یادداشت اقتصادی| چرا نئولیبرال‌ها از اقتصاد مقاومتی می‌ترسند؟ بازخوانی تاریخی چند افسانه اقتصادی

خبرگزاری تسنیم، عباس گرگی- چندی است که در فضای رسانه‌ای کشور شاهد انتشار کلیپ‌هایی از گفتگوی نمایندگانی از دو اردوگاه اقتصادی متفاوت می‌باشیم، مرادم گفتگوی تلویزیونی اردیبهشت‌ماه حجت اله عبدالملکی با فرهاد نیلی، نماینده ایران در بانک جهانی است. یکی نماینده اقتصاد مقاومتی و دیگری که مدافع بی‌چون‌وچرای اقتصاد نئولیبرال است، همانند اسلاف خود که راه علاج اقتصاد ایران را در پیروی محض از قانونمندی‌های اقتصاد نئولیبرال و بسته‌های نجات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌دانستند. در بخشی از این گفتگو، فرهاد نیلی به طرح این ادعای عام می‌پردازد که تمامی کشورهای موفق جهان در زمینه اقتصاد، بدون استثنا، اقتصادی آزاد داشته‌اند. ادعایی که به‌سرعت با واکنش دیگر میهمان برنامه مواجه شد. عبدالملکی در نقد این کلان روایت نیلی، به مورد چین اشاره می‌کند و حتی فراتر از آن اقتصاد ایران را بازتر از اقتصاد چین برمی‌شمارد. موضعی که به‌ظاهر باعث شگفت‌زدگی نیلی شد. البته دعوای این دو جریان فکری به همین‌جا ختم نمی‌شود. پیش‌ازاین نیز عبدالملکی در اظهارنظری یکی از دلایل موفقیت صنعت خودروسازی کره جنوبی را تغییر در معماری ساختمان‌های این کشور و کوتاه کردن سقف پارکینگ‌های مسکونی، به‌منظور جلوگیری از مصرف خودروهای بزرگ آمریکایی دانسته بود. به‌عبارت‌دیگر، در این اظهارنظر عبدالملکی مداخلات دولت کره و سیاست‌های صنعتی حمایت گرایانه و پترنالیستیک (پدرمآبانه) آن را ازجمله علل رشد معجزه‌آسای اقتصاد کره، به‌ویژه صنعت خودروسازی دانسته بود، موضعی که شدیداً با واکنش متافیزیسین های بازار آزاد مواجه شد؛ یعنی همان کسانی که مخالف سرسخت هرگونه مداخله دولت در بازار و اقتصاد هستند و رشد و توسعه اقتصادی کشورها را در تعهد بی‌چون‌وچرای آن‌ها به آزادسازی تجاری و گردش آزاد کالاها، خدمات و سرمایه در جهان می‌دانند، آیا حقیقتاً درک حقایق تاریخی رشد و توسعه اقتصادی ملت‌ها امری دشوار است؟ به باور مؤلف این نوشتار، درک چنین حقایقی تنها اگر به این باور دست‌یابیم که تاریخ آزمایشگاه علوم اجتماعی است و قدری از فرمول‌های ریاضی و انتزاعی اقتصادسنجی اثبات‌گرا فاصله بگیریم، به‌هیچ‌وجه دشوار نیست. بااین‌حال، مشکل کژفهمی‌های نئولیبرال ها از روند رشد سرمایه‌داری در ملل مختلف، تنها به دلیل رویکرد غیرتاریخی آن‌ها و تبدیل آموزه‌های علم اقتصاد توسط آن‌ها، به‌نوعی ایدئولوژی و کیش عقیدتی با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر (متافیزیک بازار) نیست، بلکه ریشه آن را باید در منافع نظام سرمایه در سطوح ملی و فراملی دانست. در سطح فراملی هدف ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی، در هم شکستن موانع و مقاومت‌های موجود در برابر حرکت آزاد سرمایه و تا حد ممکن نفوذپذیر ساختن مرزهای ملی، بدون توسل به جنگ و استراتژی قایق‌های توپ‌دار است. در سطح ملی نیز ایدئولوگ‌های اقتصاد آزاد به‌جای آنکه در اندیشه ارائه مدلی به‌ فراخور نیاز جامعه و اقتصاد ایران باشند، از ارزش‌های اقتصاد آزاد، به‌عنوان ابزاری برای فشار و چانه‌زنی، جهت برخورداری از سهم بیشتری از کیک اقتصاد ایران و همچنین در هم شکستن مقاومت های داخلی در برابر جریان آزاد کالا و سرمایه استفاده می‌کنند؛ اما واقعیت این است که برخلاف مدعای آقای نیلی، تقریباً هیچ کشوری در جهان یافت نمی‌شود که از طریق بازار رقابت کامل و با قرار دادن نسخه نئولیبرالیسم اقتصادی در مقابل خود و اجرای بی‌کم‌وکاست آن به اقتصاد برتر جهان تبدیل‌شده باشد. لذا، برخلاف آنچه الگوی یگانه انگار اقتصاد بازار درصدد القاء آن است، بازار هرگز به‌طور جهان‌شمول هسته مرکزی نظام سرمایه‌داری نبوده است و دست نامرئی مشهور این نظام اقتصادی، نقش محوری در تکوین و تنظیم روابط سرمایه‌داری ایفا نکرده است، زیرا گروه‌های مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت و گروه‌های بزرگ مالی، تجاری و صنعتی و سیاست‌گذاری دولت‌ها، تأثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایه‌داری داشته و دارند. رابینسون و چمبرلن درآثارخود ضمن آشکار نمودن جنبه‌های غیرواقعی فرضیه رقابت کامل، نشان‌دادند که مسیر واقعی اقتصادهای معاصر عمدتاً منطبق با الگوی رقابت‌ ناکامل یا رقابت انحصاری‌ است؛ بنابراین، بازار آزاد و رقابتی موردنظر در رویکرد نئولیبرالیسم، نه بیان واقعیت، بلکه تنها مبین ایده‌آلی اقتصادی است؛ بنابراین، نه‌تنها سرمایه‌داری اولیه در کشورهای توسعه‌یافته غربی و بازتولید آن در مراحل بعدی، مدیون سازوکارهای غیر بازاری، نظیر انباشت ابتدایی سرمایه از طریق غارت مستعمرات و دیگر اشکال نوین انباشت سرمایه است، بلکه رشد و توسعه اقتصادهای نوظهور را نیز نباید ناشی از انطباق تام و تمام این کشورها با اصول اقتصاد نئولیبرالیسم دانست. ازاین‌رو، نه‌تنها کشور چین که آقای نیلی آن را موردی استثنایی در اقتصاد جهانی می‌داند، بلکه کشورهای زیادی در میان فهرست اقتصادهای برتر جهان، نظیر هند، کره جنوبی، برزیل... و دیگر رژیم‌های توسعه‌گرا و اقتصادهای نوظهور، وجود دارند که رشد اقتصادی آن‌ها تا حدود زیادی مدیون سیاست‌های حمایت گراینه دولت‌های متبوع و ناسیونالیسم اقتصادی‌شان است. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهایی که خود را تابع اصول نئولیبرالیسم اقتصادی می‌دانند، پیوسته به‌منظور حفظ امنیت ملی خود در نظم آنارشیک بین‌المللی، مکانیزم های بازار را نادیده گرفته‌اند. به همین دلیل، هیچ دولتی برای به حداکثر رساندن قدرت ملی خود از استراتژی‌های نئومرکانتیلیستی (افزایش ثروت ملی از طریق گسترش صادرات و تا حد ممکن جلوگیری از واردات و کنترل دولت بر بخش‌های استراتژیک و حیاتی اقتصاد کشور در کنار گسترش قدرت نظامی) چشم‌پوشی نمی‌کند. حتی به باور بسیاری از محققان، نظام سرمایه‌داری در آمریکا بیش از آنکه منطبق با اصول اقتصادی نئولیبرالیسم باشد، نوعی سرمایه‌داری نئومرکانتیلیستی است. این کشورها، اگرچه نظام بازار را نفی نمی‌کنند، اما در مقام عمل، به‌منظور حفظ منافع دولت خود، به‌ویژه در قلمرو سیاسی و نظامی تلاش می‌کنند تا بازارها را با اهداف ملی خود متناسب سازند نه آنکه خود را تمام‌قد با ارزش‌ها و اصول اقتصاد آزاد تطبیق دهند. لذا، بر طبق تجارب تاریخی موجود این ادعا آقای نیلی که رشد و شکوفایی اقتصادی، تنها در کشورهایی اتفاق افتاده است که از آزادی اقتصادی برخوردار بوده اند، افسانه‌ای بیش نیست.

موضوع دیگری که در این گفتگو به مناقشه‌ای در بین طرفین تبدیل شد، میزان باز بودن اقتصاد چین و ایران است. آیا همان‌گونه که عبدالملکی در این گفتگو خاطرنشان می‌سازد ایران اقتصادی بازتر از چین دارد؟ در نگاه نخست هر ناظر اقتصادی سریعاً با استناد به شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج و وال‌استریت ژورنال ... و مقایسه رتبه ایران و چین، نظر اقتصاددان جوان را رد می‌کند و یا ممکن است همانند نیلی اظهار شگفتی نماید؛ اما واقعیت آن است که بین مقیاس باز بودن اقتصاد یک کشور (Econmic Openness) و شاخص آزادی اقتصادی(Economic  Freedom) به لحاظ مفهومی، روش‌شناسی و متغیرهای موردسنجش تفاوت وجود دارد. از سوی دیگر، مفاهیم و سنجه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان آزاد بودن اقتصاد یک کشور وجود دارد. آنچه مسلم است این است که اجماع عامی درباره بهترین روش برای اندازه‌گیری باز بودن اقتصاد وجود ندارد. ازاین‌رو، در مطالعات اقتصادسنجی از روش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری میزان باز بودن اقتصاد یک کشور استفاده می‌شود. مراد آقای عبدالملکی در این گفتگو، مقیاس باز بودن اقتصاد یک کشور است نه شاخص پر مناقشه آزادی اقتصادی که سالانه توسط موسسه‌هایی نظیر هریتج، فریزر.. سنجش می‌شود و تنها میزان همنوایی اقتصادهای جهان را با معیارها و ارزش‌های نئولیبرالیسم اقتصادی نشان می‌دهد؛ بنابراین، آنچه عبدالملکی در این گفتگو به آن اشاره می‌کند، شاخص باز بودن اقتصاد یک کشور است که معمولاً در اندازه‌گیری آن از دو شاخص(Defacto)  و (De-jure) استفاده می‌شود. با این توضیح که شاخص (Defacto) نتیجه محور بوده و آزادی‌های واقعی و عملی اقتصاد یک کشور و خروجی و عملکرد واقعی آن را در نظام جهانی اندازه‌گیری می‌کند، درحالی‌که شاخص(De-jure) عمدتاً به سیاست‌های اقتصادی، چارچوب مقررات و مبانی نهادی و قانونی باز بودن اقتصاد در یک کشور اشاره دارد. بااین‌حال، همواره ممکن است که یک کشور نتایج متفاوت و بعضاً متعارضی را از شاخص‌های فوق به دست آورد؛ بنابراین، یک کشور الزاماً رتبه یکسان و مشابه ای را در هر دو شاخص به دست نمی‌آورد. در این رابطه، گرانبر و همکاران (2020) با ذکر مثالی به بیان این تفاوت می‌پردازند. به‌زعم آن‌ها، کشورهایی نظیر چین و مالت اگرچه ممکن است ازنظر حقوقی و چارچوب‌های قانونی با موانع زیادی برای ادغام در اقتصاد جهانی مواجه باشند و به لحاظ حقوقی مواضعی تدافعی داشته باشند یا به عبارتی رتبه پایینی را در شاخص(De-jure)  به دست آورند، اما ازنظر شاخص(Defacto) که خروجی اقتصاد چین را در نظام جهانی نشان می‌دهد، به‌عنوان یک‌قطب تجاری یا مالی عملکردی فوق‌العاده‌ای داشته باشند. بالعکس، کشور اوگاندا که ازنظر شاخص(De-jure) اقتصادی باز دارد، اما ازنظر شاخص(Defacto) به دلیل فقر تکنولوژیک و درنتیجه پایین بودن سطح دادوستد و تعاملات تجاری در عرصه بین‌المللی، همواره عملکرد ضعیفی را در سطح اقتصاد جهانی داشته است. به همین منوال، در مقایسه میزان باز بودن اقتصاد چین نسبت به ایران نیز براساس اینکه یک محقق از کدام‌یک از شاخص‌های فوق استفاده نماید، نتایج می‌تواند متفاوت باشد.

در اینجا لازم به ذکر است که سودمندی و اعتبار آنچه تحت عنوان شاخص آزادی اقتصادی، توسط بنیاد آمریکایی هریتیج یا موسسه کانادایی فریزر... به‌منظور اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی کشورها انجام می‌شود، از سوی محققین و حتی برخی از کشورها (امارات متحده عربی در سال 2008) موردانتقاد قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال، جفری ساکس در کتاب پایان فقر این مدعای اقتصاد نئولیبرال که آزادی‌های اقتصادی کشورها، درنهایت باعث عملکرد اقتصادی موفق آن‌ها می‌شود را موردنقد قرار داده است و با مقایسه رتبه آزادی اقتصادی کشورها با رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آن‌ها در بازه زمانی (1995-2003) فرض وجود چنین رابطه‌ای را رد می‌کند. ساکس سودمندی و اعتبار شاخص آزادی اقتصادی و روش‌شناسی سنجش آن را موردتردید قرارداد. او برای نمونه به کشورهایی نظیر سوئیس و اروگوئه اشاره می‌کند که به لحاظ رتبه آزادی اقتصادی در رتبه‌های خوب قرار دارند اما به لحاظ اقتصادی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. درحالی‌که به‌زعم وی، کشورهایی نظیر چین به‌رغم آنکه رتبه‌ای به‌مراتب پایین‌تر از این کشورها دارد، ازنظر رشد اقتصادی جایگاه بسیار بالاتری دارد. استفان کارلسون (2005) از محققان موسسه لودویگ فون میزس نیز اعتبار این شاخص را به دلیل ابهامات موجود در روش‌شناسی و سنجه‌های آن موردتردید قرار داده است. او برای نمونه به سوئد اشاره می‌کند، کشوری که بیش از 55 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف هزینه‌های رفاهی شهروندانش می‌کند، اما بار مالی این کشور در گزارش آزادی اقتصادی به نحوی عجیب پایین گزارش‌شده است. درمجموع، همان‌گونه که میلر نیز خاطرنشان می‌سازد، دغدغه شاخص آزادی اقتصادی، فقط آزادی شرکت‌ها و کارآفرینان است. این شاخص اهمیتی به آزادی نیروی کار و اتحادیه‌های کارگری و دموکراسی اقتصادی و اقتصاد سبز نمی‌دهد؛ البته علت این بی‌توجهی روشن است زیرا نئولیبرالیسم اقتصادی، قوانین و مقررات کار، نظیر حداقل دستمزد، تشکل یابی کارگران و مقررات الزام‌آور ایمنی و بهداشت‌کار و دیگر مقررات زیست‌محیطی ... و نظام باز توزیع ثروت در جامعه نظیر انواع مالیات‌ها را مانعی اساسی در برابر اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی شرکت‌ها می‌دانند که باید آن را حذف یا به نحوی منعطف نمود. نهایتا، نکته جالبی که برخلاف گزارش هریتیج، در گزارش رتبه‌بندی فریزر وجود دارد. قرار گرفتن ایران و چین به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در گروه‌بندی واحدی است. با این توضیح که در آخرین گزارش سالانه فریزر، ایران و چین با رنگ قرمز در گروه‌بندی واحدی تحت عنوان کشورهایی با «حداقل آزادی اقتصادی» نشان داده‌شده است.

بااین‌حال، بخش عمده‌ای از دشواری‌ها و پیچیدگی‌های مرتبط با اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی ناشی از متغیرهایی است که هیچ‌یک از موسسه‌های هریتیج و فریزر... آن را در نظر نمی‌گیرد و یا کم‌اهمیت می‌شمارند. یکی از این موارد سیاست صنعتی کشورها است که می‌تواند زمینه‌ساز مداخلات و حمایت‌های گسترده دولت‌ها از صنایع و اقتصاد شود، موضوعی که مغایر با ارزش‌های نئولیبرالیسم اقتصادی است و می‌تواند منجر به کاهش رتبه کشورها در شاخص آزادی اقتصادی شود. به‌عنوان‌مثال، کره جنوبی ازجمله کشورهایی است که در شاخص آزادی اقتصادی هریتیج با رنگ سبز و در گروه کشورهای «غالبا آزاد» نشان داده‌شده است؛ اما وزن بالای مداخلات و سیاست‌های صنعتی حمایت گرایانه دولت در اقتصاد این کشور که ریشه‌ای عمیقاً تاریخی دارد، در رتبه شاخص آزادی اقتصادی این کشور انعکاس نیافته است. این درحالی‌که است که بسیاری از محققان، برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت کره از صنایع این کشور را حتی پس از بحران مالی 1997 ناسیونالیستی می‌دانند، هرچند شکل و نوع حمایت‌های دولت از صنایع تغییریافته است. تاریخ توسعه اقتصادی کره جنوبی پس از پایان استثمار ژاپن و بعد جنگ دو کره و اجرای اولین برنامه توسعه اقتصادی در دهه 1960 که سال ها پس از آن، به معجزه اقتصادی شهرت یافته است، نمونه‌ای موفق از اتحاد و هماهنگی جامعه، بازار و دولت و تعادل بین ناسیونالیسم اقتصادی و گلوبالیسم است. اگرچه سیاست‌های حمایت گرایانه دولت‌ها در کره جنوبی و ایجاد موانع فیزیکی (کاهش سقف پارکینگ‌ها)، قانونی و حتی اخلاقی از سوی دولت و فرهنگ عمومی کره برای حمایت از تولیدات داخلی در گفتمان نئولیبرالیسم امری غریب و در تعارض با اصل آزادی کالاها، خدمات و سرمایه‌ها است؛ اما واقعیت این است که کره رشد معجزه‌آسای خود را مدیون ناسیونالیسم اقتصادی و مداخله و حمایت تمام‌قد دولت از شرکت‌های بزرگ تجاری است؛ هرچند برخی از منتقدان خارجی، علت بحران مالی 1997 کره جنوبی را پیوند عمیق و غیر شفاف مقامات سیاسی این کشور با شرکت‌های بزرگ و پیدایش نوعی سرمایه‌داری رفاقتی می‌دانند؛ اما عموم مردم این کشور باور متفاوتی درباره بحران مالی 1997 دارند. بااین‌حال، بحران مالی 1997 فرصت تازه‌ای را برای طرفداران اصلاحات نئولیبرالی در اقتصاد کره فراهم ساخت و باعث شد تا دولت کره پس از بحران مالی 1997 ناگزیر به اصلاحات نئولیبرالی روی آورد؛ اما بی‌اعتمادی مردم کره به ‌سیاست‌های نئولیبرال و حمایت بی‌دریغ آن‌ها از دولت و تولیدات داخلی کشور و مقاومت جمعی آن‌ها در برابر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در خلال بحران مالی 1997 تغییرات ماندگاری را در سیاست و ماهیت دولت‌های آینده کره ایجاد نمود. تاریخ کره نشان داده است که این کشور همواره در مقابل با فشارها و تهدیدات بیرونی به دو طریق عمل نموده است. این کشور در مقابله با تهدیدات بیرونی یا به سیاست خود انزوایی روی آورده است و به پادشاهی عزلت‌نشین بدل شده است، نظیر سلسله جوزون (1392- 1897) پس از حملات ژاپنی‌ها و یا بالعکس، سیاست مقاومت فعال و جمعی را در برابر سلطه و انقیاد استعمار و نیروهای خارجی پیشه نموده است که نمونه‌ای آن را می‌توان در اتحاد ناسیونالیستی مردم و دولت در مواجهه با بحران مالی 1997 مشاهده نمود. درست یک سال پس از بحران مالی 1997 دولت کره جنوبی که در آستانه ورشکستگی قرارگرفته بود ناگزیر به اخذ وام (بسته نجات 58 میلیاردی دلاری) در سال 1998 از صندوق بین‌المللی پول و متعاقباً اجرای سیاست‌های تحمیلی آن شد. در این سال مردم و نخبگان کره یک‌بار دیگر در دوراهی تاریخی مقاومت/ انفعال قرارگرفته بودند. بااین‌حال، دولت در مراحل اولیه این بحران و در برابر فشارهای بیرونی، ناگزیر به اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول شد. اقدامی که عملاً کشور را وارد بحران جدیدی می‌ساخت که کره‌ای‌ها آن را بحران (IMF) نامیده‌اند؛ اما فشارهای بیرونی ناشی از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین مللی پول باعث تقویت احساس ناسیونالیستی در کشور شد، امری که باعث گردید دولت سیاست انفعالی خود را در مواجهه با بحران مالی، به سیاست مقاومت جمعی بدل کند. این تغییر سیاستی با پیوستن آحاد مختلف مردم به کمپین اهدا داوطلبانه طلا در سال 1998 برای بازپرداخت بدهی 58 میلیارد دلاری کره به صندوق بین مللی پول آغاز شد. این کمپین که به تجارت عشق معروف شده است، نمونه‌ای از مقاومت تاریخی و جمعی مردم کره در برابر فشارهای بیرونی سیاست‌های نئولیبرال و آمریکاگرایی صندوق بین‌المللی پول است. مشارکت داوطلبانه مردم در این کمپین که با هدف غلبه بر بحران مالی کشور انجام گرفت، یکی از برجسته‌ترین بازنمودهای میهن‌پرستی در تاریخ معاصر جهان است. عشق به ملت و بازپرداخت بدهی خارجی دو مؤلفه اصلی این کمپین بود. درنهایت، این کمپین در مدت کوتاهی توانست 227 تن طلای خالص جمع‌آوری نماید، به‌نحوی‌که بازپرداخت بدهی کره به صندوق بین‌المللی پول سه سال زودتر از موعد مقرر انجام شد. نمونه دیگری از مقاومت جمعی و تاریخی مردم کره در برابر فشارها و تهدیدات خارجی، بدهی 13 میلیون وون کره به ژاپن در سال 1907 است. در این سال نیز مردان کره با ترک سیگار و زنان و نوعروسان با فروش جواهرات خود در مقابل فشارهای ناشی از بحران بدهی کشور مقاومت نمودند. تنها نگاهی گذرا به بحران بدهی دولت ونزوئلا کافی است تا به اهمیت این اقدام کره‌ای‌ها و اقتصاد مقاومتی آن‌ها در جریان بحران مالی 1997 پی ببریم. اقدام دولت ونزوئلا درفروش ذخایر طلای کشور از مارس 2015 که به‌منظور بازپرداخت بدهی‌ها و جبران بهای پایین نفت صورت گرفت، باعث شد تا ارزش پول بولیوار به‌سرعت کاهش‌یافته و ارزش پول ملی این کشور حتی از ارزش دستمال‌کاغذی نیز کمتر شود. ونزوئلا، اینک یکی از بزرگ‌ترین ابرتورم های قرن را تجربه می‌کند. نمونه دیگری از ناسیونالیسم اقتصادی کره در دوره بحران مالی 1997 را می‌توان در تبلیغات فروش شرکت هیوندای یادآور شد. در تبلیغات تجاری این شرکت، برای تشویق مردم به خرید محصولات داخلی، این عبارت درج‌شده بود «یا کره‌ای‌ها کره را می‌خرند یا خارجی‌ها آن را می‌خرند». شواهد تجربی زیادی در رابطه با ناسیونالیسم اقتصادی کره در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 وجود دارد. در این دوره مصرف محصولات خارجی نظیر دخانیات، نوشیدنی‌های الکلی، مواد غذایی و لوازم و محصولات آرایشی اکیداً ممنوع بود و تنها در بازار سیاه یافت می‌شد. اگرچه، امروزه محصولات خارجی متنوعی در کره وجود دارد؛ اما ملی‌گرایی مصرف‌کنندگان کره‌ای و مقاومت مصرفی آن‌ها در برابر کالاهای وارداتی و خارجی تا جایی است که برخی از محققان نظیر ساموئل کیم، این حد از ملی‌گرایی در مصرف را چالشی برای ادغام اقتصاد کره جنوبی در اقتصاد جهانی می‌دانند. در رابطه با ملی‌گرایی مصرف‌کنندگان کره‌ای نتایج پیمایشی که گزارش آن در مجله اکونومیست (2010) منتشرشده است، به‌خوبی رویکرد اتنوسنتریک و قوم گرایانه مصرف‌کنندگان کره‌ای را نشان می‌دهد. محققان در مطالعه‌ای که با هدف بررسی نگرش مصرف‌کنندگان کره‌ای به خودرو‌های وارداتی در کره انجام گرفت، دریافتند که بخش قابل‌توجهی از پاسخ‌گویان در خرید خودرو‌های وارداتی، نگران ممیزی‌های مالیاتی هستند. بخشی از آن‌ها نگران خرابکاری در خودرو‌ها و آزار و اذیت دیگران بودند و بخشی دیگر نیز نگران این بودند که رانندگی با خودرو‌های خارجی آن‌ها را به هدفی برای پلیس راهنمایی و رانندگی تبدیل کند. نتایج نظرسنجی دیگری که در سال 1997 و در خلال بحران مالی کره انجام‌شده است نشانگر تمایلات شدیداً ناسیونالیستی مصرف‌کنندگان کره‌ای است. در این پیمایش 1/78 درصد از پاسخ‌گویان به این سؤال که «آیا مایل به خرید و استفاده از محصولات داخلی، صرفه نظر از قیمت و کیفیت آن برای غلبه بر بحران هستید؟» پاسخی مثبت داده‌اند. 93 درصد از پاسخ‌گویان نیز موافقت خود را برای پیوستن به کمپین اضافه‌کاری داوطلبانه اعلام نمودند.

درمجموع، مقاومت جمعی مردم کره در جریان بحران مالی 1997 مانع از استحاله دولت‌های بعدی این کشور در نئولیبرالیسم اقتصادی شد. تا جایی که هیچ‌یک از دولت‌هایی را که پس از بحران مالی 1997 بر سرکار آمده‌اند، نمی‌توان دولتی نئولیبرال دانست. اگرچه کره جنوبی پس از بحران مالی 1997 تلاش نموده است تا اقتصاد خود را بر اساس اقتصاد بازار اصلاح نماید اما این کشور همچنان ناسیونالیسم اقتصادی را در خود حفظ نموده و تلاش کرده است تا تعادلی بین نقش بازار و دولت ایجاد نماید. ازاین‌رو، دولت‌های کره پس از بحران 1997 به‌منظور دستیابی به‌نوعی تعادل بین فشارهای خارجی و حفظ ماشین صادرات خود، به‌نوعی ملی‌گرایی فنی–اقتصادی روی آورده‌اند. مقاومت در برابر فشارهای خارجی به این کشور کمک نمود تا با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه و به‌کارگیری استراتژی دو گام به جلو، یک گام به عقب، چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن بر اقتصاد ملی خود را با هدف کاهش تهدیدات و استفاده بیشتر از مزیت‌ها و فرصت‌های جدید در اقتصاد جهانی مدیریت کند. به‌منظور این هدف نظام اقتصادی کره، هم‌زمان از قابلیت‌های بازار و دولت بهره می‌برد. این نظام از قدرت بازار به‌منظور ارتقای رقابت و از قدرت دولت به‌طور غیرمستقیم، در راستای بسیج و هدایت منابعی نظیر کار و سرمایه استفاده می‌کند. در این نظام جدید، دولت و بازار با یکدیگر همزیستی داشته و هر دو با هماهنگی یکدیگر سکان هدایت توسعه ملی کره را در اختیاردارند. اگرچه، دولت‌ها برخلاف گذشته به‌جای پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، با ارتقای زیرساخت‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌ها و صنایع در توسعه برنامه‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و گسترش اقتصاد دانش‌محور کمک نموده و عملاً بخش عمده‌ای از هزینه‌ها و بار مالی سنگین شرکت‌ها و استارتاپ ها در زمینه تحقیق و توسعه را متقبل می‌شوند. حمایت‌های علمی و فنی دولت‌ها در این زمینه باعث تحول در ماهیت دولت توسعه‌گرای قبل از بحران به دولت فنی و علمی نوین شده است که تبلور آن را می‌توان در همکاری دولت، صنعت و دانشگاه مشاهده نمود. در این ایفای نقش جدید، دولت رهبری کارآفرینان را بر عهده ‌دارد و همچنین فعالیت‌های گسترده‌ای را در برند سازی برای تولیدات ملی در مقیاسی جهانی انجام می‌دهد. تاریخ توسعه اقتصادی شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد که چگونه کشورهایی نظیر هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور توانستند، ناسیونالیسم اقتصادی خود را با اقتصاد جهانی با روش‌های سنتی یا مدرن ادغام نمایند. موضوعی که رویکرد تنگ‌نظرانه اقتصاد نئولیبرال قادر به درک آن نمی‌باشد. این رویکرد همچنین قادر به تحلیل نقش عواطف ملی، مقاومت مصرف‌کنندگان در برابر کالاهای وارداتی و سیاست‌ها و فشار نهادهای مالی جهان و ناسیونالیسم اقتصادی و هر آنچه تحت عنوان که اقتصاد مقاومتی نامیده می‌شود، نمی‌باشد. به لحاظ مبانی انسان‌شناختی این رویکرد انگیزه تمامی کنش‌ها را به مفروضات هزینه و فایده و سود و زیان فرو می‌کاهد. ضمن آنکه، ناسیونالیسم اقتصادی کشورها را نیز مانعی اساسی دربرابر نفوذپذیری کشورها در مقابل جریان آزاد کالاها و خدمات و بین‌المللی شدن سرمایه می‌داند. نئولیبرالیسم اقتصادی همان‌گونه که بسیاری از صاحب‌نظران این رویکرد به آن اشاره نموده‌اند سازوکاری برای نفوذ به دیگر کشورها و درهم شکستن مرزهای ملی بدون جنگ و درگیری نظامی است. بی‌شک، اجرای هرگونه سیاست اقتصادی خارج از جریان متعارف اقتصاد ایران، خواه از نوع مقاومتی یا نهادگرایی... با مخالفت متافیزیسین های بازار مواجه شده و با طرد گفتمانی حاملان این نوع از اندیشه‌ها همراه خواهد شد. حال باید دید که آیا دولت سیزدهم در برابر فشار و هجمه جریان غالب و هژمونیک اقتصاد ایران، یعنی نئولیبرالیسم اقتصادی، قادر خواهد بود تا بستری مناسب را برای تغییر پارادایم و کاربست عملی نظریه‌های رقیب و اقتصاد مقاومتی، فراهم سازد و از این طریق به هدف خود، یعنی مردمی شدن اقتصاد ایران نائل شود.

انتهای پیام/