گزارش تسنیم از رکود در معادن آذربایجان غربی/ قوانین خلق‌الساعه سرعت تولید ثروت را گرفته‌اند
گروه استانها ــ معادن یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا به خصوص در مناطق محروم استانها شناخته می‌شوند و ایجاد شفافیت در این بخش می‌تواند منجر به اشتغال پایدار و محرومیت‌زدایی منطقه باشد و آذربایجان غربی از این قاعده مستثنی نیست.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، بخش معدن و صنایع وابسته به آن براساس آمارهای بین‌المللی نه تنها امکان ایجاد ارزش افزوده بسیار بالایی دارند بلکه می‌توانند در زمینه رفع محرومیت و آغاز مهاجرت معکوس از شهرها به مناطق مختلف روستایی مفید واقع شوند در صورتی که در فضایی شفاف سرمایه‌گذاران امکان فعالیت داشته باشند.
این درحالی است که متاسفانه قوانین دست و پاگیر و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه گذشته همواره مشکلاتی برای این بخش از اقتصاد کشورمان ایجاد کرده که نه تنها بخش عمده‌ای از معادن راکد شده‌اند بلکه خروج از سرمایه از این بخش سرعت گرفته است و بسیاری از کارشناسان براین باورند ایجاد شفافیت در این زمینه و فعالیت معادن و البته تصویب قوانین مرتبط با آن اگر در اتاق شیشه‌ای باشد اثرگذاری واقعی معادن در اقتصاد کشورمان به سرعت نمایان خواهد شد.
شفافیت ارایه اعتبارات بانک‌ها زمینه رونق واحدهای تولیدی راکد است
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه امسال شرکت شهرک‌های صنعتی عهده‌دار راه‌اندازی واحدهای راکد با پیگیری مسائل و مشکلات آنها شده است گفت: در این رابطه واحدهای صنعتی راکد که در گذشته پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند به چرخه تولید بازمی‌گردد.
حسن حاتمی تصریح کرد: در سال گذشته 72 واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشت و امسال نیز موظف به راه‌اندازی 80 واحد صنعتی شامل 65 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و 15 واحد نیز خارج از شهرک صنعتی استان است.
حاتمی افزود: هم‌اکنون اصلی‌ترین مسئله و مشکلات واحدهای صنعتی، بحث سرمایه در گردش است و خوشبختانه مطابق سازمان صمت، بانک‌ها اعتبار مناسبی برای تسهیلات‌دهی در اختیار داشته و سامانه بهین‌یاب نیز به همین منظور پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی با اشاره به موضوع شفافیت اقتصادی توسط بانک‌ها اظهار داشت: در این راستا نیز براساس آمارها مشخص است که به چند واحد تولیدی تسهیلات داده شده و به چند واحد داده نشده است و عملکرد کدام بانک‌ها در زمینه تسهیلات‌دهی، قوی و چند بانک ضعیف بوده است و از سوی دیگر دلایلی که چرا به واحدی وام داده نشده و مدارک چند واحد، پذیرش شده و چه تعداد از این پذیرش‌شده نیز وام دریافت کرده‌اند به صورت شفاف مشخص است.
وی تصریح کرد: پس این آمار به صورت روشن توسط سازمان صمت و دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری در حضور استاندار آذربایجان‌غربی ارائه می‌شود که می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌های آتی باشد و در برخی موارد که نیاز به همراهی، همکاری یا مساعدت بیشتر با واحدهای تولیدی یا حتی ارایه هدفمند منابع تسهیلاتی به گروهی از صنایع است با استفاده از اطلاعات شفاف کار ساده‌تر و کم حاشیه‌تر خواهد شد.
پنهان‌کاری و عدم شفافیت اقتصادی فرصت را برای رانت‌خواران مهیا می‌کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز خرسندی از اینکه دولت هم‌اکنون به سمت شفافیت اقتصادی حرکت می‌کند اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه نیز حکمی آورده شده که باید تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، تمامی اطلاعات شرکت و حتی ترکیب اعضای هیات مدیره خود را شفاف کنند.
علی‌اکبر کریمی تصریح کرد: این روند البته در بحث معادن به عنوان یکی از نهادهای اصلی در رفع محرومیت و اشتغالزایی مشهودتر است که باید در این زمینه نیز شفافیت بیشتری داشته باشیم، هرچند بانک‌ها به عنوان ستون اصلی اقتصاد یک کشور هم نیازمند شفافیت و انجام فرآیندهای بانکی در اتاق شیشه‌ای هستند.
کریمی در ادامه افزود: بنابراین در مورد بانک‌ها نیز این مسئله صادق است که هم صورت‌های مالی خود و هم در مورد شرکت‌های تابعه خود این کار را انجام دهند و این از نظر مجلس اقدام مهمی برای شفافیت است و مردم باید بدانند که هر بانک، نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها چه شرکت‌هایی داشته و عملکرد آنها چه بوده و چه کسانی هیات مدیره هستند و نیز وضعیت مالی آنها از لحاظ سودآوری و یا حجم فروش و شاخص‌های عملکردی آنها به چه صورت است.
کریمی افزود: این در حالی است که متاسفانه برخی از دستگاه‌ها یا نهادها تکلیف قانونی خود را به صورت کامل و دقیق انجام نداده و در این راستا مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی نیز داشته و در مواردی سوال از وزرای مربوطه در صحن مجلس از جمله سوال از وزیر رفاه در دوره قبل مجلس مطرح شد تا شرکت‌ها موظف شوند اطلاعات خود را به صورت کامل و دقیق وارد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه به اندازه کافی قانون برای وجود شفافیت وجود داشته و تصویب شده است گفت: اما متاسفانه در اجرای قانون کوتاهی می‌شود و از سوی دیگر در بسیاری از موارد که مجموعه‌های تابع دولت هستند هیچ الزامی به وجود قانون نیست و خود دولت می‌تواند به دستگاه‌های خود تکلیف کند که شفافیت را توسعه دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه شفافیت می‌تواند به نفع عموم جامعه و هم به نفع دولت و دستگاه‌های دولتی باشد بیان کرد: بی‌تردید شفافیت برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، باعث جلوگیری از تعارض منافع و استفاده از ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری توسط افراد خاص می‌شود و این موضوع به نفع عموم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌تواند باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: همچنین به نظر می‌رسد که تمامی اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی به غیر از حریم خصوصی اشخاص و بنگاه‌ها می‌تواند در اختیار همه باشد چون پنهان‌کاری اطلاعات به ضرر جامعه است و باید قانون این امکان را داده و دولت نیز در اجرای قانون با جدیت پیگیری کند تا قانون‌گریزان مشمول مجازات‌های قانونی شوند.
وی گفت: با توجه به اینکه پنهان‌کاری و عدم شفافیت اقتصادی می‌تواند فرصت مناسبی را برای رانت‌خواران و ویژه‌خواران و افرادی که در دستگاه‌های دولتی از امضاهای طلایی برخوردار هستند بدهد، در این صورت آنان این اختیار امضای طلایی خود را در راستای منافع افراد خاص به کار می‌گیرند در حالی اگر اطلاعات شفاف باشد، عملا در صورتی که مجوز خاصی به یک شرکت در زمینه کسب و کار داده شود همه از آن مطلع می‌شوند.
شفافیت در بخش معدن رکنی اساسی است
نائب‌رئیس اتحادیه معدنکاران ایران نیز با اشاره به فساد بالا در بخش معدن اظهار داشت: ملاک شایستگی، در قانون‌مداری است و بی‌تردید اگر اهلیت و شایستگی توسط کارمند وزارتخانه و یا مسئول دولتی صورت گیرد، بابی برای فساد می‌شود و اصولا هر چه دخالت افراد کمتر باشد گلوگاه‌های فساد و امضاهای طلایی بسته می‌شود.
کامران وکیل بیان کرد: متاسفانه در بخش معدن هیچ زمانی قانون درستی وجود نداشته و حتی اخیرا نیز صادرات برخی محصولات معدنی منوط به مجوز برخی معاونت‌ها شده است و در این راستا برخی شرکت‌ها بدون دردسر محصول خود را صادر کرده اما محصول شرکت دیگر را در کشتی توقیف می‌کنند.
وی افزود: در سال 98 عوارضی در صادرات محصولات معدنی وضع شد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، به صورت دل‌بخواه و بدون رعایت قانون آن را انجام داد یعنی از برخی فعالان معدنی عوارض دریافت و از برخی دریافت نکرده است.
نائب‌رئیس اتحادیه معدنکاران ایران تاکید کرد: تازمانی که در بخش معدن این‌گونه فساد نهادینه‌شده مشاهده کنیم، نمی‌توان از شفافیت صحبت کرد و در دولت جدید نیز تاکنون در حوزه معاونت معدنی تصمیم‌گیری نشده و خود مدیران کلان بخش معدنی نمی‌دانند که آیا ابقا یا جا به جا می‌شوند و بنابراین بخش معدن هنوز متولی خاصی ندارد.
وی در ادامه افزود: در دولت گذشته بلایی بر سر فعالان واقعی بخش معدن آورده شد که بسیاری از آنها به فکر خروج سرمایه‌ها از بخش معدن و حتی فعالیت در کشورهای افغانستان، قرقیزستان و تاجیسکتان افتادند.
وکیل اظهار داشت: خروج سرمایه از بخش معدن به اندازه‌ای شدت گرفته که گمان نمی‌شود در بخش دیگری این موضوع را داشته باشیم درحالی که همه می‌دانند بخش معدن چه اثرگذاری بالایی در ایجاد اشتغال‌پایدار، ایجاد ارزش افزوده و البته رفع محرومیت داشته و می‌تواند به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشورمان باشد.
وی تاکید کرد: بی‌تردید هیچ مصوبه‌ای از دل لوایح دولتی خارج نمی‌شود مگر اینکه فسادی پشت آن باشد و این یک قانون عام است و متاسفانه در بخش معدن به اندازه‌ای سیاست‌های متناقض و بخشنامه ضد و نقیض و رفتارهای عجیب و غریب وجود داشته که حراج کردن پهنه‌ها و آزاد کردن‌ها آنها نمایش هستند و هیچ کدام دردی از فعال معدنی واقعی دوا نمی‌کند و متاسفانه از فسادترین ارکان اقتصادی ملی، بخش معدن است.
نائب‌رئیس اتحادیه معدنکاران ایران با اشاره به اینکه هیچ بخشی مانند معدن نمی‌تواند مهاجرت معکوس ایجاد کند گفت: معدن باعث توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات در کشور می‌شود و بخش‌های دیگر این قابلیت را ندارند و امید است دولت سیزدهم در راستای طرح شفافیتی که آغاز کرده در این زمینه گام‌های موثری برداشته و رونق معادن را با ایجاد شفافیت تضمین کند.
انتهای پیام/ش
