"محمد مصدق" معاون اول قوه قضائیه را بیشتر بشناسیم

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ دوشنبه 21 تیرماه نخستین جلسه شورای عالی قضائی در دوره "تحول و تعالی" به ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای برگزار شد. رئیس قوه قضائیه در این جلسه ده فرمان و دستور ویژه برای دستیابی به تعالی را صادر کرد که در یکی از آنها، معاون اول قوه قضائیه مأموریت گرفت با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم‌افزایی قوه قضائیه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی و ارائه کند.

در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی، محسنی‌اژه‌ای معاونت قوه قضائیه را در اختیار داشت؛ با حکم مقام معظم رهبری برای محسنی اژه‌ای بقه عنوان رئیس دستگاه قضا، گمانه‌زنی‌ها درباره فرد مورد نظر برای پست معاونت اول قوه قضائیه در فضای مجازی و رسانه‌ها به اوج رسیده بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سه‌شنبه 22 تیر از انتخاب معاون قوه قضائیه توسط محسنی‌اژه‌ای خبر داد و گفت: "در دوره تحول و تعالی، پیگیری مستمر برنامه‌های قوه قضائیه و اجرای آن در برنامه زمانی مشخص مورد تأکید است و در اولین بخش که اجرا شد، رئیس جدید قوه اعلام کردند به زودی معاون اول جدید قوه قضائیه انتخاب خواهد شد و بعد از جلسه و در نشست تخصصی، حجت‌الاسلام محمد مصدق که همزمان رئیس دیوان عدالت اداری و سرپرست معاونت حقوقی قوه قضائیه بود به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شد."

به این ترتیب "محمد مصدق" در جایگاهی قرار گرفت که در آن ساماندهی هم‌افزایی مجموعه‌های درون قوه قضائیه و نیز همکاری و ارتباط مؤثر قوه قضائیه با قوه مقننه و دولت، مأموریت اصلی و مهم است.

محمد مصدق کیست؟

محمد مصدق‌کهنموئی، روحانی متولد تبریز و از قضات معتمد رؤسای چند دوره اخیر قوه قضائیه است که مناصب قضائی مهمی را در اختیار داشته است؛ معاون اول دادستان کل کشور در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، معاون حقوقی قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی و هم‌اکنون هم معاون اول قوه قضائیه در زمان ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای.

به این مناصب قضاوتی و مدیریتی، عضویت در شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران را هم باید افزود؛ معاون اول قوه قضائیه آثاری متعددی از جمله «نگرش علمی کاربردی جرم کلاهبرداری»، «مسئولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه» و ... را به رشته تحریر درآورده است.

داشتن مدرک سطح 4 حوزه (معادل دکتری) و گذراندن خارج فقه و اصول، در کنار سابقه قضاوت و مدیریت در سطوح عالی دستگاه قضا سبب شده تا مدیرمسئول سابق فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت از جمله حقوقدانان قوه قضائیه محسوب شود که در ارائه نظریه مجازات جایگزین حبس، پیشگام محسوب شود.

محمد مصدق بر اساس مسئولیت در معاونت حقوقی قوه قضائیه، اصلاح‌ آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا را پیگیری کرد و در این راه مکاتباتی با کانون‌های وکلای دادگستری برای دریافت پیشنهادات این کانون‌ها برای اصلاح لایحه مذکور انجام داد. این لایحه 164 ماده‌ای در نهایت ششم تیر ماه امسال توسط آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد.

مصدق همچنین تلاش مضاعفی برای برای حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که درباره لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است، انجام داد. این تلاش در ادامه به حذف استفاده انحصاری متهمان دادگاه‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از وکلای تبصره ماده 48 بعد از کسب استجازه دوم منتهی شد و خرسندی و استقبال جامعه قضا و حقوقی کشور را در پی داشت.

محمد مصدق همچنین با بیان اینکه فرزندان تعدادی از مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می‌کنند اما این فرصت برای دیگر اقشار جامعه مهیا نیست، از مجلس خواسته بود تا طرحی را تصویب برساند که بر اساس آن فرزندان مسئولان نظام مجاز به تحصیل در خارج از کشور نباشند.

حضور در دیوان عدالت اداری

در روزهای ابتدایی امسال بود که آیت‌الله رئیسی طی حکمی، حجت‌الاسلام مصدق را به ریاست دیوان عدالت اداری منصوب کرد؛ مراسم معارفه مصدق 31 فروردین با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌‌اژه‌ای، معاون اول وقت قوه قضائیه برگزار شد.

دیوان عدالت اداری در پیشگیری از اقدامات خلاف قانون دستگاه‌های اداری و اجرایی نقش بسیار مهمی دارد و ملجأ و پناه مردم در این موارد است؛ برای تحقق وظایف و تکالیف دستگاه قضائی مقرر در اصل 156 قانون اساسی، دو بازوی مهم در خود قانون اساسی تعریف شده است که در اصول 173 و 174 مضبوط هستند و آنها عبارتند از: تکالیف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور که ناظر بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و تکالیف و مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری که ناظر بر رسیدگی به تظلمات و شکایت‌های مردم از مأمورین و واحد‌های حکومتی و همچنین بررسی آیین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی از حیث انطباق با قانون و شرع است.

اما از جمله اقدامات مؤثر مصدق در 84 روز تصدی‌گری دیوان عدالت اداری می‌توان به این موارد اشاره کرد:

برگزاری کارگروه‌های مشترک دیوان عدالت اداری با سازمان‌ها، توقف مصوبه هیئت دولت درباره جریمه اختلال‌کنندگان شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس در فضای مجازی، الزامی اعلام کردن رعایت مصوبه 9 ماه مرخصی زایمان، اعلام لازم‌الاتباع بودن آرای وحدت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، لازم‌الاجرا اعلام کردن آیین‌نامه جدید کانون‌های وکلا، صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف شرع بودن دریافت پول از مردم در قبوض آب برای طرح‌های فاضلاب و البته اقدمات مؤثر دیگر.

انتهای پیام/