برگزاری نشست هم اندیشی انجمن حقوق ورزشی با ارکان قضایی برخی فدراسیون‌های ورزشی
نشست هم اندیشی انجمن حقوق ورزشی با حضور سرپرست، نایب رئیس،دبیر و تعدادی از مدیران کمیته و دپارتمان‌های انجمن و ارکان قضایی برخی فدراسیون‌های ورزشی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی انجمن حقوق ورزشی، در ابتدای نشست، امیرحسین شادمانی دبیر انجمن ضمن ارائه گزارش سه ماه نخست سال جاری انجمن در خصوص فعالیت‌ها، نشست‌ها و اقدامات انجام شده توضیح داد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت و سپس عنوان داشت: هدف از برگزاری نشست امروز، تشریک مساعی و بهره‌مندی از نقطه نظرات، پیشنهادات و بیان مشکلات و ضعف‌های احتمالی در این زمینه از سوی مسئولین و یا نمایندگان ارکان قضایی فدراسیون‌های ورزشی می‌باشد تا بتوانیم ضمن آشنایی بیشتر به سرفصل‌های مناسب در بخش آموزش و مشاوره دست یابیم.
در ادامه زهرا ارسنگ، نایب رئیس انجمن خاطر نشان کرد: در بحث حقوق ورزشی با موارد عمومی و اختصاصی قوانین مواجه هستیم تا با هماهنگی معاونت حقوقی وزارت ورزش بتوانیم کمک حال جامعه ورزش بوده و اثری ماندگار باقی گذاریم.
حمید باقرنیا سرپرست انجمن حقوق ورزشی نیز ضمن خیر مقدم گفت: هدف از برگزاری نشست حاضر این است که ما شنونده باشیم و شما عزیزان موارد، مشکلات، نواقص و دغدغه‌های مباحث حقوقی فدراسیون‌ها را مطرح کرده تا بتوانیم ضمن تشریک مساعی با برگزاری دوره‌های آموزشی در صدد رفع آنها برآییم.
وی افزود به همین منظور ابتدا از 11 فدراسیون دعوت کردیم تا در این نشست حضور یابند و در جلسات بعدی فدراسیون‌های دیگر دعوت می‌شوند.
در ادامه مسئولین و نمایندگان ارکان قضایی فدراسیون‌های گلف، تنیس، هندبال، ناشنوایان، بوکس، انجمن‌های ورزشی، ورزش‌های کارگری، سوارکاری، اسکواش، قایق‌رانی و اسکی به ارائه نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، مشکلات و ضعف‌های موجود پرداختند.
نبود زیر ساخت‌های لازم،کهنه بودن قوانین حقوق ورزشی، متفاوت بودن نوع مباحث حقوقی فدراسیون‌ها با توجه به نوع عملکردشان، نبود منابع لازم، بی اطلاعی قسمت اعظم جامعه ورزش کشور از حقوق قانونی خود در ورزش، بی‌اطلاعی از قوانین بین‌المللی و حتی داخلی، موازی‌کاری و تداخل برخی فعالیت‌ها، نبود بانک اطلاعاتی جامع وکلای ورزشی، اصلاح قوانین و توجه به تخصصی بودن مباحث حقوق ورزشی از جمله موارد قید شده در این نشست از سوی مسئولین و نمایندگان ارکان قضایی فدراسیون‌ها بود که مطرح و مقرر شد تا پس از تجمیع موارد فوق از سوی تمامی فدراسیون‌ها جهت آموزش اولویت‌بندی گردد.
انتهای پیام/ر
