ابعاد مختلف تاخیر در تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر اراک بررسی می‌شود
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تنها ۶۰ درصد چارت قضائی استان مرکزی تکمیل است گفت: بررسی ابعاد مختلف تاخیر در تکمیل پروژه بیمارستان ولیعصر اراک در دستور کار است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مشارکت مردم در انتخابات 28 خردادماه اظهار داشت: ملت شریف ایران در 28 خردادماه پیروزی دیگری را رقم زدند به طوری که در مقابل همه تحریم‌ها، تهدیدها، تخریب‌ها و توهین‌ها که محور فعالیت کشورهای عبری، عربی، منافق و معاند و سلطنت‌طلبان بود اما در میدان حضور پیدا کردند و در تعیین سرنوشت خود نقش داشتند.
وی افزود: مردم با وجود همه مشکلات و تنگناها با حضور خود در 28 خردادماه منتخب خود را انتخاب و از نظام پشتیبانی کردند و ثابت کردند که به برنامه و کلام خوب توجه نمی‌کنند بلکه کارنامه و عملکرد برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین مسئولان در هر جایگاهی باید با تمام توان به مردم خدمت کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: انتخابات در کشور و استان مرکزی با امنیت و سلامت کامل برگزار شد و استان برای تحقق موارد مورد نظر مقام معظم رهبری برنامه داشت به طوری که مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح در انتخابات موضوع مهمی بود که مردم متدین و آگاه در پای صندوق‌های رای حضور پیداکرده و فرد اصلح را انتخاب کردند.
موسوی تصریح کرد: سلامت مردم در انتخابات موضوع مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد تا پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود همچنین سلامت انتخابات نیز اهمیت بالایی داشت که در سطح استان مرکزی در انتخابات دستگیری فرد، تشکیل پرونده و یا زندانی جرائم انتخاباتی نداشتیم.
وی عنوان کرد: تامین امنیت و نظم و انضباط یکی دیگر از موارد مهم بود که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان، سپاه، بسیج، مجریان زیرمجموعه وزارت کشور و غیره شبانه‌روز پای کار بودند و تهدیدات و خطرات را رصد کردند تا ناامنی نداشته باشیم و انتخابات در امنیت کامل برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در روز انتخابات علاوه‌بر حضور میدانی رئیس دادگستری و دادستان هر دادگستری قاضی دادگاه و دادسرا هم کشیک بود و معاونان دادگستری استان در همه شهرستان‌ها حضور داشتند تا انتخابات در سلامت و امنیت برگزار شود.
نقشه راه قوه قضائیه سند تحول قضائیه است
موسوی ادامه داد: نقشه راه قوه قضائیه سند تحول قضائیه است که حاصل تلاش و زحمات کارشناسان و نیروهای دستگاه قضائی و برگرفته از تجربیات 40 ساله نظام قضائی جمهوری اسلامی و برایند موفقیت‌ها و چالش‌ها است که این سند جایگاه امید و اعتبار به دستگاه قضائیه بخشیده است.
وی تصریح کرد: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضائی و تحقق کارآمدی دو اولویت مهم کشور است که سند بر این مبنا تهیه شده و 7 ماموریت مهم و 14 چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت درنظر گرفته شده که خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی دارای 15 حوزه قضائی، 8 حوزه قضائی شهرستان و 7 حوزه قضائی دادگاه بخش( بدون حضور دادستان) ، 222 شعبه فعال در دادگاه، دادسرا، تجدیدنظر و غیره است که از این تعداد شعبه فعال 225 نیروی قضائی داریم.
موسوی افزود: فقط 60 درصد چارت قضائی تکمیل شده و نیروهای دادگستری استان برای 40 درصد منابع انسانی باقیمانده تلاش می‌کنند که کار جهادی و انقلابی است به طوری که چارت اداری با 763 نیروی اداری در استان فعالیت می‌کند و 47 درصد چارت تکمیل شده و 53 درصد چارت اداری بدون نیرو است.
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان دارای منابع انسانی پاکدست و شجاع است و اولویت مهم دادگستری برخورد با کمترین تخلف است زیرا نادیده گرفتن کوچکترین تخلف بزرگترین را به همراه دارد و شاهد توسعه تخلف و جرم در جامعه می‌شویم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: از 225 قاضی و 763 کارمند دادگستری استان در سال 99 تخلفات و برخوردها بسیار کم بود و برخورد با فساد یکی از محورهای مهم فعالیت دادگستری استان است.
موسوی عنوان کرد: در سال گذشته نیروی قضائی و اداری دادگستری کاهش یافت و نیروها با تمام توان فعالیت کردند، در مقایسه با سال 98 بیش از هزار و 730 درصد رشد عملکرد و نسبت به سال 98 حدود 12 درصد افزایش وارده داشتیم و تلاش کردیم تا اطاله دادرسی کم و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
در حوزه دادرسی الکترونیک امسال جزو 6 استان برتر قرار گرفتیم
وی با اشاره به اینکه در سال 98 متوسط زمان رسیدگی به پرونده 87 روز بوده که در سال 99 به صورت میانگین به 81 روز رسید، گفت: دادگستری در حوزه صلح و سازش سال 99 نسبت به سال 98 حدود 3 درصد افزایش مصالحه داشته و شورای حل اختلاف از 27 درصد به بیش از 30 درصد رسید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در زمینه ابلاغ‌های الکترونیک با هوشمندسازی قوه قضائیه 2 درصد در سال 99 افزایش داشتیم و از 88 درصد به 90 درصد و در ابتدای امسال به بیش از 92 درصد رسیدیم.
موسوی افزود: در حوزه دادرسی الکترونیک استان وضعیت خوبی نداشت و باوجود اینکه استان در مرکز کشور قرار دارد در زمینه سخت‌افزارها و زیرساخت‌ها وضعیت خوبی ندارد اما با اقدامات شایسته امسال جزو 6 استان برتر قرار گرفتیم و از 2 درصد دادرسی الکترونیک در پایان خردادماه به 75 درصد رسیدیم که رشد بسیار خوبی در این حوزه و هوش مصنوعی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند است.
وی بیان کرد: پروژه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انتظار مزمن توسط پیمانکار در استان ایجاد کرد که براساس گفته پیمانکار در زمینه نقدینگی مشکلاتی ایجاد شد اما منتظر اقدامات کارشناسی این موضوع هستیم و موضوع رعایت بیت‌المال در این پروژه به سازمان بازرسی استان ارجاع داده شده تا بررسی شود و اگر ترک فعلی توسط پیمانکار و یا ناظر وجود داشته که منجر به تضییع بیت‌المال شده برخورد می‌شود بنابراین موضوع درحال بررسی است.
دادگستری استان مرکزی کارنامه درخشانی در زمینه پرونده‌های اقتصادی داشت
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: تعدادی پرونده بزرگ اقتصادی در استان داشتیم که یک مورد سواستفاده بسیار سنگین از موضوع تحریم نفتی است که در مراحل انتهایی دادسرا است، در چند استان دپو مواد نفتی بسیار سنگین داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) کشف و ضبط شد و اسناد متعلق به شرکت در زمینه اخلال در نظام اقتصادی است که برخوردهای قانونی با متهمان انجام شده و چند روز آینده قرارنهایی در دادسرا صادر می‌شود.
موسوی ادامه داد: دادگستری استان مرکزی در سال گذشته پرونده درخشانی در زمینه پرونده‌های اقتصادی داشت که حاصل همکاری و تلاش سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی و مسئولان بوده که میتوان به موارد احتکار در ساوه و سایر موارد اشاره کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی پیشگیری وقوع از جرم برعهده قوه قضائیه است که دستگاه قضائی استان از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کند به طوری که با جامعه نخبگانی و حوزه علمیه ارتباط موثری برقرار است و در زمینه آسیب‌شناسی ناهنجاری‌های اجتماعی همکاری می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سند تحول قضائیه گفت: این سند به عنوان نقشه راه دستگاه قضا در تاریخ نظام قضائی جمهوری اسلامی ثبت و ضبط شده و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضائیه است که با جدیت پیگیری می‌شود.
موسوی افزود: سند تحول برگرفته از حدود 80 دستورالعمل است که برای اجرایی شدن این سند در استان موضوعات به نخبگان برای مطالبه‌گری ابلاغ و کارگروه تخصصی برای پیگیری موضوعات تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا یکی از برنامه‌های اولویت‌داردستگاه قضا است، گفت: در حوزه جرائم در صدر وارده‌ها جرائم سرقت است که شامل سرقت‌های خرد و ناشی از فقر است به طوری که در سال 99 رتبه نخست جرائم سرقت و رتبه دوم توهین به اشخاص عادی است که باید فعالان فرهنگی در این زمینه ورود پیدا کنند.
آلایندگی محیط زیست یکی از مشکلات استان و ناشی ازفعالیت صنایع است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: رتبه سوم جرائم علیه اشخاص ضرب و جرح و رتبه چهارم تهدید و رتبه پنجم صدمات بدنی ناشی از تصادف بوده که سال 99 نسبت به 98 حدود 26 درصد کاهش داشته است.
موسوی ادامه داد: دعاوی مطالبه، دعاوی اعصار، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبه اموال و دعاوی خانوادگی و الزام به تمکین به ترتیب بیشترین درخواست‌های مراجعان دادگستری در تشکیل پرونده‌ها بوده است.
وی افزود: آلایندگی محیط زیست یکی از مشکلات استان و ناشی ازفعالیت صنایع است که باوجود خیر و برکت برای کشور اما برای استان مفید نبودند به طوری که سهم مردم استان از صنایع آلایندگی است و درآمد صنعت در استان تاثیری ندارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: بعضی از کارخانه‌های استان در سال گذشته درآمدهای خوبی داشتند اما به خوبی در استان هزینه نشده بنابراین باید بخشی از آن برای نجات محیط زیست از آلایندگی و بخشی باید در خدمت رفاه عمومی جامعه باشد.
موسوی خاطرنشان کرد: صنعت باید رفاه به همراه داشته باشد زیرا سلامت مقدم بر صنعت است که این موضوع در دستورکار دادگستری استان است به طوری که تعطیلی 2 واحد از نیروگاه به سبب مصرف مازوت در اوج زمانی که نیازمند بود اما به سبب سلامت مردم انجام شد.
وی عنوان کرد: در سال 98 حدود 5 هزار و 999 مورد مجازات جایگزین حبس داشتیم که در سال 99 به حدود 6 هزار و 975 مورد رسیده و در زمینه کمیسیون عفو 24 درصد موافقت با تقاضاهای عفو در سال 99 نسبت به سال 98 بیشتر بوده و در سال 99 تعداد تقاضاها 33 درصد نسبت به سال 98 شاهد رشد هستیم.
مردم استان در ماه رمضان 23 میلیارد ریال به ستاد دیه کمک کردند
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه اقدامات ستاد دیه مردم استان در ماه مبارک رمضان امسال 23 میلیارد ریال کمک کردند و در سال 99 با کمک‌های مردم و ستاد دیه 290 زندانی مالی آزاد شدند و بیش از 650 میلیارد ریال بدهی آنها پرداخته شد و امسال کاهش ورودی زندانی داشتیم که در دهه کرامت 11 زندانی مالی به برکت کمک‌های مردمی در ایام میلاد امام رضا(ع) از زندان آزاد شدند.
موسوی ادامه داد: بسیج دانشجویی و یا هر مرجع دیگری که درباره انتخابات مطلبی دارد باید مستند اعلام کند تا دادسرا پیگیری کند زیرا دادگستری در برابر سرقت رای و نظر مردم کوتاه نمی‌آید و با جدیت برخورد می‌کند.
وی در زمینه آخرین وضعیت شرکت هپکو و آذراب گفت: شعارهای مقام معظم رهبری شاه کلید برطرف شدن مشکلات کشور است به طوری که در سیاسی‌ترین سال‌ها شعار مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی بود که دستگاه قضائی با جدیت در راستای تحقق آن تلاش می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: دادگستری استان امسال هم همانند سال گذشته با قوت در کنار صنایع، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و کارگران است و در سال گذشته 50 تقاضا به ستاد اقتصاد مقاومتی استان واصل شد که همه پیگیری شد.
موسوی ادامه داد: مشکلاتی مجامع صنعتی و تولیدی با تامین اجتماعی و بانک‌ها و امور مالیاتی داشتند که برخلاف قانون طلبکاران را مکلف کردیم تا بدهی‌های خود را وصول نکنند تا خط تولید متوقف نشود و 41 واحد صنعتی مرکز استان را پیگیری کردیم.
وی عنوان کرد: در سال 98 دو پرونده داشتیم که برخورد قضائی با تعدادی از کارگران این مجموعه‌ها انجام شد اما با دستور آیت الله رئیسی تبرئه شدند و آرامش ویژه‌ای در محیط کسب و کار ایجاد شد.
موضوع ترک فعل مدیران در دستورکار دادگستری استان است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: شرکت آذراب تعدادی پرونده دارد که رسیدگی به پرونده‌ها در خارج از استان در زمینه تهیه نقدینگی انجام می‌شود و در زمینه ثبت سفارشات با بانک موردنظر پیگیری می‌شود، در زمینه واگذاری شرکت هپکو این موضوع برطرف شده و تامین اجتماعی باید در زمینه تهیه نقدینگی اقدام کند تا این شرکت به روزهای اوج خود برسد.
موسوی عنوان کرد: در فضایی مجازی بی‌اخلاقی هایی انجام می‌شود و اتهاماتی علیه دستگاه‌های مختلف ارائه شده که با مواردی در سال‌های گذشته برخورد قضایی لازم انجام شده اما باتوجه به اینکه افرادی خود را فعالی سیاسی می‌دانند باید حضوری مراجعه کرده و نقد خود را بیان کنند زیرا مکان رفع و بررسی مشکلات در فضای مجازی نیست و اتهام زنی و برچسب زنی خط قرمز مبارزه با فساد است.
موسوی تصریح کرد: موضوع ترک فعل مدیران در دستورکار دادگستری استان است به طوری که اگر ترک فعلی منجر به تضییع حقوق مردم و بیت المال شود بررسی و پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/713/ ت
