بهادری‌جهرمی: نهاد وکالت نیازمند بازنگری است
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: نهاد وکالت نیازمند گشودن سقف‌ها و درانداختنن طرحی نوست که مرکز وکلا با جدیت این مسیر را در پیش خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست علمی کارآموزان وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: مرکز وکلا نشان داده که تحول را همانگونه که با جدیت آغاز کرده پیش می‌برد. مرکز در خصوص تحول نهاد وکالت شوخی نخواهد داشت؛ چرا که بحران و بیماری موجود در نظام تحقق عدالت را جدی می‌انگارد.
وی افزود: معتقدیم نظام تحقق عدالت در کشور ما با آنچه در جامعه اسلامی انتظار می‌رود فاصله معناداری دارد. شهروند در جامعه اسلامی نباید دلهره و دلواپسی و نگرانی از وصول به حق خودش داشته باشد. امروز شهروندان حتی شهروندانی که جزو جامعه نخبگان و حتی حقوقدانان هستند از این که آیا خواهند توانست حق خود را استیفا کنند اطمینان ندارد و این زیبنده نظام اسلامی نیست. اگر اینگونه است نمی‌توان مدعی شد ضعف در این نظام تحقق عدالت و بیماری موجود در این ساختار تنها مرتبط به یک بال از دو بال فرشته عدالت است.
بهادری جهرمی با تأکید بر اینکه بهبود و حل و درمان استیفای حق و تحقق عدالت، وظیفه هر دو بال فرشته عدالت است افزود: نمی‌توانیم ژست بال فرشته عدالت بودن را بگیریم اما بار مسئولیت ناشی از آن را نپذیریم. اگر بال وکالت همچون قضاوت، یکی از دو بال فرشته عدالت است و مسئولیت تحقق عدالت را در کشور دارد پس نسبت به بیماری آن، پا به پای بال دوم مسئول است. تحول در نظام وکالت و تغییر جدی در نظام حاکم بر وکالت و توسعه نظام وکالت، یک ضرورت است و باید طرحی نو درانداخت.
وی با گفتن اینکه مرکز وکلا معتقد است بسباری از سقف‌هایی که به اشتباه و بر خلاف شأن و جایگاه و ماهیت وکالت و نهاد وکالت بر سر جامعه وکالت گذاشته شده، نادرست است، این سؤالات را مطرح کرد: چرا بعد از صد سال از وجود نهاد وکالت در کشور، وکلای ما همچنان در سطح عمومی فعالیت می‌کنند؟ چه کسی باید در فکر تخصصی شدن وکالت می‌بود؟ مسئولیت سوق دادن وکالت به وکالت حرفه‌ای‌تر و وکالت تخصصی بر عهده چه کسی است؟ ما که ادعا می‌کنیم علاوه بر استقلال وکیل استقلال نهاد وکالت هم لازم است آیا می‌پذیریم کسی بیرون از این نهاد، وکیل را به سمت تخصصی شدن هدایت کند؟ اگر نمی‌پذیریم بگوییم تا به حال چه کرده‌ایم؟ اگر جایگاه وکالت و شأن وکالت و میزان مراجعه مردم ما به وکیل آن چیزی نیست که باید باشد از کجا باید اقدام شود؟ آیا نباید از درون برای اینها برنامه و فکر داشت؟
بهادری جهرمی افزود: امروزه وضعیت روابط اجتماعی با ده سال پیش قابل قیاس نیست و تحولات مستمر دولت مدرن و دنیای مدرن کاری کرده که ما نمی‌توانیم چند سال قبل خود را با امروز مقایسه کنیم. اما همچنان با فکر سنتی و نظام سنتی و الگوی طراحی شده برای 70 سال پیش می‌خواهیم نهاد وکالت را اداره کنیم و بگوییم خدمات الکترونیک در وکالت را نمی‌خواهیم اجرا کنیم. انتظار داریم مردم فرهنگ استفاده از خدمات وکالتی داشته باشند و خدمات الکترونیک حقوقی هم توسعه نیابد.
این حقوقدان ادامه داد: این پرسش مطرح است که؛ متولی ارائه خدمات حقوقی الکترونیک چه کسی باید باشد؟ اگر دیگری بخواهد فعالیت کند می‌گویند وکیل نیست و تظاهر به وکالت کرده و از او شکایت می‌شود. خوب چه کسی انجام دهد؟ چه کسی باید نظامی برای این کار طراحی کند؟ با این محدویت‌ها یا فرهنگ وکالت توسعه نمی‌یابد یا اینکه توسط نااهلان توسعه می‌یابد.
وی تأکید کرد: نهاد وکالت نیازمند گشودن سقف‌ها و درانداختنن طرحی نوست که مرکز با جدیت این مسیر را در پیش خواهد گرفت. برگ برنده مرکز وکلا و قدرت تحول آن در جوانگرایی است که در هیئت مدیره مرکز و استان‌ها دیده می‌شود.
بهادری جهرمی در ادامه با طرح یک انتقاد اظهار کرد: چه در حقوق فردی و چه در حقوق عامه که نیمه روی زمین مانده نهاد وکالت است و نسبت به مصادیق و مسایل متعدد حقوق عامه صدایی از نهاد وکالت شنیده نمی‌شود، کارهای زیادی باید انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: گستردگی تعاملات و ظرفیت توسعه عدالت نهاد وکالت قابل قیاس با هیچ یک از وجوه فعالیت‌های حقوقی دیگر نیست.
گفتنی است؛ نشست علمی کارآموزان وکالت سال 98 مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه و جمعی از کارآموزان وکالت برگزار شد.
انتهای پیام/
