سنگاندازی بانکها در مسیر تولید / روایتی از یک دامپروی با اشتغالزایی ۶۰۰ نفر که در تملک بانک راکد مانده است
گروه استانها ـ شرکت "دامپروری تلیسه نمونه امید"که با هدف راهاندازی بزرگترین واحدی تولیدی- صنعتی گاوداری با ظرفیت تولیدهفت هزار راس دام مولد وکارخانه لبنیات درشهرستان کبودراهنگ راهاندازی شده بود مدتهاست به دلیل تملک بانک راکد مانده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ستاد احیای امربهمعروف و نهی از منکر استان همدان به همراه 25 گروه مطالبه گر در عرصههای مختلف ورود کرده و مشکلات استان را موردبررسی قرار داده است.
این ستاد که چندی پیش توانست با همراهی گروه مطالبه گری سدید، اصحاب رسانه و اقدام به موقع دادستانی همدان از به مزایده گذاشتن "شرکت زمرد آسیا" در شهرستان ملایر توسط بانک ملی جلوگیری کند حالا به دنبال تعیین تکلیف دومین پرونده اقتصادی خود یعنی شرکت "دامپروری تلیسه نمونه امید" است.
شرکتی که با هدف راه اندازی بزرگترین واحدی تولیدی- صنعتی گاوداری با ظرفیت و طرح توسعه نگهداری هفت هزار راس دام مولد و کارخانه لبنیات در زمینی به مساحت 35.5 هکتار در قاپاق تپه شهرستان کبودراهنگ در سال 86 راه اندازی شده و در سال 88 نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
مسئول گروه مطالبه گری سدید درباره این پرونده اظهار داشت: متأسفانه این واحد تولیدی به دلیل عدم پرداخت الباقی تسهیلات خرید وام اعطایی از جانب بانک ملی توقیف شده و مزایده آن در دی ماه سال 90 برگزار شد.
وی بیان کرد: بانک ملی با طلب 9 میلیارد تومانی از این شرکت تولیدی، توانست با شرکت در این مزایده برنده شده و ضمن تصاحب این واحد تولیدی، تا امروز آن را به صورت بلاتکلیف و راکد نگه دارد.
محمد صبوری عنوان کرد: این واحد تولیدی درصورت راهاندازی مجدد قادر است به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای 600 نفر ایجاد اشتغال کرده و روزانه 120 تن شیر تولید کند. کما اینکه این واحد تولیدی با داشتن امکانات لازم قادر است سالانه دو هزار راس گوساله پرواری را نیز پرورش دهد.
مسئول گروه مطالبه گری سدید اقدام بانک در تضییع حقوق بیت المال از طریق برگشت تسهیلات پرداختی به چرخه بانکی با بلاتکلیف گذاشتن اجراییات درباره این شرکت، عدم تنظیم سند مالکیت و عدم پرداخت حق اجرا و نیم عشر عملیات اجرایی از جانب بانک عامل، پرداخت جرایم به بانک مرکزی به دلیل عدم تسویه تسهیلات و برگشت وام پرداختی به حساب بانک ملی و جلوگیری از تولید را از جمله تخلفات بانک ملی برشمرد و خواستار ورود جدی قوه قضاییه و دادستانی همدان برای تعیین و تکلیف این واحد تولیدی در استان شد.
وی با بیان اینکه طبق آمار اعلام شده 600 واحد تولیدی در سطح کشور توسط بانک ملی به صورت راکد درآمده است گفت: اقدام قضایی علیه مدیر عامل بانک ملی و دستور به اجرای مقررات، تنظیم سند سهم تملیک بانک به میزان 26 شعیر و 817 هزارم شعیر از جانب بانک عامل، اقدام به انتشار آگهی مزایده و فروش سهم تملیکی از جمله پیشنهادهای ما برای تعیین و تکلیف این واحد تولیدی و خروج آن از وضعیت فعلی است.
مسئول گروه مطالبه گری سدید با اظهار تأسف از رویه فعلی بانک های عامل و عدم ورود آنها به عرصه تولید و اشتغال عنوان کرد: متأسفانه در فرم ارزیابی مدیران بانکی مولفه ای برای حفظ اشتغال وتولید دیده نشده است به همین دلیل نیز تا امروز مشاهده نشده که بانک های عامل اعلام کنند چند واحد تولیدی را در کشور راهاندازی کرده و یا موانع آن را بر طرف کرده باشند.
وی با اشاره به اینکه فعال شدن این واحد تولیدی در شهرستان کبودراهنگ منجر به خرید تمامی علوفه تولید شده در این شهرستان میشود، بیان کرد: در حال حاضر امکانات لازم در این واحد فراهم است و اگر دام خریداری شود بخشی از اشتغال و تولید استان نیز فعال خواهد شد.
صبوری با بیان اینکه مالک اعلام کرده است در صورت تعیین تکلیف این واحد تولیدی و برای اثبات حسن نیت خود 200راس از آورده شخصی خود خریداری کرده و به این واحد تولیدی تزریق میکند اظهار داشت: متأسفانه بانک برای 26 شعیری که از این واحد تولیدی دارد خود را در تمامی شئون این واحد سهیم میداند و با وجود برگزاری برخی جلسات نه سهم خود را می فروشد و نه اقدام به فعال سازی این واحد تولیدی میکند.
وی با اعلام اینکه ما این پرونده را از طریق مجلس شورای اسلامی و دکتر فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس پیگیری کردهایم مطرح کرد: با وجود اینکه مدیرعامل بانک ملی کشور از این مسئله مطلع هستند باز هم اقدام موثری از جانب آنها رخ نداده است.
مسئول گروه مطالبه گری سدید با گلایمندی از منفعل بودن ستاد تسهیل استان در این بخش عنوان کرد: امیدواریم هرچه سریعتر مجلس قانون اصلاح قوانین بانک مرکزی را تصو یب کند چراکه بانکها باید مسئولیت اجتماعی داشته و توجه به اشتغال و تولید را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش تسنیم، پرونده شرکت "دامپروری تلیسه نمونه امید" قرار بود به همراه پنج پرونده دیگر در سفر رئیس قوه قضائیه به استان همدان موردبررسی قرارگرفته و در همان جلسه احکام لازم برای آنها صادر شود.
انتهای پیام/742/ش