اظهار نظر مرکز پژوهشها درباره لایحه رتبه بندی معلمان/آیا اجرای قانون به بودجه سنواتی گره می‌خورد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  «لایحه رتبه بندی معلمان» در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی ایجاد تحول، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تدوین شده و هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان ذکر شده است.

دایره شمول این لایحه «مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» است که در 5 رتبه تقسیم بندی می شوند و به تناسب رتبه، برای آنها فوق العاده رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است و به طور میانگین (%25) بیشتر از میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده است، ابهام در هدف اصلی، عدم تفکیک میان سنجش عملکرد و سنجش شایستگی، عدم تبعیت از رویکرد شایستگی محور، گره زدن اجرای این قانون به بودجه سالیانه، نبود امکان دستیابی به رتبه 5 برای معلمان (دانشجو معلمان) با 30 سال سابقه خدمت، تضییع حقوق مکتسبه معلمان موجود، لحاظ کردن ناصحیح سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به عنوان عوامل شایستگی، ابتنای سنجش شایستگی معلمان موجود بر یک آزمون، تعیین ناصحیح سقف برای دستیابی به رتبه‎ها، نبود امکان دسترسی به رتبه 4 و 5 برای همه معلمان کشور حداقل تا 4 سال آینده و معین نبودن بسیاری از مؤلفه های اصلی برخی از ایرادهای لایحه ارائه شده است. 

محدود کردن امتیازات به افزایش حقوق، نادیده گرفتن وضعیت معلمانی که در سمتهای اداری اشتغال دارند، گرفتن اختیارات موسع از مجلس و واگذاری تصویب بسیاری از مؤلفه های کلیدی و اصلی به هیئت وزیران و شورای عالی آموزش و پرورش و به تبع نظارت ناپذیر بودن قانون حاصل از دیگر نکات مهم نیازمند توجه در لایحه است.
با توجه به تکالیف اسناد بالادستی به ویژه ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص رتبه بندی، کلیات لایحه مورد تأیید است و برای اثربخشی بیشتر، انطباق با اهداف اسناد بالادستی ازجمله ارتقای توانمندی و شایستگی‏های معلمان، استقرار نظام سنجش صلاحیتهای حرفه ای و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رتبه بندی و عملکرد ضروری است جزئیات طرح ناظر بر اشکالات فوق اصلاح شود.

متن این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/