سرنوشت پرونده مذاکرات ترسیم مرزی لبنان و فلسطین اشغالی با تغییر کابینه اسرائیل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری النشره، در هفته اول ماه مه گذشته دور جدید مذاکرات غیر مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی برای ترسیم مرزهای دریایی بعد از یک توقف طولانی مدت انجام شد؛ اما دور پنجم این مذاکرات بدون تعیین تاریخ برای دوره بعدی آن به حالت تعلیق درآمد و همین موضوع امکان بهره مندی لبنان از ثروت نفتی و گازی خود را به تاخیر می‌اندازد.

در این میان سوالاتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا بعد از مواجه شدن آمریکا با پرونده‌های مختلف در دوره جدید و نیز در آستانه تغییر بزرگی که در سطح قدرت اجرایی صهیونیست‌ها با کنار رفتن بنیامین نتانیاهو رخ خواهد داد امکان ازسرگیری مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی وجود دارد؟

در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که پیش از این رژیم صهیونیستی بازگشت به مذاکرات مذکور را مشروط به این کرده بود که این مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده و تحت نظارت سازمان ملل و تنها محدود به 860 کیلومتر مربع از مساحت دریایی برای لبنان باشد؛ همانگونه که در سال 2011 ترسیم شده بود. اما در مقابل لبنان سقف مطالبات خود را بالا برده و تاکید کرد که به همه حقوق خود در این مرزها یعنی هزار و 430 کیلومتر پایبند است و علاوه بر 860 کیلومتر اعلام شده لبنان در بخش‌هایی از میدان نفتی که رژیم صهیونیستی آن را «کاریش» نامیده و یک شرکت یونانی برای اسرائیل در آن کار می کند حقوقی دارد.

ماه گذشته با وجود اینکه «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان و «زینه عکر» وزیر دفاع و «میشال نجار» وزیر اشتغال عمومی و حمل و نقل سند اصلاح مرزهای دریایی را مبنی بر تاکید بر حقوق کامل لبنان در این مرزها امضا کردند؛ این مصوبه هنوز نیاز به امضای «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دارد و تا زمانی که عون این سند را امضا نکند روند قانونی آن رسمی نخواهد شد.

اما کابینه جدید رژیم صهیونیستی که طی چند روز آینده رسما قدرت را به دست می‌گیرد می خواهد به جامعه صهیونیستی ثابت کند که بیش از بنیامین نتانیاهو به فکر منافع اسرائیل است و در هر گونه معامله سخت‌تر و محکم‌تر از نتانیاهو عمل می‌کند؛ به ویژه در پرونده‌های مربوط به مخالفان و دشمنان اسرائیل و همه پرونده‌های امنیتی که به منافع استراتژیک و تاکتیکی اسرائیل مربوط می‌شوند.

در نتیجه، مذاکرات برای تعیین مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی در مرحله جدید به میزان دیپلماسی و فعالیت تیم آمریکایی و همچنین به اختیارات تیم مذاکره کننده لبنان و نیز تیم رژیم صهیونیستی بستگی دارد. اما در صورتی که لبنان به مطالبات قبلی خود در این مذاکرات پایبند باشد به این معناست که مذاکرات مذکور حتی اگر در آینده نزدیک با تلاش های آمریکایی و بین المللی از سر گرفته شود باز هم به نتیجه نخواهد رسید.

نکته‌ای که در این میان لبنانی‌ها باید به آن توجه کنند این است که اگر قصد داشته باشند برای به نتیجه رساندن مذاکرات از حقوق خود در مرزهای دریایی و فلسطین اشغالی چشم‌پوشی کنند این مسئله در واقع صرفاً عقب‌نشینی از حقوق جغرافیایی نیست؛ بلکه این مسئله از یک سو به موضوعات امنیتی و سوی دیگر به بحث اقتصادی مربوط می شود، چرا که استخراج ثروت نفتی و گازی لبنان در این مرزها می تواند تا حد زیادی از مشکلات مالی و اقتصادی این کشور را حل کند.

انتهای پیام/