استدلال مضحک شکارچیان برای فشار به سازمان محیط زیست و صدور مجوز شکار

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم؛ علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه سفر اخیر خود به استان مازندران پس از بازدید از پناهگاه حیات وحش میانکاله، در نشستی 2 ساعته در سرمحیط‌بانی میانکاله با فعالان و تشکل‌های محیط زیستی ملاقات کرد. نشستی که انتشار کلیپی 45 ثانیه‌ای از آن، با واکنش‌هایی از سوی فعالان محیط زیست همراه شد.

در این کلیپ کوتاه، یکی از نمایندگان کانون شکار بهشهر با اشاره به اینکه در کشور 3000 شکارچی وجود دارد، مدعی شد: باید بپذیریم که شکار یک مطالبه اجتماعی است و وقتی ممنوع باشد جامعه شکارچی، رو به تخلف می‌آورد و می‌رود سراغ جانوران بومی مثل قرقاول و دراج مرال. خواسته ما این است که موضوع شکار را مدیریت کنید!

نسترن ربیع‌پور؛ فعال حوزه حیات وحش در استان مازندران درباره این کلیپ که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در گروه‌های محیط زیستی دست به دست می‌شود، گفت: ای کاش در این نشست، فرصتی هم به منتقدان شکار داده می‌شد تا رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست را یک طرفه به قاضی نبرده باشند و دستکم می‌توانستیم توضیحاتمان را در پاسخ به اظهارات کانون شکار بهشهر مطرح کنیم.

وی افزود: اینکه کانون شکار بهشهر تعداد شکارچیان را 3 هزار نفر عنوان کرده، ادعای مهمی است که اگر بنا باشد بر اساس آن تصمیمی اتخاذ شود باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و مشخص شود بر اساس کدام آمار، تعداد شکارچیان 3 هزار نفر اعلام شده است.

ربیع‌پور ادامه داد: این ادعای قدیمی که اگر پروانه شکار صادر کنید، شکارچیان قانونمند به سوی تخلف سوق داده نمی‌شوند، بارها به صورت مستدل مردود دانسته شده چرا که بخش عمده تخلفات شکار و صید با هدف کسب درآمد و توسط سودجویان یا به عبارتی گوشت‌فروش‌ها صورت می‌گیرد که ذاتاً متقاضی خرید پروانه شکار نبوده و نخواهند بود؛ به علاوه بر اساس چه دلیلی می‌توان پذیرفت که با فروش سالانه 100 مجوز شکار، 3 هزار و 900 شکارچی با این امید که سال بعد قرعه به نامشان بیفتد از تخلف خودداری کنند؟!

این فعال محیط زیست تاکید کرد: فروش مجوز شکار نه تنها از تخلفات جلوگیری نمی‌کند بلکه خود، به ابزاری تبدیل می‌شود تا شکارچیان به بهانه در دست داشتن مجوز شکار، بتوانند تعداد بیشتری از آنچه در پروانه تعیین شده یا حتی گونه‌های دیگری را هم شکار کنند؛ چرا که خصوصاً در مورد شکار پرندگان، شکارچیان بدون حضور محیط‌بان مجاز به شکار هستند و نظارتی برای تعداد و گونه‌هایی که شکار می‌کنند وجود ندارد.

وی یادآور شد: شلیک به طرف یک گله کل و بز و شکار یک کل جوان توسط شکارچیانی که با در دست داشتن پروانه عادی شکار پرنده وارد زیستگاه‌های حیات وحش در استان سمنان شده بودند، تنها یک نمونه از این قبیل موارد است که خبر آن به رسانه‌ها راه پیدا کرد.

ربیع‌پور با اشاره به پروانه‌های شکاری که در آغاز ریاست عیسی کلانتری صادر شده بود، گفت: در دوره ریاست عیسی کلانتری، مدافعان شکار با استدلال‌های بی‌اساس که مطرح کردنشان از جانب آقای کلانتری دستاویز طنزپردازان قرار گرفت، توانستند دو سالی زمینه را برای فروش مجوز شکار فراهم کنند؛ استدلال‌هایی که معروف‌ترینشان این است که قوچ‌های پیر چون زیاد آب می‌خورند باید شکار شوند! پس از انتقادات گسترده فعالان محیط زیست و رسانه‌ها، کلانتری در سال 98 مجبور به صدور دستور توقف پروانه‌های شکار شد؛ امیدواریم در دوران ریاست آقای سلاجقه شاهد تکرار این آزمون و خطا و هزینه‌هایی که در بر دارد، نباشیم.

انتهای پیام/