واکاوی سازوکار خلق پول در نظام اقتصادی ایران/ آیا مهار پایه پولی به کند شدن رشد نقدینگی منجر میشود؟
یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه، کمیت افسار پول در دست دولت نیست، گفت: در مقاطعی نرخ تورم در اقتصاد ایران جهش میکند درحالی‌که رشد نقدینگی جهشی نداشته است، این موضوع میتواند نقش عوامل برون زا را مشخص تر کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران رشد بی‌رویه خلق پول و رشد نقدینگی در کشور است. مسئله‌ای که این چالش را بیشتر میکند تحلیل‌های غلطی است که راجع به نحوه خلق پول دارد و اینکه فهم خلق پول در سطح کلان کشور وجود ندارد که موجب میشود سیاست‌گذاری‌های غلطی برمبنای این تحلیل غلط ایجاد شود.
دراین‌باره گفت‌وگویی با حسین درودیان، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در خصوص خلق پول در نظام اقتصادی ناظر بر فضای ایران از طرف خبرگزاری تسنیم انجام شده است که در ادامه به روایت آن می‌پردازیم.
درودیان در بخش نخست مباحث خود گفت: «دانش اقتصاد مانند سایر علوم اجتماعی کارش تبیین و توضیح پدیده‌ها است. این پدیده‌ها جنس اجتماعی دارند؛ یعنی حتی به‌زحمت می‌توان ابعاد اقتصادی را تصور کرد زیرا موضوع به نسبت علومی مثل پزشکی پیچیده است و موضوعات مورد شناسایی یک پیچیدگی‌هایی دارد. به همین خاطر در این دانش ما با نسبت بالایی از عدم قطعیت روبرو هستیم یعنی بحث نایَقینی در نظریه‌های اقتصادی خیلی جدی است. به همین خاطر در این موضوع و در روش‌شناسی‌ها مکاتب، نحله‌ها و رویکردهای مختلف می‌بینیم که به علل مختلف ازجمله تفاوت در روش‌شناسی، وقتی می‌خواهند به یک پدیده نگاه کنند و آن را توضیح دهند توضیحاتی را می‌بینند که متفاوت است و فرق دارد.»
وی افزود: «دانش اقتصاد را باید مجموعه‌ای از همه این‌ها دانست یعنی برعکس اقتصاد جریان اصلی مایل است القا کند و می‌گوید اقتصاد و دانش تنها من هستم و باقی نیستند اما حرف درست این است که مکاتب، نظرها و منظرهای مختلف دارند که درباره پدیده خاصی اظهارنظر می‌کنند. درباره پول هم همین است، دیدگاه‌های رقیب در تبیین این موضوع که اصلاً پول چیست وجود دارد.»
درودیان در پاسخ به این پرسش درباره آثار و پیامدهای پول و اینکه در اقتصاد و نقدینگی چه نقش و تأثیری دارد یعنی خلق پول چگونه در اقتصاد ایجاد میشود، اینگونه پاسخ داد: «این موضوع محل اختلاف و تضارب آراست به‌ویژه در اقتصاد امروز. در گذشته که پول، همان سکه و مسکوکاتی بوده که دولت در اختیار افراد می‌گذاشته و درباره اینکه چگونه ایجاد می‌شده محل سؤال نیست یعنی اینکه دولت چگونه سکه ضرب میکند و عیارش را بالا و پایین میکند محل اختلاف نیست. ابهام جایی است که در دوره مدرن بخش خصوصی وارد حوزه خلق پول میشود؛ یعنی به‌تدریج اسناد بدهی خصوصی که در یک مجموعه کوچک گردش داشته و مقبولیت محدود داشته با یک شیوه گسترش پیدا میکند و آرام بالا می‌آید تا عملاً تبدیل به یک رقیب برای دولت میشود.»
وی در ادامه با اشاره به نقش حاکمیت‌ها در این زمینه افزود: «یعنی دیگر تنها حاکمیت‌ها در این حوزه فعال نیستند و بخش خصوصی وارد میشود. البته با رضایت، تضمین و نقش دولت این اتفاق می‌افتد. این یک کشمکش بین بخش خصوصی و دولت در ایجاد پول است. اصلاً اینکه ماهیت پول به کاغذ تغییر می‌یابد و به عدد انتقال پیدا میکند، این تغییر به اینکه بخش خصوصی نقش بیشتری ایفا کند، کمک میکند اما این تغییر و تحولات یک پدیده مدرن است و یکی از وجوه مدرنیسم در اقتصاد همین است. برخی معتقدند این مهم‌ترین وجه مدرنیته به لحاظ اقتصادی است. اینکه نظام پولی از انحصار دولت خارج شده و بخش خصوصی در آن دخیل می‌شوند. در ایران هم روی این موضوع صحبت نشده است که منظر دیگر درباره ایجاد پول در اقتصاد هم وجود دارد و یا اصلاً روابط پولی به سه نهاد دولت، بانک و بانک مرکزی متفاوت است.»
درودیان درباره درون‌زایی رشد پول و تحلیل درخصوص آن اذعان داشت: «این بحث دنباله همان چیزی است که گفتیم؛ یعنی می‌گوید آن‌طوری که شما فکر می‌کنید کمیت افسار پول در دست دولت نیست. درواقع دولت در خیلی جاها در مقام انفعال قرار دارد. لازم به تذکر است این که معنای درون‌زایی این نیست که دولت نمی‌تواند پول را مهار کند و افسار آن را در دست بگیرد بلکه بحث این است که روش‌هایی که از دل نظریه‌های متعارف درمی‌آید یعنی با تنظیم پایه پولی جلوی نقدینگی را بگیرد، این نمی‌تواند کارآمد باشد. نه اینکه دولت محکوم‌به ناکارآمدی در برابر کمیت پول است. دولت میتواند نقش مؤثر ایفا کند اما نه به این روش و خیال که دولت پایه پولی را تنظیم میکند و نقدینگی افزایش می‌یابد. پس نقد در بحث رابطه دولت و پول این است و به عبارتی درون‌زایی پول سرنوشت محکوم ما نیست. اگر سیستم را به حال خود رها کنید این‌طوری رشد پیدا میکند اما شما می‌توانید عواملی را اعمال کنید که این اتفاق نیافتد.»
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب ادامه داد: «ما مقداری باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی روی نقدینگی هم‌فکر کنیم. بحثم این است در حالتی که نظام بانکی رفتاری میکند که اثر آن رفتار لااقل سالی 20 درصد بر اساس سابقه یا بر اساس شرایط اقتصادی بلکه هم بیشتر انبساط در ترازنامه بانک‌ها را داریم که همان انبساط در نقدینگی است. در این شرایط شما فکر می‌کنید هرچه رشد پایه پولی را کمتر کنید آن ترازنامه می‌ایستد یا قطار پولی متوقف میشود این فکر غلط است و مسیر کاهشش این‌طور نیست. البته این تبیین نباید باعث شود از آن‌طرف هم بیافتیم به این معنی که خیال کنیم رشد پایه پولی هرچه بالا باشد تأثیری روی رشد نقدینگی ندارد. این نتیجه را هم نمی‌خواهیم بگیریم یعنی اثر کاهشی چه‌بسا با اثر افزایشی مقداری متفاوت باشد. در کوتاه‌مدت اگر رشد پایه پولی شدید باشد در آن دوره در رفتار بانک‌ها خیلی تأثیر نمی‌گذارد و به‌تدریج اثر خود را نشان می‌دهد اما تأثیر برعکسش به این شدت نیست. به عبارتی در رشد جاری یک کفی از نقدینگی داریم که کاهش پایه پولی به زیر آن کف نه‌تنها چیزی را بهتر نمی‌کند بلکه بدتر میکند ولی بالای آن کف پایه پولی روی رشد نقدینگی تأثیر دارد.»
درودیان افزود: «شرایط اقتصادی را هم باید نگاه کرد یعنی در دوره‌هایی که شوک‌های ارزی داریم یعنی در اثر فشارهای خارجی و تکانه‌هایی که از بیرون به ما تحمیل میشود حالا در آن لحظه‌ای که اتفاق می‌افتد منظورم است و اگر ریشه‌شناسی کنیم مثلاً بگوییم ضعف اقتصادی و تحریم‌پذیری اقتصادی ما ریشه در داخل دارد را قبول دارم اما آن لحظه‌ای که آن پیش می‌آید یک شوک برون‌زا به اقتصاد وارد میشود که در آن مقاطع هم مصارف پول بالا می‌رود که در کتابی که اخیرا منتشر کردم، توضیحش را دادم؛ یعنی اگر می‌گفتیم در اقتصاد ما رشد تراز نامه‌های بانکی 25 درصد است در این مقاطع به 30 یا 35 درصد می‌رسد زیرا نیاز در اقتصاد بیشتر میشود. آنجا هم باز دقت داشته باشیم که زیر 35 درصد نمی‌تواند کار کند اما مجموعاً دلالت سیاست مهم اقتصادی ما این است که با کنترل رشد پایه پولی نمی‌شود رشد نقدینگی را مهار کرد. اگر کفش را درست بشناسیم راهش این است که از ابزارهای مستقیم استفاده کنیم. این ابزارها سهمیه‌های اعتباری است؛ یعنی هدف‌گذاری روی کل نظام بانکی می‌کنید و این را ابلاغ می‌کنید که این خودش میتواند اهرم ایجاد تعادل بین بانک‌ها باشد یعنی بتوانید بانک خوب را از بد تشخیص دهید اما در کل می‌توانید بگویید ترازنامه تو در پایان این سال مالی میتواند انقدر رشد کند. بیشتر از آن ذخیره قانونی صددرصدی لحاظ میشود. میشود به یک بانک بد گفت تو ده درصد بگذار و به یک بانک که به اقتصاد بهتر کمک میکند گفت 20 درصد بگذار اما میانگینش 15 درصد است. این ابزار اصلی است که در مقابل نقدینگی یک مهاری می‌گذارید که حالا کاهش پایه پولی به 15 درصد اینجا معنی پیدا میکند. وقتی نظام بانکی را 30 درصد رشد می‌دهد اگر پایه پولی را 15 درصد کنید فایده ندارد و باید متناسب با 30 درصد جلو بروید اما وقتی با این ابزار عددها را در میزان رشد نقدینگی و انبساط بانک‌ها کاهش می‌دهیم تدابیری برای مهار بودجه دولت و گرفتن رشد پایه پولی بهتر از قبل در حد و اندازه آن 15 درصد؛ می‌توانیم بگوییم تدابیر معنی‌دار است.»
پژوهشگر اقتصادی تحلیل خود را درخصوص مسئله‌ای که در دوره‌هایی که شوک ارزی داریم و به همین ترتیب مصارف پول بالا می‌رود شاید نیاز به رشد ترازنامه بانک‌ها باشد، بصورتی که اگر رشد ترازنامه بانک‌ها 20 یا 25 درصد است تا 30 و 35 درصد افزایش پیدا کند. زیرا تصور می‌شد تورم ناشی از عوامل درون‌زاست اما به خاطر شوکی که در سال 92 داشتیم این تحریم ناشی از سمت عرضه بوده است؛ اینگونه اذعان داشت: «این تحلیل سنتی از تورم است. تورم ناشی از رشد نقدینگی است؛ یعنی برای یک دوره یا یک مقطع نیست و این به یکی از فرامین مقدس در اقتصاد تبدیل شده است. من البته رویکردم این نیست که بگویم گزاره مذکور کلاً غلط است. تحلیلم این است در چه شرایطی و در چه اندازه. در رشد اقتصاد ما متوسط رشد نقدینگی ما به متوسط نرخ تورم ما ارتباط دارد ولی بحث این است که در مقاطعی نرخ تورم ما جهش میکند درحالی‌که رشد نقدینگی جهش نمی‌کند. به‌طور مشخص سالهای 73، 74، 90، 92، 97 تا الآن تورم به دو برابر یا سه برابر متوسط رسیده است.»
درودیان ادامه داد: «یعنی اگر این سال‌ها را کنار بگذاریم متوسط تورم 15 درصد است اما تورم در این دوره‌ها به سه برابر متوسط می‌رسد. من اینجا می‌گویم که نقدینگی اوریج متوسط بلندمدت را میتواند توضیح دهد اما وقتی فوق این می‌رود نشان‌دهنده یک عامل دیگر است. آن عامل مجموعاً فشارهای ارزی و تجارت است؛ یعنی در همه این سه دوره یک اتفاق مشابه می‌افتد. کاهش دریافتی‌های ارزی، پرش نرخ ارز و اختلال در تجارت خارجی. این چیزی است که به وجود می‌آید و یک عامل واقعی است که تورم ایجاد میکند و یک عامل پولی نیست. این عامل پولی عاملی است که تقاضا را منبسط میکند. مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری را منبسط میکند یعنی مردم بیشتر خرید می‌کنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و دولت هم بیشتر خرج و کار عمرانی میکند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «تبیین این تحلیل این است که اگر تورم بالا رفته، به خاطر این‌ها بوده است. درحالی‌که این‌ها نیست و وقتی دوره‌ها را می‌شکافید می‌بینید که با فشار تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری روبرو نیستیم بلکه طرف و منحنی عرضه است که اینجا چالش ایجاد میکند. نمی‌گویم تقاضا نیست، تقاضای متوسط و بلندمدت میتواند آن را نمایندگی کند اما بالاتر از متوسط را خیر و در این دوره‌ها اگر بخواهید به آن تورم متوسط بازگردید باید گشایش‌های ارزی و تجاری اتفاق بیافتد؛ یعنی عامل اختلال رفع شود. بحث من این بود که این اتفاق بعد از سال 92 تقریباً افتاد یعنی اگر هیچ سیاست پولی اتخاذ نمی‌کردیم، نرخ تورم به دوره‌های گذشته یعنی به زیر 20 درصد بازمی‌گشت. این اتفاق باعث افت نرخ تورم می‌شد. تشخیص متعارف این است که تورم سال 92 که 35 درصد شده بود به خاطر نقدینگی، پایه پولی، مسکن مهر و غیره است پس باید تا جایی که می‌توانیم آن را خفه و از آن جلوگیری کنیم. یعنی اینکه که نرخ بهره بسیار بالا و فشار رکود جدی در اقتصاد است منتها نقدینگی به دلایلی که گفتیم مهار نمی‌شود و اینجا تازه دلایل جدیدی هم پیدا میشود. سیاست و مجموعاً درون‌زایی پول که درون‌زایی جدیدی هم پیدا میشود که سودهای سپرده منشأ درون‌زایی پول میشود که این در ادبیات نیست. این نیروهای درون‌زا منجر به این میشود که در 92 می‌بینیم که تورم کم شده اما رشد نقدینگی بین 26 و 27 درصد است؛ یعنی پیداست موضوع حل‌نشده است بلکه در حال انباشت است و یک روزی سرباز میکند که در 97 این اتفاق افتاد.»
در زمینه مهار تورم به اعتقاد این اقتصاددان، مهار تورم با استفاده از عملیات بازار باز یا کنترل نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی متناسب با چالش‌های اقتصاد ایران نیست؛ یعنی متناسب با تورمی که اقتصاد ایران به آن دچار است، نیست و این سیاست‌ها برای مهار تورم ناکارآمد است. وی در این خصوص بیان داشت: «اولاً من مخالف عملیات بازار باز و تعیین نرخ بهره نیستم. نه اینکه نباید انجام شود بلکه از باب تمرین و یادگیری خوب است. محل نقد این است که چه قدر باید از آن انتظار داشت یعنی چه قدر میشود بار روی دوشش گذاشت. به‌ویژه در رسالت بزرگی به نام مهار تورم رویش حساب کرد. نکته بعد این است که یکی از آفت‌ها در حوزه اقتصاد در حوزه تبیین و دانشگاه و سیاست‌گذاری وجود دارد یک نوع تلاش و میل به روگرفت و تقلید از آن چیزی است که در دنیا مد و مسلط است. عملیات بازار باز که هدفش تنظیم نرخ بهره است روش جاری سیاست‌گذاری پولی یا اقتصادی در دنیا است. تقریباً مهم‌ترین کاری است که حاکمیت اقتصادی انجام می‌دهد. این را محققین اقتصاد می‌داند و سیاست‌گذار هم شنیده است و تمایل به حرکت به این سمت و مدل پیدا میکند؛ اما این متناسب با فضای اقتصاد ما نیست که چند دلیل دارد. دلیل اول این است که ما اساساً وقتی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم لنگر اساسی و جدی وقتی تغییر میکند هم به واقعیت اقتصاد می‌آید و روی آن تأثیر می‌گذارد و هم به ذهن مردم زیرا لنگر سیاست‌گذاری باید هم روی واقعیت و هم روی ذهن مردم بتواند خوب نفوذ کند؛ زیرا درنهایت همه‌چیز به این برمی‌گردد که در ذهن ما چه می‌گذرد و ما چگونه رفتار می‌کنیم.»
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب ادامه داد: «انتظارمان چگونه شکل می‌گیرد؟ در ایران بافاصله نرخ ارز است. قیمت ارز بسیار تأثیر نافذی دارد که به دلیل ساختار نفتی اقتصاد است که حدود پنجاه سال است که وجود دارد و در ذهن مردم این رسوب‌کرده است که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود همه‌چیز بالا می‌رود. نه فقط قیمت‌ها بلکه همه‌چیز به هم می‌ریزد. من این را دیده‌ام این حافظه تاریخی است یعنی آدمی مثل من و شما که سنمان به دهه پنجاه می‌رسد حافظه تاریخی وجود دارد. دلیلش هم معقول است چون ما اقتصاد نفتی هستیم و هر موقع به هر علت درآمد نفتی ما کم شده است حالا قیمت نفت یا صادرت کم شده است یا تحریم بوده و جنگ شده است، وقتی دریافتی ارزی کم شده این اقتصاد نفتی ضعیف کار میکند. در ابعاد واقعی تولیدات دچار کاهش میشود، اقتصاد باگرانی، تورم و بیکاری همراه میشود. این در حافظه مردم مانده است که اگر می‌خواهید بدانید حال‌وروز اقتصاد چگونه است به نرخ ارز نگاه کنید. به این سادگی از این فاکتور به سمت لنگری به نام نرخ بهره نمی‌شود سوئیچ کرد. چیزی نیست که بگوییم انتخاب است و الآن این دکمه را زدم و بعداً آن‌یکی را می‌زنم. ساختار اقتصاد ما این را شکل داده است. درحالی‌که این ساختار در خیلی از کشورها این شکلی نیست و نرخ ارز متغیر مهمی محسوب نمی‌شود و نرخ بهره خیلی نقش دارد. موضوع دیگر به بحث دسترسی اعتباری برمی‌گردد؛ یعنی در خیلی از اقتصادها خرید کالای بادوام اعتبار است. مثلاً خانه، اتومبیلی حتی اثاثیه با اعتبارات قابل‌توجه، بلندمدت است. شاید در خیلی از کشورها کارکرد اصلی نظام اعتباری تأمین مالی کالاهای بادوام است. در چنین اقتصادی نرخ بهره وام پنج درصد، چهار درصد با شش درصد خیلی تفاوت دارد؛ یعنی آدم‌ها نگاه می‌کنند در محاسباتشان قسطی تفاوت قابل‌توجهی دارد.»
درودیان افزود: «به‌عنوان یک اهرم مدیریت تقاضا خوب کار میکند. یعنی وقتی نرخ بهره را بالا ببرید خیلی‌ها از اینکه خانه یا ماشین بخرند دست می‌کشند. یا حتی در سرمایه‌گذاری وقتی سرمایه‌گذار به اطلاعات خوب دسترسی دارد وقتی نرخ بهره بالا می‌رود از خیلی تصمیمات منصرف میشود یا بالعکس وقتی کاهش می‌یابد انبساط و گشایش در سمت تقاضای مصرف یا سرمایه‌گذاری ایجاد میشود. باید دید دسترسی اعتباری در ایران چگونه است یعنی مصرف‌کننده‌ها، انواع مصرف و سرمایه‌گذاران وقتی دسترسی اعتباری ضعیف باشد نرخ بهره کار نمی‌کند که بگویید من با نرخ بازی می‌کنم؛ زیرا نرخ، نرخ رسمی بانکی است و باید دید مردم چه قدر به آن دسترسی دارند که حالا باقیمتش بازی کنید. یا می‌بینید که خیلی تنزل می‌دهد. ضمن اینکه آن نرخی که در عملیات بازار محاسبه میشود نرخ بهره بین‌بانکی است. باید دید در ایران نرخ بهره بین‌بانکی چه قدر به نرخ سپرده و تسهیلات مربوط است، یعنی قدم‌به‌قدم اماواگر در آن می‌آید؛ یعنی لزوماً این‌طوری نیست که اگر نرخ بهره بین‌بانکی ما بالا برود یا کاهش پیدا کند فوری تأثیر بگذارد چون پیش‌فرض آن سیاست این است.»
وی ادامه داد: «اصلاً اقتصاد به نرخ بهره بین‌بانکی دسترسی ندارد. مصرف‌کننده، تقاضاکننده، سرمایه‌گذار به نرخ بین‌بانکی دسترسی ندارد و نرخ بین‌بانکی مربوط به بانک‌ها است. فرقش این است که این نرخ در نرخ سپرده و تسهیلات سرریز میکند اما در ایران شما حتی وقتی می‌خواهید با نرخ بازی کنید باید همان نرخ‌های دستوری سپرده و تسهیلات را نگاه کنید که آن‌هم باید دید میشود یا نمی‌شود و بانک‌ها به سراغ چه روش‌هایی می‌روند. چه قدر از اهرم نفوذ سیاستی کم میکند. یک مسئله دیگر این است که جنس تورم ما چه قدر طرف تقاضایی است. همه این‌ها وقتی کار کند آخرش این است که تقاضا را مهار کند؛ یعنی آدم‌هایی که کمتر مصرف کنند و بالا بردن نرخ بهره کمتر سرمایه‌گذاری کنند. در دوره‌هایی که مثل چیزی که در اقتصادمان می‌بینیم مصرف و سرمایه‌گذاری در حداقل خودش است و به دلیل شرایط اقتصادی سرکوب‌شده است. با بالا بردن نرخ بهره مثلاً معاملات مسکن یا خودرو را ببینید و در بازار آزاد میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ببینید، وضعیتی نیست که فکر کنیم این‌ها را می‌توانیم تنزل بدهیم. ضمن اینکه اثری که بر تولید و اشتغال می‌گذارد را کنار بگذاریم. دلیل دیگر این میشود که حتی اگر همه اشکالاتی که گفتم وجود نداشت و واقعاً بهره کار می‌کرد، آسیب‌شناسی از تورم محل سؤال است که ما خیال کنیم شوک تورمی که آمده است اگر الآن نرخ تورم 40 درصد است با این‌طور کارها بتوانیم 20 درصدش کنیم. حتی اگر بشود آن را برگردانیم که نمی‌توانیم باید دید هزینه‌هایش برحسب تولید و اشتغال چه قدر است؛ یعنی شما چه قدر بهره را باید بالا ببرید و کلاً همه‌چیز باید بخوابد اگر بخواهید چنین تدبیری را به کار بگیرید.»
انتهای پیام/
