آیا دولت باید خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا را پرداخت کند؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ همایش ملی کرونا به همت دانشکده رفاه برگزار شد. پانل پنجم این همایش به موضوع "کرونا، چالش‌های حقوقی و حمایت از حقوق شهروندان" اختصاص داشت و طی آن غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و دادیار دیوان عالی کشور سخنرانی خود را با موضوع "نقش و مسئولیت حاکمیت در مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی" ارائه داد.

ترکی درباره مسئولیت دولت‌ در دوره بحران کرونا، گفت: در خصوص مسئولیت دولت در دوران بحران‌ها، هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی، مقررات و الزاماتی داریم و بنا بر این الزامات قانونی و نیز، مطابق وظایف ذاتی دولت‌ها که حفظ امنیت و ابعاد مختلف آن مانند امنیت اجتماعی و امنیت زیستی از جمله آنهاست، وظیفه دولت تأمین سلامت آحاد جامعه است. حال در اینکه آیا دولت مسئولیت جبران خسارات وارده ناشی از بروز بحران کرونا را دارد یا نه، در قانون مدیریت بحران کشور مقراراتی آمده که بر اساس آن، در برخی بحران‌های اجتماعی دولت باید جبران خسارات کند اما اینکه اگر خسارت ناشی از بحران‌هایی مانند بحران کرونا و بیماری‌های واگیردار به افراد وارد شود، رابطه سببیت برای مسئول شناختن جران خسارت وجود دارد که نیازمند بحث است.

وی همچنین گفت: برقراری رابطه بین مسئولیت دولت و زیان‌های وارده سخت است. باید بین دولت با مدیران دولتی که مسئولیت دارند، تفاوت قائل شویم. ممکن است مدیران در انجام وظایف خود کوتاهی کنند مانند ترک فعل مسئولان که مبتلابه است. بر این اساس نمی‌‌توان دولت را مقصر شناخت و باید مدیر، مسئول شناخته شود.

ترکی تأکید کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در دوره کرونا، مسئولیت حاکمیتی و شیوه حکمرانی است و با توجه به شیوع بیماری فراگیر کرونا که به ابتلای بسیاری از انسان‌ها و مرگ بسیاری از آنها منجر شده، موضوع مسئولیت حاکمیت در این زمینه جدی است. دولت مسئولیت ذاتی دارد تا در ابعاد مختلف امنیت جامعه را تأمین کند و با توجه به توانایی و اقتدار دولت و امکاناتی که در اختیار دارد، این مضووع از اهمیت بیشتری برخوردار است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره چالش‌های امنیت و حکمرانی، افزود: امروز مواجه با این هستیم که پدیده کرونا در سطح محلی و ملی و فراملی، آثار امنیتی و پیامدهای امنیتی به دنبال داشته و تهدیدی برای امنیت جهانی و حکمرانی صحیح در دنیاست. اما باید توجه کنیم که این بیماری هم مانند همه ابتلائات دیگر آمیزه‌ای از تهدید و فرصت است.

وی ادامه داد: پیامدهای بحران کرونا که با آن مواجه هستیم، اختلال در کسب و کار، افزایش بیماری و حتی افزایش بیماری‌های تبعی مانند افزایش مسمومیت‌های الکلی، پایین آمدن نرخ بارداری و کاهش کیفیت آموزش و بروز برخی اختلال‌ها در رفتار کودکان و نوجوانان است. این بیماری البته فرصت‌هایی مانند رونق تجارت الکترونیک و کاهش مصرف سوخت و ترافیک و افزایش سواد رسانه‌ای و ... را شامل شده است.

ترکی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بحث جدی در این دوره ضرورت تغییر در مفاهیم و الگوهای حکمرانی است. پاندمی کرونا چالشی را برای دنیا ایجاد کرده و دولت‌ها با توجه به ظرفیت و امکانات سعی کردند این بحران را مدیریت کنند؛ اما عصر پساکرونا، این اقتضا را دارد که در دولت‌ها تغییرات جدی ایجاد شود.

وی افزود: از نظر مبانی می‌توان مسئولیت دولت در اسناد بین‌المللی را مورد اشاره قرار داد، مانند میثاق بین‌‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی که در سال 1354 به آن ملحق شدیم و برای ما الزام‌آور است. این میثاق مسئولیت‌هایی برای دولت‌ها به رسمیت شناخته است. در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی هم به همین نحو مسئولیت‌هایی را کشورهای عضو پذیرفته‌اند و کشور ما هم در سال 1327 به آن ملحق شده تا رفاه کامل جسمی تمام آحاد جامعه را تأمین کند. در قانون اساسی هم مسئولیت‌های مختلفی برای دولت در زمینه بهداشت و سلامت عمومی جامعه پیش‌بینی شده است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: اگر وضعیت بهداشت جامعه در شراط بحرانی قرار بگیرد، با بحران و قوانین خاص آن مواجه هستیم. در ماده 11 قانون مدیریت بحران، رئیس جمهور عالی‌ترین شخص مدیریت است و وزارت کشور مدیریت بحران را به عهده دارد.

وی سپس با بیان تعاریف مختلف از امنیت گفت: دو رویکرد سلبی و ایجابی در خصوص امنیت شاهد هستیم. در رویکرد سلبی فقط به نبود تهدید یا توانایی مدیریت تهدید توجه می‌کنیم. در جهت دیگر و رویکرد ایجابی، همه چیزها و امکاناتی که می‌تواند رفاه و آسایش و سلامت افراد را تأکین کند، بخشی از امنیت است، به همین دلیل امروزه با ابعاد جدیدی مانند امنیت اجتماعی و امنیت زیستی مواجه هستیم.

وی افزود: در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 87 بحران اینگونه تعریف شده؛ شرایطی که بر اساس حوادث و رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی و غیرقابل کنترل ایجاد می‌شود و موجب ایجاد مشقت مجموعه و سختی جامهه انسانی می‌شود و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری و فوری دارد. دولت‌ها در این شرایط این تکالیف را دارند؛‌ اعلام شرایط اضطراری، تعیین محدویت‌های لازم و با لحاظ اینکه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرضروری بر مردم تحمیل نشود. تنظیم روابط اجتماعی و تعیین ضمانت اجراهای متناسب.

وی سپس با طرح این سؤال که آیا ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم‌انگاری و وضع مجازات برای نقض مقرارت ناظر بر کرونا را دارد یا نه؟ گفت: با توجه به اصل 36 قانون اساسی، آنجا که نیاز به ضمانت اجرایی و تعیین مجازات باشد، ستاد ملی کرونا صلاحیت جرم‌انگاری را ندارد اما آیا می‌تواند افراد بیمار را مجبور به قرنطینه کند؟ اصل 33 قانون اساسی می‌گوید؛ تبعید با حکم قانون و حکم مراکز صالح است. جرم‌انگاری چون سلب آزادی است نیازمند قانون است اما فردی که درگیر بیماری است به لحاظ قانون، مقامات پلیس و قوای عمومی می‌توانند برای او محدودیت ایجاد کنند.

وی درباره مسئولیت مدنی دولت و جبران خسارت ناشی از کرونا اظهار کرد: در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران اشاره‌ای به مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارات بیماری‌های واگیردار نشده؛ البته از مفاد قانون مستفاد می‌شود که اگر بحران‌های امنیتی به وجود بیاید، در آنجا تکالیفی برای دولت پیش‌بینی شده و بودجه لازم هم پیش‌بینی شده و خسارات پرداخت می‌شود؛ اما برای بیماری و بلایای آسمانی حکمی برای دولت نیست.

ترکی همچنین درباره رهبری عمومی در شرایط بحران بیان کرد: در عصر کرونا و پساکرونا باید توجه کنیم که نیازمند تغییراتی در رویکردها و سیاست‌ها و کیفیت اعمال مدیریت هستیم. اهمیت دولت به هنگام بحران عمومی، ایحاد ساختارهای منعطف و سریع و هموار، تغییر سازماندهی در مواجعه و با بحران، ضرورت تغییر رفتار شهروندان و ... است. همچنین در شرایط بحران باید به محوریت حداکثری دولت قائل باشیم زیرا دولت می‌تواند از همه امکانات برای مدییت بحران استفاده کند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی نظارت بر اجرای امور و حسن اجرای قانون دارد و متناسب با همه دستگاه‌های اجرایی بازرس و نماینده مقیم دارد و بر این اساس نظارت این سازمان فراگیر و تخصصی است. سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی مرتبط وظیفه دارند که تضمین کننده حسن اجرای امور و مدیریت کرونا باشند.

وی افزود: هم برای سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی و هم برای دادسراها، در نظارت و پیگیری حقوق عامه تکالیفی مقرر شده که وظیفه نظارت و پیگیری و مطالبه دارند که مسئولان دولتی و حاکمیت وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

ترکی با انتقاد از خلأهای قانونی برای تعقیب قضائی و حقوقی از ناحیه ترک فعل مدیران، گفت: متأسفانه در ضمانت اجرای حقوق ترک فعل مدیران خلأهای قانونی مشهود و فاحش داریم. دستورالعمل ریاست قوه قضائیه تکالیفی را برای یازمان بازرسی ایحاد می‌کند اما از نظر ضمانت اجرا، اینکه با مدیر خاطی و ترک فعل کرده چه برخوردی شود به جز موارد مصرح قانونی، ضمانت اجرایی صریح  و مشخصی در قانون نداریم.

انتهای پیام/