چالشهای قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشکلات کارگران

به گزارش خبرگزاری تسنیم،فرهاد شیخی, مدیرکل مناطق آزاد وزارت کار درباره چالش های قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی یادداشتی گفت:در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته ، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسبت تری بهره برداری شود . سرمایه انسانی با ایجاد فضای اطمینان و خلق اعتماد متقابل بین عوامل اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه مبادلاتی شده و تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشورها دارد.

مناطق آزاد حدود پنج دهه پیش بر بنیاد نگرش­‌های برون‌­نگر، مبتنی بر مزیت‌­ها و فرصت‌­های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند، تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره­‌گیری از فرصت‌­های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می­‌رود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌­ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوق های متنوعی همچون مشوق­‌های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می­‌گیرند.

زیرساخت­‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد

نقش مناطق آزاد تجاری،صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، در واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق وضع قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است، هستند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود.

یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی، نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار است به نحوی که عموماً یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد، قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات، قانونگذار باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، در رسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع آنها در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست.

از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا قانون گذار موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق کار است.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از همین ظرافت برخوردار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ کند که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد و ویژه است نائل نخواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار، افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق هستند.

قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا به دلایلی از این امر خودداری کرده است و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ 1373.3.16 توسط  دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص ونارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی‌های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده 33 ، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین ومقررات این مناطق کرد،که این مهم تاکنون که در اواخر برنامه ششم توسعه هستیم عملی نشده است.

قانونگذاران کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، ولی رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمدتاً حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

با توجه به توسعه روزافزون تعداد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز پارکهای علم و فناوری (مناطق معاف از قانون کار)در طی سالهای اخیر در کشور ، این ضرورت ایجاد می‌شود تا نسبت به معرفی مقررات روابط کار و قراردادهای کار در این مناطق در مقایسه با قوانین جاری کشور و بررسی نارسائی‌های این مقررات در فرآیند اجرایی، اقدامات لازم انجام شود.

تفاوتهای مقررات مورد عمل در این مناطق و قوانین جاری در کشور در حدی است که ایجاب می‌کند دست اندرکاران اجرای این مقررات در فرآیند انجام وظایف خود ، به گونه ای راهنمایی و هدایت شوند تا بتوانند هر چه بهتر پیام این مقررات متفاوت و تغییرات موردانتظار از آن را اعمال کنند. توسعه اقتصادی مناطق آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در گرو بهره مندی این مناطق از مقررات متفاوت و کارآمد و اجرای دقیق آنها است . کارفرمایان این مناطق باید این دسترسی را داشته باشند که از حقوق و تکالیف خود و نیز متقابلاٌ حقوق و تکالیف کارگران و سازمان منطقه در برابر خود به درستی اطلاع حاصل کنند. در این صورت کارفرما می‌تواند مهارتهای خود را در موضوع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی با شناختی که از راهکارهای موجود در مقررات متفاوت این مناطق به دست آورده اجرا کند. باید برای سرمایه گذاران کشور این امکان فراهم باشد تا بتوانند پیش از حرکت دادن برگشت ناپذیر سرمایه هایشان به آن سوی مرزها، فرصت داشته باشند از تسهیلات مناطق خاص کشور خود به درستی اطلاع حاصل کنند.

کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند ، فضایی که بنوعی عاری از مقررات حمایتی خاص قانون کار است و به معادلات قانون کار توجهی ندارد. در این فضای متفاوت کارگران فرصت دارند در صورت شناخت توانایی‌های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه این توانایی‌ها ، گام هایی را در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بردارند.

 ابتکارات به عمل آمده توسط قانونگذار،در برقراری معافیت‌های قانونی و تصویب مقررات خاص به منظور دسترسی فعالان اقتصادی این مناطق به امتیازات ویژه انگیزشی برای تسهیل فعالیت های ایشان در مقایسه با سایر نقاط کشور را می توان از نخستین شرایط لازم برای جلب توجه به این مناطق استثناء شده برشمرد. دستیبابی به این مهم مستلزم تحقق پیش شرط اشراف مسئولین و کارشناسان این مناطق به دقایق این قوانین متفاوت است تا حدی که مسئولان قادر به کمک و راهنمایی موثر به مجریان منطقه‌ای قوانین و هدایت آنها در راستای رعایت جزئیات و چگونگی‌های دقیق مقررات مربوط باشند. این اشراف مسئولان می‌تواند منتهی به اجرای صحیح مقررات خاص در مناطق مذکور شود، به نحوی که اجرای امور دچار اعمال سلایق شخصی نباشد و به این ترتیب امکان برداشتن گام‌های استوارتر توسط مدیران عالی برای به کارگماری بیشترین امتیازات ویژه این گونه مناطق و نیز بهترین بهره برداری از آن میسر گردد.

تجربه نشان داده است که در صورت عدم اهتمام مسئولان عالی و ستادی و عدم اشراف کافی بر دقایق مقررات متفاوت مصوب برای مناطق خاص ، لاجرم متصدیان در مقام اجرا، ممکن است به معضل انحراف از رعایت و اعمال تسهیلات پیش بینی شده گرفتار شوند و به این ترتیب در بسیاری از موارد ، نوعی سردرگمی حاصل از عدم اجرای دقیق مقررات این مناطق سبب می شود که فعالان اقتصادی این مناطق هم انفعالاً به نوبه خود بلاتکلیف مانده و در محیطی نامناسب تر از فضای کسب و کار در سرزمین اصلی قرار گیرند، به طوری که برنامه ها و مصالح آن مناطق مهم دستخوش مسائلی چون تشتت ناشی از تفسیر به رای مسئولان کم تجربه در این زمینه و برداشت های غیرکارشناسی متصدیان امور شود. در این شرایط متاسفانه شاهد آن خواهیم بود که منطقه‌ای آزاد یا ویژه اقتصادی در بروز مصادیق ویژگی و متمایز بودن خود دچار نارسائی شده و همان آداب و اصول متدوال در ادارات در سرزمین اصلی، در آنها نیز رواج خواهند یافت.ازاین منظر می توان فیما بین میزان رونق اقتصادی مورد انتظار از هر یک از این مناطق از یک طرف و میزان موفقیت در اعمال مدیریت کارآمد از لحاظ رعایت و اجرای دقیق مقررات و تسهیلات پیش بینی شده در آن منطقه رابطه ی مستقیم یافت.

علاوه بر گردانندگان امور ، همچنین کارفرمایان بزرگ و کوچک فعال در این مناطق این حق را دارند که از آزادی عمل وسیع‌تر، اختیارات بیشتر و نیز تکالیف محدودتر خود به عنوان یک کارفرمای منطقه خاص اطلاع حاصل کنند و بدانند که تفاوتهای موجود در مقررات این مناطق نسبت به سرزمین اصلی کدام است.

اجرایی نکردن مقررات توسعه این مناطق یا اجرای توامان آن مقررات با قوانین رایج در سرزمین اصلی ، می تواند تاثیرات معکوس و مخالف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد، تفاوتهای چشمگیر مقررات در این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی باید برجسته شده و مدام اطلاع رسانی شود به ترتیبی که اجرای این مقررات خاص بتواند به سهم خود همان طور که منظور قانونگذار بوده است در بهبود فضای کسب و کار، روانی عملکردها و رونق اقتصادی مناطق ، در مقایسه با سایر نواحی کشور ، اثرگذار و ملموس باشد.

به دنبال سپری شدن 28 سال از هنگام تصویب این مقررات ،طی سالهای اخیر نارسایی‌های آن که غالباٌ از همان زمان انشاء پیش نویس هم قابل پیش بینی بود، خود را نشان می‌دهد به طوری که به نظر می رسد زمان اصلاح و بازنگری و تکمیل مصوبه در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود بیشتر از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق، کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و نیز رقابت پذیرشدن بیش از پیش مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور فرا رسیده است.

همچنانکه ذکر شد در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به نارسائی مقررات این مناطق توجه شده بود به طوریکه در حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده 33 این قانون ،دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح قانون مناطق کرد که مقررات اشتغال مذکور نیز بخشی از این مجموعه قوانین و مقررات تلقی می‌شود.

ناآشنایی با این مقررات و نقاط ضعف و قوت آن نه فقط در بین دست اندرکاران مناطق تحت شمول، بلکه نزد صاحب نظران در حوزه روابط کار از آن جهت که بر اجرای این مقررات نظارتی ندارند و درباره آن تجربه‌ای کسب نکرده اند مشاهده می‌شود. در عین حال در انتشارات دانشگاهها نیز در هر جا که به مراجع حل اختلاف کارگری اشاره شده یا شرحی در باب آن آمده منحصراً مراجع قانون کار مورد توجه بوده و عبارتی در باب مقررات 28 ساله اشتغال و کار این مناطق و مرجع متفاوت حل اختلاف آن دیده نمی‌شود.

هیچ مرجع ستادی دارای صلاحیت طی سالیان گذشته بر چگونگی ماهوی این «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»  و نیز نارسائیهای اجرائی آن مراقبت نداشته ،بنابراین نقاط ضعف و قوت آن همچنان از دید ناظران صلاحیت دار پنهان مانده است.چنانچه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که حسب تواناییهای بالقوه موجود در خود می‌توانست به عنوان تنها دستگاه قادر به اعمال نظارت تخصصی در امور کارگری و کارفرمایی این مناطق هم از منظر شرح وظایف تعیین شده در مقررات مذکور و هم از جنبه مسئولیت خطیر ، حاکمیتی و تخصصی تنظیم روابط کار و جبران خدمت و صیانت از نیروی کار و تولید ( اعم از کارگری و کارفرمایی ) بعنوان تنها مرجع و مقام صاحب صلاحیت و پاسخگو به سازمانهای بین المللی بویژه سازمان بین المللی کار (ILO) و نیز افکار عمومی، شناخته شود،طی سالیان گذشته به این مهم توجه نموده واقدام به تجهیزوآماده نمودن تشکیلات ستادی خود برای تصدی هدایت این بخش را در مناطق خاص    می نمود.

تجربه 28 ساله اجرای این مقررات خاص به عنوان جایگزین قانون کار در مناطق، ثابت کرده که سازمان هر منطقه آزاد و خصوصا ویژه اقتصادی هرگز مستقلاً دارای توان کارشناسی برای هدایت طیف وسیع و متنوع امور تخصصی بخش روابط کار از جمله حل اختلاف، قراردادهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، حوادث ناشی از کار، آئین نامه های انضباطی ،نظام مزدی، حفاظت و بهداشت کار ، بیمه، آموزش فنی و حرفه ای، تهیه آمار و اطلاعات بازار کار و اشتغال اتباع خارجی ، نبوده است. به این ترتیب سازمان هر منطقه ی آزاد و ویژه اقتصادی به منظور این که قادر باشد از عهده ی وظایف متوجه خود ( ناشی از مقررات جایگزین قانون کار ) برآید ، بایستی بتواند از همکاری طیفی از کارکنان با توان کارشناسی در رشته های تخصصی از قبیل حل اختلاف ، بیمه بیکاری ، حوادث ناشی از کار و جلوگیری از آن ، بازرسان کار با حکم ضابط قضایی ،اشتغال اتباع بیگانه ، قراردادهای کار و ... بهره مند گردد تا بتواند چنین نظارتی را به نحو مطلوب اعمال نماید . اما عملا با توجه به اندازه هر سازمان و جمعیت نیروی کار شاغل در هر منطقه ، تدارک چنین مجموعه ای برای سازمان ها نه فقط دشوار به نظر می رسد بلکه قرین به صرفه نیز نیست .نارسایی موجود در بعد پشتیبانی کارشناسی و تخصصی می‌تواند به عنوان یک نقص خطیر در این مقررات ارزیابی شود. خلاء ناشی از فقدان برقراری هرگونه نظارت و پشتیبانی متمرکز و تخصصی در این بخش مانع از شناخت امتیازات و مشکلات این مقررات شده و طبعاً مانع از ایجاد حرکتی ستادی در جهت شناخت ظرفیت‌های بی‌مانند آن و نحوه استفاده کامل از مزایای خاص آن مقررات و نیز اقدام برای اصلاح ، تکمیل و تسهیل آن قواعد در راستای شفاف سازی مورد لزوم روابط کار در مناطق آزاد است.

 این کم توجهی تا آنجایی وسعت داشته که حتی هیچگونه کتاب پرسش و پاسخی در باب مقررات کار این مناطق در طی این 28 سال به چاپ نرسیده است ، به جهت اینکه قلمرو این مقررات تا اندک زمانی پیش در حد چند منطقه محدود بوده لذا زمینه و عرصه لازم نیز جهت بازتاب مشکلات برآمده از اجرای آن شاید چندان گسترده نبوده تا جایی که این نارسایی‌ها به مراجع ذیصلاح و تصمیم ساز در پایتخت آن طور که باید منعکس نشده است و مقرراتی که به این ترتیب ویژگی‌های آن حتی از کمترین نگاه صاحب نظران پنهان بوده ،علیرغم نارسایی‌هایی که با خود دارد با گسترش روزافزون دامنه شمول نیز روبرو شده، بنابراین اکنون با افزایش مناطق و معرفی شدن مراکز بزرگ جمعیتی به عنوان مناطق آزاد و نیز ضمیمه شدن مناطق بسیار متعدد ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری به محدوده جغرافیایی تحت شمول این مقررات و بیلانی که از اجرای این مقررات برای تحول در مناطق مورد انتظار است، مجموعاً فضایی را فراهم آورده که قبول ادامه شرایط قبلی غیرقابل توجیه باشد، چراکه ادامه این روند در کنار عدم به کارگماری مزایای این مقررات می‌تواند کارفرمایان و شاغلین زیادتری را با مشکلاتی بیش از پیش مواجه کند.

انتظار می رود مقررات مورد عمل در مناطق چه به لحاظ کیفیت مقررات و چه از نظر نحوه صحیح اجرایی آنها از شفافیت‌ها و سهولت‌های اجرایی قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با مقررات سرزمین اصلی و حتی مناطق رقیب مجاور خارجی برخوردار باشند، به نحوی که حداقل بتواند مانع از خروج سرمایه‌های داخلی به مناطق رقیب شود. و نیز چنانچه در خصوص تعیین متولی تخصصی صاحب صلاحیت از لحاظ اعمال نظارت بر اجرای این مقررات گام موثری برداشته نشود نمی‌توان انتظار تغییری را داشت و وظیفه نظارتی تخصصی همچنان بلاتصدی خواهد ماند.

به دلیل ادامه خلاء نظارتی موجود تداوم روند راکد فعلی نمی‌تواند تضمین کننده اجرای صحیح و کامل مقررات و خصوصاً هماهنگی و یکسانی در اعمال رویه‌های موجه در اجرای مقررات در مناطق آزاد تجاری،صنعتی، ویژه اقتصادی و پارک های علم و فناوری باشد.

توجه جریان انتقادات به سوی قانون کار و کانون توجه بودن این قانون و نیز معدود بودن مناطق تحت شمول مقررات جایگزین در مناطق درگذشته، همچنین اجرائی نشدن این مقررات در بسیاری از مناطق تحت شمول و بالاخره عدم توجه کافی قانونگذار در خصوص تعیین و معرفی مرجع صاحب صلاحیت که قادر به اعمال نظارت تخصصی بر اجرای صحیح این مقررات و پاسخگویی به آن باشد، مجموعاً چهارعاملی هستند که تا کنون مزایا و نارسائی‌های مقررات مذکور را از زاویه دید صاحب نظران خارج کرده‌اند.

سالهاست ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی‌­های توسعه برون­‌نگر، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته است. این مناطق اغلب با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در کشورها تاسیس می­‌شوند.مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت­‌های گوناگونی برای خلق مزیت­ برخوردارند. این ظرفیت‌­ها اگر در چارچوب درستی به­‌ کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود منحرف نشوند، می‌­توانند ابزاری مؤثر برای ترقی و رشد صنعتی وتوسعه اقتصادی باشند.

در حال حاضر حسب مقررات موجود بدون توجه به تفاوت ماهیتی مناطق آزاد با مناطق ویژه اقتصادی مخصوصا در مورد مناطق ویژه بخش خصوصی(غیر دولتی)،سازمان اداره کننده ی هر منطقه عهده دار مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات روابط کار در منطقه ی تحت مدیریت خود می باشد .

به تجربه روشن شده است که معافیت از قانون کار مصوب 1369 و تبعیت از مقررات خاص دراین مناطق از شفافیت لازم برای بهبود فضای کسب وکار و ورود سرمایه گذاریها به مناطق مورد بحث با هدف اشتغال مولد برخوردار نبوده و با توجه به گسترش روزافزون این مناطق و افزایش مشمولین و جامعه هدف آنها مقررات مذکور قادر به حل و فصل مشکلات آن مناطق در زمینه شکل اختلافات ، تعداد آنها و نیز مسائلی که بر سرراه مراجع رسیدگی کارگران و کارفرمایان قرار دارد نبوده تا جایی که دیوان عدالت اداری ، در رأی هیات عمومی شماره 366 بر آن صحه گذاشته و به نوعی حل این مشکلات را مستلزم رجوع به قانون کار دانسته است .که این دوگانگی قوانین ومقررات در این مناطق برای جامعه کار وتولید(کارگر و کارفرما) نه تنها در تسهیل وبهبود فضای کسب و کار مد نظر قانونگذارمثمر ثمر ومفید نبوده بلکه برعکس اهداف وسیاست قانونگذار، فضای کسب وکار این مناطق خاص را به مراتب سخت تر ومشکل تر از سرزمین اصلی کرده است.

به دنبال سپری شدن 28 سال از هنگام تصویب این مقررات ، اینک طی سالهای اخیر این دوگانگیهای موجود وسایر نارسایی‌های آن که غالباٌ از همان زمان انشاء پیش نویس هم قابل پیش بینی بود به تجربه خود را نشان داده به طوری که به بهانه نامگذاری سال 1400 بنام "تولید،پشتیبانی ها ومانع زدایی ها"،ضرورتاً زمان اصلاح و بازنگری و تکمیل مصوبه در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود بیش از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق به منظور کاهش موارد و زمینه های بروز اختلاف و نیز رقابت پذیرشدن بیش از پیش مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور فرا رسیده است وتنها راه برون رفت از این مشکل وچالش بازنگری واصلاح فوری مقررات روابط کار این مناطق می باشد.

انتهای پیام/