استاندار قزوین: شرکت توزیع برق حق قطع انشعاب واحدهای تولیدی را ندارد
گروه استانها- استاندار قزوین گفت: شرکت توزیع نیروی برق حق قطع انشعاب واحدهای تولیدی را ندارد و این کار باید با نظر کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی حوزه صنعت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هدایت‌الله جمالی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به انتقاد تولیدکنندگان از عمل یک‌طرفه شرکت برق در قطع پست برق واحدهای صنعتی و کارخانجات اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق حق قطع انشعاب واحدهای تولیدی را ندارد و این کار باید با نظر کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی حوزه صنعت انجام شود.
وی اضافه کرد: اگر واحد تولیدی به هر دلیل دچار مشکل یا رکود شد، حداقل یک‌سال باید از رکود یا تعطیلی شرکت بگذرد تا شرکت برق حق پیدا کند که انشعاب برق خود ر از این واحد جمع‌آوری کند؛ در غیر این صورت مدیرعامل شرکت برق متخلف است و به کمیته تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
جمالی‌پور ادامه داد: شکایت واحدهای صنعتی و تولیدی از دستگاه‌های اجرایی یک آیتم منفی برای مدیران آن دستگاه‌ها به حساب می‌آید و اگر شمار شکایت از یک مدیر دستگاه دولتی زیاد شود، حتماً نسبت به جابه‌جایی مدیر مورد شکایت اقدام خواهد شد.
فعالیت دستگاه‌های مرتبط با تولید رصد می‌شود
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سفر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: خوشبختانه با وجود مضایق مالی کشور ریاست دستگاه قضا نگاه ویژه‌ای به استان قزوین کردند و به همین خاطر نسبت به اقدامات آتی دستگاه قضا در حمایت از تولید و اشتغال خوشبین هستیم.
جمالی‌پور افزود: البته حمایت دستگاه قضایی کم‌کاری مدیران ما را توجیه نمی‌کند و هر مدیری نسبت به ایجاد موانع تولید در حوزه کاری خود مسئول است و به همین خاطر عملکرد بانک‌ها، سازمان صمت، شهرک شهرک‌های صنعتی را در این حوزه به صورت ویژه رصد می‌کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز صنایع و واحدهای تولیدی استان قزوین بهره‌وری پایین است و اگر مشکل بهره‌وری در تولید و بهره‌وری در نیروی کار را جدی نگیریم، با هزاران مصوبه حمایتی هم نمی‌توانیم واحدهای تولیدی استان قزوین را سرپا نگه داریم و در نهایت مجبور به تعطیلی ناخواسته صنایع قدیمی و صاحب برند استان قزوین خواهیم شد.
قیمت‌گذاری سبوس در استان ممکن نیست
معاون اقتصادی استاندار قزوین هم در این جلسه به اختلافات موجود در استان درباره قیمت‌گذاری سبوس گندم اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت برای سبوس گندم به یک تیغ دولبه تبدیل شده که اگر قیمت را افزایش دهیم، مصرف‌کنندگان و دامداران ضرر می‌کنند؛ چرا که افزایش قیمت سبوس باعث افزایش قیمت محصولات دامی و کاهش بیشتر سرانه مصرف این محصولات میان مردم می‌شود.
عیسی قبادی اضافه کرد: از طرفی هم با حفظ این قیمت کارخانه‌های تولید آرد ضرر می‌کنند و به همین خاطر باید یارانه سبوس به آنها اختصاص دهیم که فعلاً منابع مالی آن از سوی شورای اقتصاد تأمین نشده است. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد قیمت نهایی سبوس ناممکن است و باید این کار از طرف شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی ابعاد قیمت‌گذاری سبوس
معاون استاندار ادامه داد: اگر یک پیشنهاد واحد از سوی شورای یادشده به هیأت دولت ارائه شود، اختلاف‌ها برای تعیین قیمت سبوس در سطح کشور از بین خواهد رفت و یک تصمیم‌گیری واحد در این حوزه خواهیم داشت.
قبادی یادآور شد: با این حال از کنار موضوع تعیین قیمت سبوس بی‌تفاوت رد نمی‌شویم و با ایجاد یک کارگروه کارشناسی با حضور همه نهادهای درگیر از جمله سازمان جهاد کشاورزی تلاش می‌کنیم همه ابعاد قیمت‌گذاری سبوس را مدنظر قرار داده و گزارش کارشناسیی نهایی را به مراجع بالاتر منتقل کنیم.
انتهای پیام/ ز
