تلاش مردم عراق برای بازسازی شهر موصل با وجود کمبود بودجه
مردم عراق در حالی برای بازسازی موصول پس از ویرانیهای ناشی از آزادسازی این شهر از دست گروه تروریستی داعش تلاش میکنند که دولت این کشور با کمبود شدید بودجه برای پرداخت غرامت به مردم جنگ زده مواجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد ریاد، مغازه دار عراقی، چهار سال پس از تخریب شهر موصول در نبرد با تروریستهای داعش، دوباره مشغول خدمترسانی به مشتریان در بازار این شهر شده اما هنوز در انتظار دریافت غرامت جنگ است.
ریاد، که در بازار مواد غذایی کورنیش در امتداد ساحل رود دجله کار میکند، میگوید: "زندگی به تدریج از سر گرفته شد اما ما هیچ گونه غرامتی از دولت دریافت نکرده ایم.
موصل، دومین شهر بزرگ عراق در استان نینوا، آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش بین سالهای 2014 تا 2017 بود.
این شهر توسط ارتش عراق و ائتلاف تحت رهبری آمریکا پس از بمباران شدید و درگیریهایی که باعث ویرانی آن شد، از اشغال تروریستهای داعش رهایی یافت.
به گفته ریاد، این بازار در نبردها «ویران» شد و مغازه داران از پسانداز محدود خود برای بازسازی آن استفاده کردند. وی گفت: ما کسانی هستیم که پول پرداخت کرده ایم.
وی افزود از 400 مغازهای که زمانی در این بازار مشغول به کسب و کار بودند، فقط یک دهم آنان به تجارت بازگشته اند.
به گفته منابع رسمی، هزینه بازسازی استان نینوا به 100 میلیارد دلار میرسد که مبلغ سرسام آوری برای کشوری است که در بحران اقتصادی گرفتار شده است.
این رقم از کل بودجه سالانه عراق نفتخیز که در سال 2021 نزدیک به 90 میلیارد دلار است، پیشی گرفته است.
بسیاری از ساختمانها هنوز ویرانه هستند و نمای آنها پر از حفرههای گلوله است و انبوهی از آوار در اطراف پراکنده شده است.
امروز (یکشنبه)، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، یک روز پس از شرکت در اجلاس منطقهای در بغداد، پایتخت عراق، در فاصله 355 کیلومتری جنوب، به موصل سفر کرده است.
موصل، مرکز استان نینوا، محل زندگی اقوام مختلف است و زمانی یکی از شهرهای مهم در مسیر تجارت خاورمیانه بود که هم در نزدیکی ترکیه و هم در سوریه قرار داشت.
عمار حسین، مالک یک رستوران در این منطقه، گفت: دولت (عراق) باید به تاجرانی که آسیب دیدهاند غرامت بدهد تا بتوانند فروشگاههای خود را بازسازی کنند و بازار به شکوه قبلی خود بازگردد.
به گفته محمود الاکلا، مدیر اداره غرامت نینوا، حدود 100000 تقاضا برای دریافت غرامت از سوی کسانی که در جریان «عملیات آزادسازی» متحمل خسارت شده اند، ثبت شده است.
او گفت که حتی سه درصد نیز پرداخت نشده است: در حالی که بیش از 65000 پرونده بررسی شده است، فقط 2600 نفر از متقاضیان پول نقد دریافت کرده اند.
انتهای پیام/