نگرش مخالفین اردوغان درباره قشون کشی برون مرزی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز سه شنبه در پارلمان ترکیه اتفاق مهمی افتاد که بازتاب وسیعی در رسانه های این کشور پیدا کرد. ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه از پارلمان ملی این کشور تقاضا کرد که مجوز حضور نیروهای نظامی ترکیه در دو کشور عراق و سوریه را به مدت دو سال دیگر تمدید کند. اما مهمترین حزب مخالف دولت اردوغان، برای نخستین بار، با صدور مجوز حضور نیروهای نظامی ترکیه در سوریه و عراق مخالفت کرد.

حزب جمهوری خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو درخواست اردوغان را رد کرده و آن را برخلاف مصالح ملی کشور دانست.

مهمترین نکته در مخالفت حزب جمهوری خلق با درخواست اردوغان، این است که به روال سنتی سالیان گذشته، صدور مجوز قشون کشی برون‌مرزی، هیچگاه از سوی احزاب مخالف اردوغان رد نشده است. چراکه لشکرکشی به کشورهای دیگر، همیشه مورد حمایت آحاد و اقشار جامعه است و سران احزاب مخالف جرأت نمی‌کردند که با این درخواست حزب حاکم مخالفت کنند.

تنها حزبی که همواره در این سال‌ها با صدور مجوز لشکرکشی برون‌مرزی مخالفت کرده، حزب دموکراتیک خلق ها یا ه.د.پ بوده که به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک شناخته می شود.

البته مخالفت حزب جمهوری خلق با درخواست اردوغان، نتوانست مانع از صدور مجوز شود. چرا که پارلمان با رای تمام نمایندگان سه حزب عدالت و توسعه، حرکت ملی و خوب، تمدید مجوز حضور را تایید کرد.

حضور نیروهای نظامی ترکیه در کشورهای مختلف، همواره یکی از اهداف و ابعاد مهم سیاست خارجی این کشور در سالیان گذشته بوده است.

اگرچه ترکیه به عنوان عضو ناتو و بر اساس ماموریت های مشترک این گروه نظامی، سربازان خود را به چندین کشور جهان اعزام کرده است، اما به موازات آن، سیاست قشون کشی اشغالگرانه و مداخله جویانه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کشورهایی همچون عراق، سوریه، لیبی و چندین منطقه دیگر از کشورهایی بودند که ترکیه به بهانه حفظ امنیت ملی، سربازان خود را به آنجا اعزام کرده است. قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور را به عنوان فرمانده کل قوا موظف کرده که برای اعزام نیرو به کشورهای دیگر، از پارلمان مجوز بگیرد.

مواضع تند درباره سکوت اردوغان

همچنان که پیش‌بینی می‌شد، مخالفت حزب جمهوری خلق با صدور مجوز حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق و سوریه، به عنوان خیانت به آرمانهای ترکیه و امنیت ملی این کشور قلمداد شد.

 امروز بسیاری از روزنامه‌های تحت فرمان اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به حزب جمهوری خلق به عنوان کمالیست های لائیک تاختند و تصمیم این حزب برای مخالفت با صدور مجوز را به عنوان خیانت تلقی کردند.

آنان معتقدند که این تصمیم جدید به معنی همدست شدن حزب جمهوری خلق با دشمنان و تجزیه طلب‌ها است، اما سران حزب، حرف و استدلال دیگری دارند.

اوزگور اوزل از سران حزب جمهوری خلق و عضو هیات رئیسه پارلمان ترکیه خطاب به نمایندگان حزب اردوغان اعلام کرد:«شما در حد و اندازه ای نیستید که بخواهید به ما درس ملی گرایی و حمیت ملی بدهید. زمانی که 36 تن از فرزندان سرزمین ما در ادلب سوریه شهید شدند، شما آنقدر سکوت کردید که نهایتاً نه رئیس‌جمهور و وزیر دفاع و نه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، بلکه استاندار هاتای در مورد آن صحبت کرد. چرا درباره شهادت فرزندانمان در ادلب سکوت کردید؟ از خاطر نبرده ایم؛ وقتی که دونالد ترامپ نامه تحقیر آمیز و پر از فحش و ناسزا برای اردوغان فرستاد، شما سکوت کردید و نتوانستید چیزی بگویید. حالا می خواهید با چنین گذشته سیاهی به ما درس ملی‌گرایی بدهید؟ حرف ما این است که درخواست رئیس جمهور غیرقانونی است و ما نمی‌خواهیم فرزندانمان بیش از این در سوریه شهید شوند.»

چه کسی با کردها معامله کرد؟

همچنان که اشاره شد، حزب جمهوری خلق اعلام کرده که با صدور مجوز مخالف است. چرا که به زعم سران این حزب، تداوم حضور نظامی در سوریه، منجر به کشته شدن تعداد بیشتری از سربازان ترک خواهد شد. اما رسانه های تحت امر حزب حاکم ترکیه، معتقدند که این صرفاً یک بهانه است و اصلی ترین دلیل مخالفت، معامله پشت پرده است.

رسانه های مزبور اعلام کرده اند که حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف که شانس تصاحب قدرت در انتخابات آتی را در اختیار دارد، در پشت پرده با مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در ترکیه یعنی با حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) معامله کرده است.

از آنجایی که مهمترین هدف ترکیه از لشکرکشی به عراق و سوریه، تار و مار کردن نیروهای پ‌.ک‌.ک است و همچنین با توجه به اینکه نهادهای اقماری پ.ک.ک در ترکیه، آرای بیش از 3 میلیون شهروند کُرد را در اختیار دارند، معامله با چنین حزبی برای بزرگترین جریان مخالف اردوغان، یک معامله سودآور است.

قبلاً و در انتخابات شهرداری‌های کشور، حمایت رای‌دهندگان کُرد از نامزدهای حزب جمهوری خلق، منجر به آن شد که در کلان‌شهرهای استانبول، آنکارا و آدانا، شکست سنگینی بر نامزدها و رفقای اردوغان تحمیل شود.

در نتیجه حزب جمهوری خلق با برخورداری از چنین تجربه مهمی، ترجیح می‌دهد که آرای همه کردها را در اختیار بگیرد و در انتخابات آتی به کمک آن‌ها اردوغان و باغچلی را از صحنه قدرت کنار بزند. اما نکته مبهم در این ماجرا این است که حزب جمهوری خلق، در ائتلاف ملت با حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر شراکت دارد و قرار است این دو حزب با هم، ائتلاف اردوغان - باغچلی را شکست دهند.

نکته اینجاست که حزب خانم آکشنر به صدور مجوز رای مثبت داده اما حزب کلیچدار اوغلو با آن مخالفت کرده است. چنین چیزی می‌تواند یا به معنی شکاف در ائتلاف مخالفین در نگرش نسبت به کردها تلقی شود و یا اینکه بازی به شکلی تقسیم شده که در آن، یکی از دو حزب مزبور نقش پلیس خوب و دیگری هم نقشه پلیس بد را ایفا کند و در فرجام، هر دو تصمیم بگیرند که به خاطر هدف مشترک حیاتی و مهمی به نام کنار زدن اردوغان، حتی به این راضی شوند که با سیاستمداران تحت امر اوجالان و پ.ک.ک در یک صف واحد قرار بگیرند.

حزب جمهوری خلق که به معامله پنهانی با کردهای طرفدار اوجالان متهم شده، اعلام کرده که هدف اردوغان از تمدید مجوز لشکرکشی به عراق و سوریه، نه برای حفظ امنیت ملی و قدرت ترکیه بلکه برای منافع داخلی حزب عدالت و توسعه است. چرا که این حزب به خاطر ناکارآمدی اقتصادی مورد انتقاد اقشار و آحاد مختلف جامعه قرار گرفته و عملاً ترکیه را به سمت و سوی بحران اقتصادی برده است. در نتیجه به دنبال آن است که با اجرای یک عملیات نظامی جدید، افکار  عمومی را از مشکلات موجود منحرف کند.

انتهای پیام/