دادستان کل کشور خواستار مراقبت از دریای خزر با تعیین قوانین کارآمدتر شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، اولین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر شامل کشوهای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و جمهوری ترکمنستان، دیروز به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی دادستانی کل فدراسیون روسیه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با بیان مشخصات و معرفی ذخایر و ثروت آشکار و پنهان دریای خزر، گفت: در کنار نقاط قوت و فرصت‌ها، مهمترین چالش‌ها و مشکلات سواحل دریای خزر عبارتست از: افزایش جمعیت در سکونت‌گاه‌های نوار ساحلی که موجب افزایش برداشت از منابع و ذخایر خشکی و دریایی و تخریب آنها شده است، افزایش میزان استفاده در قالب فعالیت‌های گردشگری ساحلی بدون توجه به توان سرزمین و اثرات محیط زیستی، شکار و صید غیرمجاز پرندگان و آبزیان و همچنین برداشت بی‌رویه شن و ماسه از ساحل دریا و رودخانه‌ها که عامل اصلی افزایش میزان فرسایش ساحلی شده است.

وی افزود: متأسفانه در حاشیه دریای خزر شاهد تغییر کاربری زمین‌های ساحلی و عدم وجود مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی آن هستیم. در حال حاضر مهم‌ترین نگرانی کشورهای ساحلی وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن است که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب تفاهم‌نامه و تعیین مقررات الزام‌آور منطقه‌ای را برای صیانت و حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نشان می‌دهد.

منتظری ادامه داد: تصمیمات شایسته و اقدامات پنج کشور ساحلی دریای خزر برای جلوگیری از تخریب بیشتر زیست و ترمیم آن با عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر آغاز و متعاقباً با تصویب «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» در 13 آبان ماه سال 1382 مقرراتی را فیمابین تدوین کردند. با این حال به نظر می‌رسد این قبیل معاهدات گرچه لازم و ضروری است اما جامع‌الاطراف و کافی نسیت و نیازمند ضمانت اجرائی قوی تر و کارآمدتر است که یکی از مهم‌ترین آنها، نقش تعاملی و هم‌افزائی دادستان‌های کل این کشورها با یکدیگر است تا بتوانند ضمن تبادل نظر و تجربیات، همدیگر را در تحقق صیانت و حفاظت از محیط زیست این منطقه یاری رسانده و با متخلفین و مجرمین مقابله جدی کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای این همکاری با دادستان‌های محترم کل کشورهای فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان اعلام می دارد.

گفتنی است؛ درپایان این اجلاس اعلامیه حفظ اکوسیستم دریای خزر به امضای طرفین رسید.

انتهای پیام/