شعبده‌بازی "دفاتر اسناد رسمی" برای حفظ بازار انحصاری خود!
به جهت "تعارض منافع" وقتی صحبت از جذب سردفتر می‌شود، ذینفعان خود را تابع ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ دانسته و محدودیت‌ها را ناشی از اعمال این ماده می‌دانند! حال که قوه مقننه بنای اصلاح مواد مزبور را دارد، ادعای دیگری به میان می‌آورند!
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی در 26 شهریور امسال در اقدامی شجاعانه و انقلابی با اکثریت قاطع آرا، کلیات "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" را به تصویب رساند.
طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار حقیقتاً از اقدامات تحول‌آفرین در راستای رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان شایسته و برومند این سرزمین در حوزه‌های مختلف است. مواد 4 و 5 و 6 این طرح ناظر به انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی و موجب گشوده شدن درهای بازار خدمات حقوقی بر روی خیل انبوه مشتاقان و دانش‌آموختگان حقوق بوده و باعث دسترسی آسان و ارائه خدمات حقوقی و قضائی ارزان و باکیفیت به آحاد جامعه خواهد بود.
رفع انحصار از مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله موضوعات مهمی است که دستگاه قضا نیز به آن اهتمام ورزیده و در اهمیت آن همین بس که آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال جاری اعلام کرد «انحصار در بازار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد بازار شوند». وی همچنین رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی را به نفع جامعه دانست.
حال با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری و در آستانه بررسی و تصویب مواد و بندهای این طرح است، تصویب این مواد که ناظر بر انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی قویاً مورد توصیه قوای سه‌گانه محسوب می‌شود، بی‌تردید یک مطالبه عمومی است.
متأسفانه ذینفعان انحصارجو و برخی کانون‌های صنفی که تصویب مواد مزبور را در تعارض با منافع خود می‌بینند، در طول این مدت مدید در مقابل انحصارشکنی، مقاومت‌ها به خرج داده و از هر شیوه و دستاویزی برای ابتر و عقیم کردن این طرح که انقلابی در حوزه کسب و کار و بازار خدمات حقوقی ایجاد خواهد کرد، دریغ نکرده‌اند!
فی‌المثل یکی از استدلالات عجیب و شگفت‌آور در حوزه سردفتری اسناد رسمی اینکه در برنامه "پایش" رسانه ملی، راجع به علت محدودیت در جذب سردفتری اسناد رسمی از نایب‌رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریاران تهران سؤال شد و وی در پاسخ گفت: "مبنا و ملاک ما در پذیرش و جذب سردفتر همانا ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است که ملاک آن، نصاب جمعیتی است و ما خود را تابع قانون دانسته و اگر قرار است تعداد بیشتری سردفتر اسناد رسمی پذیرش شوند لازمه آن اصلاح مواد قانونی مربوط است."
حال که عزم راسخ و جدی مجلس انقلابی بر اصلاح و حذف مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی تعلق گرفته، اخیراً ریاست کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو مدعی شده: "چون ماده 3 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مربوط به پذیرش سردفتر در سال جاری به تصویب رسیده لذا دیگر ضرورتی به اصلاح مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی در قالب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار نیست!"
جالب اینجا است که ماده 3 آئین‌نامه مزبور فی‌الواقع اقتباسی از اصلاح ماده 3 آیین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 21/3/1386 است که با تغییراتی اندک و جزئی در آیین‌نامه جدید وارد شده است که مهم‌ترین ملاک تأسیس دفاتر اسناد رسمی و جذب سردفتر را مقتضیات محلی و اقتصادی و جمعیتی می‌داند که با وجود این ماده در طول 14 سال گذشته فقط یک آزمون توسط سازمان ثبت اسناد برگزار شده که آن هم در کلانشهرهایی چون تهران و شیراز و رشت و اصفهان فقط دو نفر پذیرش سردفتر صورت گرفته است و در طول این مدت طولانی تنها راه ورود افراد به این منصب تنها از طریق ماده به تاریخ پیوسته 69 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده که یا با فروش میلیاردی امتیاز سردفتری و یا به شکل کاملاً موروثی، این امر میسر شده است!
ملاحظه می‌شود که به جهت "تعارض منافع" وقتی صحبت از جذب و پذیرش سردفتر می‌شود، ذینفعان خود را تابع ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دانسته و محدودیت‌ها را ناشی از اعمال این ماده می‌دانند و هرگونه اقدام راجع به افزایش ظرفیت سردفتری را منوط به اصلاح قانون مزبور می‌دانند! حال که قوه مقننه بنای اصلاح مواد مزبور را دارد، ادعای دیگری به میان آورده و ماده 3 آیین‌نامه اخیرالتصویب را کافی دانسته و هرگونه اصلاح در مواد 5 و 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را کاری عبث و بیهوده می‌دانند!
با این اوصاف، راه برون‌رفت از این دور باطل و گشودن درهای اشتغال در بازار خدمات حقوقی برای جوانان متخصص و شایسته و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به آحاد جامعه و از طرفی رشد و بالندگی بنیه نهاد سردفتری، نسخ و ملغی اعلام شدن بدون قید و شرط ماده 5 و همچنین ماده تبعیض‌آمیز 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است که از ناحیه آن صدمات شدیدی بر پیکره دفاتر اسناد رسمی وارد شده و نیز، مواد مربوط به بازار خدمات حقوقی در طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار قویاً تصویب و تأیید و اجرا شود.
علی سبحانی؛ سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 111 مشهد
انتهای پیام/
