شبه بحرانی به نام بیکاری تحصیل کردگان/ چرایی عدم افزایش سهم پژوهش کشور از بودجه عمومی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، محمد آقائی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی طی یادداشتی نوشت:  نمی‌توان از این نکته غفلت کرد که وجود شور و نشاط علمی در دانشگاه‌ها مسیری وثیق جهت دستیابی به پویایی اقتصادی کشورها است. همچنین نباید فراموش کرد که دغدغه‌های اقتصادی به ویژه معضل بیکاری تحصیل کردگان سهم مهمی در نامیدی قشر دانشگاهی و در نتیجه رخوت حوزه پژوهش دارد. رکود در پژوهش کمیت نوآوری را لنگ خواهد کرد و عدم وجود نوآوری توان رقابتی اقتصاد کشور را تضعیف خواهد نمود: داستانی که در فضای پژوهش ایران کمابیش پیش روی ما قرار دارد.

قانون برنامه چهارم توسعه در 11 شهریور 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد. دو سال بعد یعنی در شهریور 1385 که اعضای دولت نهم با رهبر انقلاب ملاقات داشتند، حضرت آیت الله خامنه‌ای تاکیدی بلیغ بر اجرای کلیت این برنامه و ماده 46 آن داشتند. مطابق این ماده سهم پژوهش از کل بودجه عمومی کشور باید به رقم 3 درصد می‌رسید. رعایت این قانون شرط لازم تفریغ بودجه تمامی وزارتخانه‌ها است و تایید آن توسط شورای عالی عتف انجام می‌گیرد.

این رقم در طول 17 سال ابلاغ این قانون هرگز محقق نشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با توجه به لایحه بودجه 1400، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود 32/0 درصد برآورد شده است. این میزان اختلافی فاحش نسبت به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران دارد. از طرف دیگر دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در طول هشت سال گذشته حالت نیمه تعطیل داشته است.

خوشبختانه سیاست‌های ترویج دانش در جمهوری اسلامی ایران باعث فراهم آمدن طیف گسترده‌ای از متخصصین تحصیل کرده در تمامی شاخه‌های دانش اعم از علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم زیستی و پزشکی، و علوم کشاورزی شده است. اما عدم وجود زیرساخت‌های ضروری جهت به کارگیری این متخصصین در زمینه‌های مختلف پژوهشی شبه‌بحرانی را که می‌توان آن را «بیکاری تحصیل کردگان» نامید به ارمغان آورده است. شبه‌بحرانی که راه حل آن در ماده 46 برنامه چهارم توسعه مطرح شده است: تخصیص سهم واقعی پژوهش از بودجه عمومی کشور.

با اختصاص این مبلغ می‌توان از توان متخصصین تحصیل کرده جهت حل معضلات آنی و آتی نظام بهره برد و روح نشاط و پویایی را در کالبد خسته‌ی نظام آموزش عالی کشور بازدمید. نباید ثمرات این اعتبار را تنها در حوزه علوم مهندسی رصد کرد، بلکه بخش بزرگی از علوم انسانی پژمرده و علوم زیستی و پزشکی و علوم مهندسی از میوه‌های ماده 46 بهره‌مند خواهند شد.

لذا اکنون که هر چه بیشتر به کارزار انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم به نظر می‌رسد باید هر کدام از کاندیداها نگاه خود را نسبت به این شبه‌بحران و تمهید خویش را نسبت به پیاده سازی راه حل آن که به وضوح در اسناد بالادستی نظام مطرح شده است بیان نمایند.

محمد آقائی

عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

31/1/1400

انتهای پیام/