شعار سال، فرصت استثنایی برای شناسایی موانع و مانع زدایی در بخش تعاون
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران درباره شعار سال ۱۴۰۰ گفت: مطابق سند توسعه بخش تعاون، باید ۴۰درصد کالای مصرف کشور در اختیار تعاون باشد که محقق نشده است و عملیاتی شدن شعار امسال می تواند مانع را برطرف کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1400شعار سال را تولید, پشتیبانیها و مانع زداییها عنوان کردند, نامگذاری سال ها در دهه 90 نشان می دهد در طول این دهه رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال های 99 و 98 نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است. البته سال 1397 نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.
وضعیت شاخصهای کلان بخش تولید به طور عام و بخش صنعت به طور خاص در سالهای اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزشافزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایهگذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحتتأثیر قرار خواهد گرفت.
مرکز پژوهشها میگوید در سه دهه گذشته 20گونه سیاست حمایتی اعم از بیمهای، ارزی، تعرفهای، تسهیل ورود و... اتخاذ شده اما هنوز اقتصاد ایران نتوانسته در یک ارزش افزوده بالا در کنار پیچیدگی بالای اقتصادی دست پیدا کند.
پرویز اوسطی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای تحقق شعار سال معتقد است: انشاءالله بتوان با خروج تولید از مظلومیت فعلی و رفع موانع مهمی چون پایین بودن سهم سرمایه گذاری نسبت به GDP، واردات غیرضرور، مقابله با قاچاق، اهلیت و ... و در بحث پشتیبانی از تولید توجه به اصولی چون؛
1)صنعتی شدن و جلوگیری از خام فروشی
2)خصوصی سازی به معنای واقعی مبتنی بر حفظ نیروی کار و بازسازی و نوسازی واحد تولیدی و به کارگیری تکنولوژی و نوآوری
3)بکارگیری سیستم بانکی در راستای حمایت از تولید و فنآوری
4)راهبرد صادرات با بکارگیری تمام توان دیپلماسی و شناسایی و تسخیر بازارهای صادراتی و...
شاهد تحقق منویات رهبری معظم در پایان سال 1400 باشیم.
اما ضرورت شعار سال 1400 از آنجا ناشی می شود که با توجه به تولید, تمام بخش های اقتصادی اعم از سرمایه گذاری, مقابله با قاچاق و واردات و اشتغال رونق می گیرد.
محمد جلیلیان عضو هیات رئیسه و مدیرعامل اتحادیه فرهنگیان درباره شعار سال گفت:شعار حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای امسال، این فرصت را مهیا کرد تا بازنگری دوباره ای بر قوانین، دستورالعمل ها و آئین نامه های برزمین مانده بخش انجام و ضمن شناسایی موانع با پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در آغاز سال، نسبت به رفع آن گام های موثری برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه مانع زدایی ها باید در دو بخش درونی و بیرونی انجام شود، ابراز داشت: در سالهای اخیر هیچکدام از دولتمردان نتوانستند مفاد لایحه سند بخش تعاون را اجرا کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران ادامه داد: مطابق سند توسعه بخش تعاون، باید 40درصد کالای مصرف کشور در اختیار تعاون باشد که محقق نشده است و عملیاتی شدن شعار امسال می تواند مانع را برطرف کند.
جلیلیان اظهار داشت: براساس این سند، سهم تعاونی های سهام عام از سرمایه گذاری جدید شرکت های بورس به میزان 50درصد و از بازار بانکداری و بیمه به میزان 25درصد در نظر گرفته شده است که هیچکدام تاکنون عملیاتی نشده چراکه زمینه تحقق آن فراهم نشده است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اذعان داشت: در سال 92آئین نامه حمایت از تعاون بر مبنای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید و براساس ماده 32آن کلیه دستگاه های اجرایی ارائه تسهیلات به تعاونیها بدون عضویت از هر راه ممکن به تامین سرمایه شرکت های تعاونی کمک کنند که هنوز هم مغفول مانده و اجرایی نشده است.
جلیلیان ابراز داشت: اجرا و احیای سند توسعه و آئین نامه مذکور می تواند جهش و رشد قابل توجهی را در بخش تعاون ایجاد کند. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت هیات مقررات زدایی بیان داشت: امسال باید در هیات مقررات زدایی تلاش مضاعفی بکنیم و موانع بخش تعاون را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل اتحادیه فرهنگیان گفت: برخی موانع هم در درون بخش باید برداشته شود که می توان به اصلاح اساسنامه اتحادیه ها و تعاونی ها همچنین هموار کردن حضور سرمایه گذار غیرعضو در تعاون اشاره کرد.
وی در تشریح این موانع خاطر نشان کرد: در سرمایه گذاری در تعاونی های غیرعضو، وزارت تعاون مطابق ماده 10اصل 44قانون اساسی، مانع زدایی را انجام داده است و ما در بخش تعاون نیز باید با تغییر و اصلاح اساسنامه تعاونی ها و اتحادیه ها، برای سرمایه گذاری اعضای غیرعضو زمینه را فراهم کنیم و برای سرمایه گذاری غیرعضو با حق رای و متناسب با سرمایه اشان تمهیدات لازم را برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: همچنین باید نظارت به شرکت های تعاون به اتحادیه های بالادستی سپرده شود که اصلاح اساسنامه اتحادیه ها و تعاونی ها می تواند این مانع را از میان بردارد.
انتهای پیام/