تورم ربطی به افزایش دستمزد کارگران ندارد

حمیدرضا امام قلی تبار, کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تحلیل افزایش حقوق کارگران در سال 1400 گفت: جامعه کارفرمایان بعد از تعیین دستمزد 1400 واکنش های منفی نسبت به افزایش مزد نشان دادند, مهمترین موضوعی که به آن اشاره  می کردند بحث تعدیل نیروی کار بود. برخی ها هم به این موضوع اشاره می کردند که احتمال افزایش نیروی کار با دریافتی کمتر از قانون کار افزایش می یابد, این در حالی است که واقعیت چنین نیست. اگر با افزایش حقوق, قدرت خرید کارگر افزایش یابد, علاوه بر اینکه کارفرمایان مرتفع می شوند, سیکل کاری در چرخه تولید رونق می گیرد. کارفرمایان درباره افزایش حقوق احساسی اظهار نظر کردند. 

 امام قلی تبار با بیان اینکه بهای تمام شده کالا را کارگران تعیین نمی کنند گفت:کارگران تنها قشری هستند که نمی توانند برای خود یک بهای تمام شده تعریف کنند. اما زمانی که کارفرمایان محصولی را تولید می کنند, قیمت آن را با توجه به افزایش هزینه های سربار و افزایش هزینه های مواد اولیه  و ... تعیین می کنند و سپس روانه بازار می کنند. یعنی با سود مشخص شده به بازار عرضه می کنند. این افزایش ها شاید در سال چندین بار تکرار شود. اما حقوق کارگران تنها یک بار افزایش می یابد. افزایش دستمزد صرفاً برای یک صنعت اتفاق نمی افتد, برای همه مشاغل یکسان است.  در چنین شرایطی آن دسته از واحدهای تولیدی که نیروی کار مازاد دارند شاید دچار مشکل شوند,اما تجربه ثابت کرده است که بهره وری در شرکت های خصوصی به مراتب بیشتر و بهتر از شرکت های دولتی است. تولید کننده کالا و خدمات درایران بر خلاف سایر کشورهای دنیا, قیمت محصول تولید شده را خودشان تعیین می کنند و ارگان های نظارتی در این قضیه نقشی ندارند, بنابر این دست تولید کننده کالا و خدمات برای تعیین نرخ فروش کالای در بازار باز است.

 این فعال بازار کار با اشاره به اینکه کارگران بیش از 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند گفت: کارگران در نهایت مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند. افزایش قدرت خرید کارگران اگر در کشور به صورت منطقی رخ دهد وقدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد, تقاضای واقعی خرید در بازار شکل می گیرد, که نه تنها باعث رونق تولید می شود, بلکه ظرفیت های بلا استفاده بخش تولید به کار می افتد.

وی درباره فاصله  دستمزد تعیین شده 1400 با خط فقر گفت:خط فقر 10 میلیون تومان بود, اما سبد معیشت در کمیته دستمزد نزدیک 6 میلیون تومان تعیین شد و در نهایت حقوق کارگران به 4میلیون و 200 هزار تومان رسید. یعنی هنوز هم فاصله زیادی بین خط فقر و حقوقی که کارگران در سال 1400 دریافت خواهند کرد وجود دارد.

امام قلی تبار گفت: به طور متوسط بهای مواد مصرفی در کالای ساخته شده حدود 55تا70درصد است. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده به اذعان کارفرمایان در بیشترین حالت حدود 20درصد است. این 20درصد حتی اگر 50درصد افزایش داشته باشد به 30 درصد می رسد, باز هم فاصله بسیار زیادی بین 30 درصد و 70 درصد است. اما حسن افزایش دستمزد کارگران این است که باعث افزایش تقاضا به خاطر افزایش قدرت خرید می شود و ظرفیت هایی را برای تولید ایجاد می کند.

وی بیان کرد: هیچگاه تورمی که در کشور رخ داد به خاطر افزایش دستمزد کارگران نبوده است. چون ساختار غلط است و نظارتی بر بازار و افزایش قیمت ها وجود ندارد تورم افزایش می یابد وگرنه سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار ناچیز است.

انتهای پیام/