعث تحمیل هزینه‌ها به مردم می‌شود‌.

باقری نیز در ادامه اظهار داشت: اداره کل تجهیزات پزشکی سامانه جداگانه‌ای برای رصد واحدهای آزمایشگاهی دارد و برای هر محصول کد IRC تعلق می‌گیرد و هر شرکتی که پروفرما ثبت می‌کند ملزم است که موارد وارداتی را در آن ثبت کند و کدهایی را نیز به آزمایشگاه‌ها داده‌اند که اگر مشکلی در توزیع کیت‌ها باشد آن را پیگیری می‌کنند.

باقری گفت: با این وجود برخی از همکاران ما در آزمایشگاه‌ها درخواست کیت به شرکت‌ها می‌دهند و در این سامانه ثبت شده است که کدام شرکت آن کیت را دارد؛ اما شرکت مذکور کیت را به آنها نمی‌دهد و به برخی از آزمایشگاه‌های دیگر داده می‌شود؛ آزمایشگاه‌ها این شکایات را در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو ثبت می‌کند اما از سوی اداره کل جواب داده نمی‌شود و این گلایه وجود دارد.

50 درصد قیمت تمام شده در آزمایش‌ها مربوط به مواد مصرفی است

علی شیرین، عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران با بیان اینکه حدود 50 درصد قیمت تمام شده در آزمایش‌ها مربوط به مواد مصرفی است، هشدار داد: اگر افزایش قیمت مواد مصرفی رخ دهد هزینه‌های تشخیصی بالا خواهد رفت. وقتی قیمت یک کیت بالا برود مطمئناً بر دسترسی مردم به خدمات تشخیصی تاثیر می‌گذارد، به این معنا که در آزمایشگاه‌های کوچک و متوسط اگر مواد مصرفی گران شود آن آزمایشگاه‌ها بالاجبار برخی آزمایش‌ها را از خدمات خود خارج می‌کنند و به تبع آن، دسترسی مردم به موار تشخیصی مختل می‌شود. باید در تمام مناطق مردم به خدمات آزمایشگاهی دسترسی داشته باشند و وابستگی ما به مواد مصرفی بیش از حرف پزشکی دیگر است.

وی ضعف نظارتی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی را از دیگر چالش‌ها مطرح و عنوان کرد: نظارت بر تجهیزات پزشکی ضعیف است در حالی که سازمان نظام پزشکی و انجمن علوم آزمایشگاهی بدنه کارشناسی قوی دارد و می‌تواند در نظارت نقش مهمی داشته باشد‌.

وی ضمن درخواست از مسئولین برای مشارکت دادن تمام ذینفعان در تعیین قیمت تمام شده برای مواد و اقلام مصرفی آزمایشگاهی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از مواد مصرفی نامرغوب استفاده کنیم زیرا فرآیند کنترل کیفی زیر نظر کارشناسان آزمایشگاه‌ها و وزارت بهداشت انجام می‌شود.

انتهای پیام/