آیا «ابومازن» اختیار تعلیق یا تعویق انتخابات فلسطین را دارد؟
آنچه توسط ابومازن به عنوان تعلیق رسمی انتخابات سراسری فلسطین تا زمانی نامشخص اعلام شد یک اقدام غیر قانونی و فاقد مشروعیت است که حمایت هیچ یک از گروه‌های فلسطینی جز بخشی از جنبش فتح را با خود همراه ندارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز جمعه ابومازن ، رئیس حکومت خودگردان فلسطین رسماً اظهارات یک هفته خود مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات فلسطین تا زمانی نامشخص را طی بیانیه‌ای اعلام کرد. براساس این بیانیه انتخابات پارلمانی، ریاست حکومت خودگردان و شورای ملی ساف تا زمانی که امکان برگزاری این انتخابات در قدس و برای فلسطینیان ساکن قدس فراهم شود به تعویق می‌افتد. سؤال اینجا است که آیا قانون اختیار تعلیق یا به تعویق افتادن انتخابات را به ابومازن می‌دهد؟
عدم اشاره مستقیم قانون اساسی فلسطین
براساس ماده 2 باب دوم قانون انتخابات فلسطین، صدور حکمی که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست حکومت خودگردان را معین می‌کند بر عهده رئیس حکومت خودگردان است. این حکم باید دست کم 3 ماه قبل از پایان دوره ریاست حکومت خودگردان یا دوره مجلس قانونگذاری صادر شده، زمان انتخابات توسط رئیس حکومت خودگردان تعیین شود.
اما در خصوص امکان تعلیق برگزاری انتخابات، در هیچ جای قانون اساسی فلسطین مطلبی گفته نشده است. یعنی رئیس حکومت خودگردان زمان برگزاری را تعیین می‌کند اما اینکه آیا می‌تواند برگزاری انتخابات را تعلیق کرده یا به تعویق بیاندازد در اختیارات وی نیامده است.
کمیته مرکزی انتخابات
در ماده 9 قانون انتخابات فلسطین آمده است کمیته مرکزی انتخابات متشکل از 9 عضو است که این اعضا طی حکمی از سوی ریاست حکومت خودگردان، از بین اساتید دانشگاه و وکلا و قضات دادگستری انتخاب می‌شوند. این اعضا وظیفه فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات را برعهده دارند و به مشکلات حین انتخابات رسیدگی خواهند کرد اما در قانون برای آنها اختیاری تفویض نشده که بتوانند زمان انتخابات را به تعویق بیاندازند.
دادگاه مسائل انتخابات
این دادگاه براساس ماده 20 و 21 قانون انتخابات فلسطین براساس حکم ریاست حکومت خودگردان از یک رئیس و 8 قاضی دستگاه قضایی فلسطین تشکیل می‌شود که جلسات معمولی آن با 3 قاضی و جلسات ویژه آن با 6 قاضی رسمیت می‌یابد. این دادگاه وظیفه رسیدگی به اعتراضات پیش از برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و حتی تخلفات حین انتخابات در دادگاه‌های عمومی رسیدگی خواهند شد و در اختیارات این دادگاه نیستند.
دادگاه عالی قانون اساسی
این دادگاه نیز شامل یک رئیس، نایب رئیس و دست کم 7 قاضی است که حکم عضویت آنها نیز توسط ریاست حکومت خودگردان صادر می‌شود. این دادگاه، عالی‌ترین مقام قانونی است که می‌تواند قوانین به تصویب رسیده در قانون اساسی فلسطین را از قانون حذف یا تعدیل و اصلاح کند. نکته مهم این است که این دادگاه نیز توسط ابومازن تعیین می‌شود. اما نکته مهم این است که این دادگاه چیزی در خصوص تعلیق انتخابات مصوب نکرده است.
بندی که ابومازن از آن سوء استفاده می‌کند
اما ماده 43 قانون اساسی فلسطین اختیاری را برای ریاست حکومت خودگردان فلسطین تعیین کرده که به نظر می‌رسد ریاست حکومت خودگردان با سوء استفاده از آن بند اقدام به صدور احکام ریاستی می‌کند. این ماده می‌گوید در مواقع ضرورت که مجلس قانونگذاری تشکیل جلسه نمی‌دهد ریاست حکومت خودگردان می‌تواند دستوراتی را صادر کند که در حکم قانون است اما همین دستورات باید در اولین جلسه مجلس قانونگذاری مورد بررسی قرار گرفته، به قانون تبدیل شده یا از سوی مجلس قانونگذاری رد شوند.
توجیه بدون توجیه
براساس ماده 2 بند دوم قانون انتخابات فلسطین که به آن اشاره شد رئیس حکومت خودگردان فلسطین تنها 3 ماه مانده به پایان دوره ریاستش می‌تواند زمان انتخابات را تعیین کند. اما درحال حاضر دوره ابومازن از سال 2010 به پایان رسیده است و او بیش از 11 سال است که به طور غیر قانونی ریاست حکومت خودگردان را در اختیار دارد. بر همین اساس او نمی تواند به ماده 43 قانون فلسطین نیز استناد کرده، دستوراتی را که در حد قانون هستند صادر کند. نکته دیگر این است که در قانون تصریح نشده، در صورتی که تصمیمات ضروری ریاست خودگردان در خصوص انتخابات باشد آیا او باز هم می‌تواند دستوراتی را صادر کند که همانند قانون لازم الاجرا باشند؟
توافق گروه‌هاه، مهمترین وجه مشروعیت انتخابات 2021
مهمترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که ابومازن با توافقی که با تمام گروه‌های فلسطینی انجام داد و اطمینان دادن به تمام آنها مشروعیت تعیین زمان برگزاری انتخابات فلسطین را به دست آورد. اما حالا بدون توافق آنها در حال صدور حکم ریاستی برای تعلیق و به تعویق انداختن انتخابات است. در حقیقت او در حال بلعیدن تمام سلطه و حاکمیت موجود در فلسطین به نفع خودش است؛ مسئله‌ای که کاملاً نامشروع و غیرقانونی است.
اقدام ابومازن در تعلیق انتخابات فلسطین نه استنادی در قانون اساسی و نه در قانون انتخابات فلسطین دارد و او با یک جانبه‌گرایی اقدام به تعلیق انتخابات فلسطین آن هم تا زمانی نا مشخص کرده است. از سوی دیگر او با حمایت تمام گروه‌های فلسطینی که نماینده ملت فلسطین هستند از این مشروعیت برخوردار شد که زمان انتخابات را با هماهنگی گروه‌ها اعلام کرده، به عنوان نماینده مردم فلسطین مجری انتخابات سراسری در فلسطین باشد اما حالا با خودرأیی این انتخابات را با چراغ سبز آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به تعویق انداخته است.
انتهای پیام/
