۲۱میلیارد تومان ابلاغ اعتباری فراتر از مصوب برای قم تعیین تکلیف شد
گروه استانها-در یازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم در استانداری ۲۱ میلیارد تومان ابلاغ اعتباری فراتر از مصوب تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، در این جلسه وضعیت اعتبارات تملک دارایی و هزینهای ابلاغی استان قم بررسی و 21 میلیارد تومان ابلاغ اعتباری فراتر از مصوب تعیین تکلیف شد.
نعمتالله امانی معاون هماهنگی برنامهوبودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم اظهار داشت: امسال 194 میلیارد تومان بهعنوان اعتبار هزینهای به استان اختصاصیافته درصورتیکه 202 میلیارد تومان شامل حقوق و دستمزد نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی دستگاههای اجرایی استان میشود.
وی عنوان کرد: در این باره 8 میلیارد تومان کسری مشخص شد و باید پیشبینی لازم را داشتیم، هرچند 21 میلیارد تومان به استان ابلاغ شد که توزیع این رقم بر اساس نظر شورای برنامهریزی و توسعه استان است و میتوان اولویتها را در نظر گرفت.
محسن بهشتی معاون امور عمرانی استانداری قم در این جلسه با اشاره به اهمیت ساماندهی ورودیهای قم نیز بیان کرد: ورودی شهر قم دارای نظم منطقی نیست، درحالیکه ورودی شهر آیینه تمام نمای شهر است.
وی تصریح کرد: ساماندهی کاربریها، دارای اهمیت زیادی است و باید کاربریها را در ورودی شهر ساماندهی کرد و از کمربندی و رینگ اصلی، شرایط ورودیهای قم نظم پیدا کند.
بهشتی خاطرنشان کرد: در قالب ساماندهی به اراضی مردم در ورودیها، هویت دادهایم، هر ورودی قم دارای یک ظرفیت است و مثلاً رودی جعفریه با جاده اراک متفاوت بوده و با این رویکرد هر منطقه شهری باید ظرفیتها را در ساماندهی در نظر بگیرد.
وی گفت: ورودی جعفریه نیازمند ارائه طرحی از سوی سرمایهگذاران است و امکان تغییر کاربری وجود دارد، ضمن اینکه از طرف مدیریت شهری تلاشهایی در ساماندهی این بخش صورت گرفته و نیازمند همراهی تمامی دستگاههای اجرایی است.
معاون امور عمرانی استانداری قم در مورد مصوبه جابهجایی دامهای روستاییان در اراضی ملی اظهار داشت: در روستای جعفرآباد نارضایتی مردم از وجود واحدهای نگهداری دام گزارششده است، اما واگذاری زمین ملی برای جابهجایی واحدهای دامی نیازمند ضابطه است تا هر دامداری با هر میزان دام، درخواست اراضی ملی نداشته باشد.
لازم به ذکر است در این جلسه احداث سکوی انتقال موقت پسماند در شهرک امام خمینی (ره) و همچنین واگذاری موقت سهساله ساختمان در اختیار فرمانداری قم به دادگستری سلفچگان مصوب شد.
انتهای پیام/457/ش