رئیس کل دادگستری قزوین: عدالت دستمزدی درباره کادر سازمان پزشکی قانونی برقرار شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی عصر امروز در آیین معارفه مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: طی 4 سال اخیر 153 هزار و 407 پرونده در پزشکی قانونی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد هر ساله به طور متوسط حدود 38 هزار پرونده وارد فرآیند کاری پزشکی قانونی استان شده است.

وی سازمان پزشکی قانونی را مجموعه‌ای مؤثر در دستگاه قضایی دانست و اضافه کرد: این سازمان نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت ایفا می‌کند و بدون وجود این سازمان بسیاری از پرونده‌های کیفری به نتیجه نخواهد رسید. به طوری که نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نقش اصلی را در صدور رأی عادلانه قضات دارد و این سازمان بازوی ستبر قوه قضائیه در کشف حقیقت محسوب می‌شود.

قدرتی ادامه داد: در طی یک سال گذشته در پزشکی قانونی 35 هزار پرونده مختلف مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گرفته که وجود این همه پرونده و رسیدگی دقیق به آنها نشان‌دهنده کار جهادی و انقلابی در سازمان پزشکی قانونی استان قزوین است.

مرگ مغزی و اهدای عضو از موضوعات جدید پزشکی قانونی است

رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به وجود بی‌عدالتی در دریافت دستمزد بین پزشکان سازمان پزشکی قانونی و سایز پزشکان کشور گفت: بنابراین مدیران و مسئولان باید تلاش کنند که بین این 2 قشر عدالت برقرار کنند و امیدواریم که عدالت در این حوزه هم مانند سایر حوزه‌های مرتبط با قوه قضائیه تحقق پیدا کند.

قدرتی افزود: در سالیان اخیر موضوعاتی مانند مرگ مغزی و اهدای عضو متوفی و همچنین تغییر جنسیت به موضوعات کاری پزشکی قانونی اضافه شده است که در همین رابطه نیازمند توجه و دقت بیشتر اعضای سازمان پزشکی قانونی و قضات هستیم.

رئیس کل دادگستری قزوین: احیای حقوق عامه با مشارکت همه دستگاه‌ها محقق می‌شود

رئیس کل دادگستری قزوین: اقتدار قوه قضائیه اقدامات دستگاه اجرایی را پررنگ‌تر می‌کند

رئیس کل دادگستری قزوین: قضات و وکلا رویه عدالت‌خواهی را برای مردم تبیین کنند

میانگین زمان پاسخگویی پزشکی قانونی 17 روز است

مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان قزوین هم در این جلسه به استفاده از شیوه‌های نوین و روزآمد در سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: طی سالیان اخیر روش‌های مدرن جای روش‌های سنتی را گرفته‌اند.

مصطفی جعفرزاده ادامه داد: میانگین زمان پاسخگویی به مردم و ارباب رجوع به 17 روز کاهش یافته و همکاران ما تلاش می‌کنند تا در کمترین زمان ممکن در جهت ارائه بهترین خدمات به مردم اقدام کنند تا از این طریق زمینه اجرای بهتر عدالت فراهم شود.

انتهای پیام/ش