شریک اردوغان، خواهان انحلال بالاترین دادگاه ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، درخواست برای انحلال دادگاه قانون اساسی ترکیه، به موضوع سیاسی و حقوقی مهمی تبدیل شده که توجه اغلب رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است. درخواست انحلال این دادگاه، از سوی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی مطرح شده است.

ذکر این نکته نیز مهم است که مخالفت با دادگاه قانون اساسی ترکیه و گلایه از احکام و رویکردهای حقوقی رئیس و قضات ارشد این دادگاه در دولت اردوغان بی سابقه نیست و خود او و مقامات برجسته حزب عدالت و توسعه نیز، بارها از دادگاه مزبور گلایه  انتقاد کرده اند.

چرا شریک اردوغان خشمگین است؟

باغچلی رهبر حزب حرکت ملی یا م.ه.پ، همان سیاست مدار راست افراطی و تندروی است که در تشکیل ائتلاف جمهور، از اردوغان و حزب عدالت و توسعه حمایت کرده و در چند سال گذشته، دولت اردوغان، همواره وامدار همراهی او بوده است.

اگر چه باغچلی می توانست به عادت مرسوم، در ازای همراهی، چند کرسی وزارت از اردوغان بگیرد، اما این کار را نکرد و در عوض، در اتخاذ تصمیمات سیاسی و اجرایی مهم، حرف خود را بر کرسی می نشاند. یکی از تازه ترین درخواست های باغچلی، تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) بود. او معتقد است که این نهاد اقماری پ.ک.ک، نه یک حزب قانونی، بلکه یک نهاد تروریستی است و باید تعطیل شود.

دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور ترکیه، در مورد درخواست دادستان کل این کشور، برای تعطیل کردن ه.د.پ، تشکیل جلسه داد. قضات ارشد، دادخواست و پرونده مزبور را به خاطر نقص در تامین مدارک و اسناد و عمل نکردن به اصول حقوقی دادرسی، به دادستان کل، بازگرداندند. این خبر، در رسانه ­های ترکیه و فضای مجازی، بازتاب گسترده ­ای پیدا کرد. حقوقدانان ترکیه بر این باورند که تصمیم مزبور، به شکل موقت، به نفع ه.د.پ بوده اما الزاماً به این معنی نیست که دیوانعالی، درخواست تعطیل کردن ه.د.پ را به تمامی رد کرده باشد. آنان این احتمال را مطرح می­ کنند که دادگاه قانون اساسی، فعلاً به خاطر سفر سران اتحادیه اروپا به ترکیه، به بهانه نقص اوراق، درخواست را پس فرستاده اما این احتمال وجود دارد که در نشست بعدی، درخواست دادستان، پذیرفته شود. اما در هر حال، دادگاه قانون اساسی، حاضر نشد زیر بار حرف دادستان کل کشور برود و فعلاً دادخواست پایین کشیدن کرکره این حزب، مورد قبول قرار نگرفته است. به همین خاطر، باغچلی خشمین شده و می گوید: نه تنها ه.د.پ، خود دادگاه قانون اساسی نیز باید تعطیل شود. این کشور باید تا کِی هزینه های احکام غلط این دادگاه را بدهد؟»

دادگاهی که هم قدرتمند است، هم مستقل

در نظام حقوقی و سیاسی ترکیه، «دادگاه قانون اساسی» اهمیت و جایگاه خاصی دارد. این دادگاه علاوه بر آن که نگهبان قانون است، در عین حال، به عنوان بالاترین مرجع برای رسیدگی به پرونده هایی شناخته می شود که یا دیگر محاکم قضائی از صلاحیت رسیدگی به آنها برخوردار نیستند و یا این که در دادگاه عادی به نتیجه نرسیده اند.

اگر چه نخستین پایه های تاسیس دادگاه قانون اساسی به دوران عثمانی و آخرین سالیان قرن نوزدهم باز می گردد، اما این دادگاه با ساختار و چهارچوب حقوقی و قضائی فعلی خود، در سال 1962 میلادی تاسیس شد. شعار اصلی این نهاد حقوقی ترکیه چنین است: «حق ها و آزادی ها، کرامت و فضیلت انسان را به وجود می آورند.»

در ادبیات سیاسی و حقوقی ترکیه، به طور همزمان «دادگاه قانون اساسی» را «دیوانِ عالی» هم می نامند. دلیل اطلاق این صفت به دادگاه مزبور، این است که مقاماتی همچون رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی بزرگ ترکیه، معاون رئیس جمهور، وزرا، اعضای خود دیوان عالی دادگستری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نیرو، تنها از سوی قضات این دادگاه، مورد بازجویی و محاکمه قرار می گیرند و هیچ محکمه دیگری، از چنین صلاحیتی برخوردار نیست. این اختیار، متکی به بند 6 ماده 148 قانون اساسی جمهوری ترکیه است و از اهمیت بالایی برخودار است.

کودتا در ساختار حقوقی

در سالیان اخیر، دوقطبی سیاسی و جبهه بندی بین احزاب، نخبگان و رسانه ها، تقریباً تمام حوزه ها را در نوردیده و موضوع دادگاه قانون اساسی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

بخشی از تحلیلگران ترکیه، معتقدند که تعطیل کردن این دادگاه مهم و قدرتمند، به معنی ترتیب دادن یک کودتای بزرگ در ساختار حقوقی ترکیه است و باید از چنین خطایی پرهیز کرد. چرا که راه برای آن باز می کند که هیچ امیدی به اهمیت اصل تفکیک قوا باقی نماند و کل قوه قضائیه، در اختیار دولت قرار بگیرد. اما تحلیلگران حامی حزب حاکم چنین دیدگاهی ندارند.

حسین گولرجه که قبلاً همه کاره تیم رسانه ای فتح الله گولن بود و حالا به عنوان طرفدار دو آتشه اردوغان در استار قلم می زند، دادگاه قانون اساسی ترکیه را به سیاسی بازی و حمایت از مخالفین دولت متهم کرده است.

همچنین ارسوی دده از تحلیل گران وابسته به حزب حاکم، معتقد است که تلاش برای تعطیل کردن ه.د.پ، تنها حرف باغچلی نیست، بلکه اراده مردم ترکیه است و دادگاه قانون اساسی ترکیه، به اراده ملی مردم، اهانت کرده و آن را نادیده گرفته است.

الیف چاکر از تحلیل گران منتقد گفته است:«باغچلی انتظار دارد که دادگاه قانون اساسی، مانند یک اداره و نیروی زیردست و تحت فرمان، اوامر بالا را بپذیرد. جالب اینجاست که عبدالحمید گل وزیر دادگستری، هیچ جا پیدایش نیست و سکوت کرده است. او بارها گفته است: ممکن است به برخی از احکام دادگاه قانون اساسی انتقاد داشته باشیم. اما موظف هستیم به یکایک احکام این دادگاه، عمل کنیم. حالا چرا جناب وزیر پیدایش نیست و دفاعی نمی کند؟»

پروفسور ارگن اوزبودون از مدرسین حقوق قانون اساسی گفته است: «سکوت جناب رئیس جمهور، غیرقابل قبول است. چرا باید فردی همچون باغچلی در مورد این مساله حساس نظر دهد و رئیس جمهور سکوت کند؟ آیا چنین چیزی به این معنی است که می خواهند کل دستگاه قضا را تحت سیطره خود دربیاورند؟»

طاها آک یول از حقوقدانان و تحلیل گران سیاسی ترکیه نیز گفته است:«تعدادی از قضات برجسته دادگاه قانون اساسی ترکیه توسط شخص رئیس جمهور منصوب می شوند. دیدیم که در مورد احکامی که درباره عثمان کاوالا صادر شد، از مجموع 15 قاضی ارشد، 8 نفر علیه و 7 نفر له او رای دادند. برخی ها ممکن است مخالفت با این دادگاه را با مفهومی همچون میهن دوستی توجیه کنند. اما واقعیت این است که برای این میهن، هیچ چیزی مهم تر از استقلال قضات نیست.»

قضات مستقل و منتقد دولت

رئیس دادگاه قانون اساسی، با رای گیری مخفی خود اعضای دادگاه مربوطه انتخاب می شود و روال کار به شکلی است که توانمندترین، باتجربه ترین و عالِم ترین حقوقدانان ترکیه این پست را در اختیار می گیرند و شائبه وابستگی حزبی ندارد.

اتفاقاً حقوقدان و قاضی مشهور ترکیه هاشم کلیچ که به مدت 8 سال تمام این پست را در اختیار داشته، حالا و پس از بازنشستگی، از منتقدین جدی اردوغان و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه است.

او در مقالات و یادداشت های تحلیلی خود، همواره بر این موضوع تاکید می کند که حزب حاکم، در کار دستگاه قضا مداخله کرده و در میدان عمل، به اصل مهم تفکیک قوا پایبند نیست. سلف او خانم تولای توغچو نیز هیچگاه حامی دولت اردوغان نبوده و رئیس فعلی دادگاه قانون اساسی ترکیه یعنی پروفسور زُهدی ارسلان که در 48 سالگی به عنوان قاضی ارشد به این دادگاه راه یافته و از سال 2005 میلادی ریاست دادگاه را در اختیار دارد، از حقوقدانانی است که هیچگاه مواضع و سخنان او، باب طبع حزب عدالت و توسعه و یاران اردوغان نیست.

به همین خاطر او با استناد به رفتارها و رویکردهای حقوقی رئیس و قضات ارشد دادگاه قانون اساسی ترکیه، می توان به صراحت گفت که این نهاد، برخلاف خود دستگاه قضا و وزارت دادگستری که به گفته منتقدین به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل شده، هنوز هم استقلال خود را حفظ کرده و وارد بازی های سیاسی و حزبی نشده است.

در پایان باید گفت، درخواست قاطعانه شریک حزب حاکم ترکیه برای انحلال دادگاه قانون اساسی این کشور و به موازات آن، تهدید به تعطیلی احزاب سیاسی، لغو مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان و دستگیر کردن آنان، اعمال فشار بر سیاست مداران و رسانه های منتقد و مخالف، برخورد تند و خشونت آمیز پلیس با دانشجویان مخالف، تهدیدات مداوم وزیر کشور علیه رهبران احزاب، مجموعاً فضای سیاسی و اجتماعی منفی و زیان باری در ترکیه به وجود آورده و این موضوعات، نه تنها بر حوزه های سیاسی، حقوقی و اجتماعی، بلکه بر مشکلات اقتصادی و معضلات سیاست خارجی ترکیه نیز می افزاید.

انتهای پیام/