۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم پروژه‌های نیمه کاره/ دولت پروژه‌های نیمه‌کاره را با اجاره بلند مدت به سرمایه‌گذاران بدهد

محمدجواد محقق‌نیا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص ایده طرحی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور گفت: در حدود دو سال قبل مقام معظم رهبری به مجلس وقت فرمودند که در مورد پروژه‌های نیمه تمام یک فکری شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر ما با حجم بالای طرح‌های نیمه تمام در دولت مواجه هستیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصاد و سیاسی کشور، هر روز بر تعداد این طرح ها افزوده می‌شود و حجم آن با توجه به خواست برخی از نمایندگان مجلس و فشارهایی که گاها از مناطق محروم می آید (البته این موضوع حق آنهاست) بالاتر می رود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از فرمایشات مقام معظم رهبری ما به دنبال چگونگی انجام این کار بودیم، گفت: نظر بنده این است که حتماً برای اصلاح کار باید از ظرفیت بانک‌ها استفاده کرد. برای آنکه بتوانیم به مرحله‌ای از ثبات در پروژه‌های عمرانی برسیم به حداقل دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند هستیم تا در نتیجه سطح صادرات غیر نفتی خود را به میزان 200 میلیارد دلار در سال برسانیم.

وی در ادامه گفت: اگر صادرات غیر نفتی ما به این میزان برسد یک رفاه نسبی در کشور برقرار خواهد شد و بخش زیادی از مسائل امروز کشور از جمله اشتغال برطرف خواهد شد اما دولت چنین منابعی را در اختیار ندارد تا بتواند پروژه‌ها را به اتمام برساند.

محقق‌نیا با اشاره به منبع دومی که می‌توان از آن برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استفاده کرد، گفت: منابع خارجی منبع دیگری است که می‌توان از آن استفاده کرد که در مورد نیز خارجی‌ها یا نمی‌آیند یا به دلیل شرایط سیاسی و سلیقه‌هایی که داریم، ما نمی‌خواهیم که بیایند. به طور مثال شرقی‌ها به ایران اقبال نشان دادند اما از طرف ایران استقبال کافی انجام نشده است. سرمایه گذاری خارجی نیازمند فرش قرمز است.

وی ادامه داد: راه سوم استفاده از منابع بانکی است. در کشور ما سالی هزار هزار میلیارد تومان و با توجه به وضعیت فعلی نقدینگی شاید تا 1500 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط سیستم بانکی به اقتصاد تزریق می‌شود و این در حالی است که تمام حجم پروژه‌های ما در حدود 1200 هزار میلیارد تومان (البته برخی ارقام پایین‌تر از این است) است.

این اقتصاددان گفت: یعنی اگر ما بخواهیم سختگیرانه در نظر بگیریم با دو سال تسهیلات بانک‌های کشور تمام پروژه‌های عمرانی به اتمام خواهد رسید اما مسئله این است که منابع سیستم بانکی متعلق به خودش نیست و متعلق افرادی است که آن را به امید دریافت سود در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

وی افزود: قاعدتاً سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، سود چندانی ندارند که بتواند پاسخگوی سرمایه‌گذاران باشد. راه علاج آن این است که ما بخشی از بودجه مورد نیاز پروژه عمرانی را به عنوان یارانه تسهیلات به کسانی که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، پرداخت کنیم.

محقق‌نیا گفت: برای عملیاتی شدن، این طرح باید وارد فاز مطالعاتی شود و در حال حاضر صرفاً به عنوان یک ایده در نظر گرفته می‌شود و در واقع یک طرح اولیه است. سرمایه‌گذاری که می‌خواهد پروژه نیمه تمام را در اختیار بگیرد، دولت کاری که تا الان انجام شده را به عنوان اجاره بلند مدت با نرخ بسیار پایینی در اختیارش قرار بدهد. این یک تجربه‌ای است که پس از ادغام آلمان شرقی و غربی از آن استفاده شد.

وی با تاکید براینکه ما باید نرخ‌های اجاره بسیار پایین و با مدت بسیار بالا در نظر بگیریم و در اختیار کسانی بگذاریم که حداقل حاضر باشند 25 درصد به صورت نقدی در این پروژه ها پول بیاورند، گفت: اگر در نظر بگیریم پروژه‌ای در حدود 50 درصد پیشرفت داشته باشد، برای 50 درصد مابقی نیز، 25 درصد سهم نقدی بخش خصوصی و 25 درصد مابقی را نیز سیستم بانکی به صورت تسهیلات نیم بها بدهد. یعنی به طور مثال اگر سود در حال حاضر 18 درصد است برای این منظور وام با سود 9 درصد داده شود.

این کارشناس حوزه بانکی با بیان اینکه این 9 درصد مابقی را نیز دولت می‌تواند از محل بودجه‌های عمرانی خود تامین کند و به بانک‌ها پرداخت کند، گفت: اگر ما فرض کنیم که دولت 50 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی خود یارانه تسهیلات برای سیستم بانکی در نظر بگیرد حداقل 450 هزار میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی می‌توانیم در پروژه‌های نیمه تمام تزریق کنیم.

این بدین معناست که تمام پروژه های عمرانی کشور ظرف مدت کوتاهی (سه تا چهار سال) به انجام خواهد رسید. به این دلیل که سرمایه‌گذار تنها 25 درصد از نقدینگی لازم را آورده است و 75 درصد مابقی را یا به صورت یارانه یا اجاره ارزان قیمت در اختیار گرفته است، این طرح توجیه اقتصادی دارد و می‌تواند بازدهی مناسبی را داشته باشد.

وی معتقد است: البته برای این 25 درصد آورده نیز می‌شود کارهایی کرد از جمله این که مردم هر منطقه می‌توانند برای آنکه پروژه‌های عمرانی منطقه خودشان تکمیل شود بیایند و اوراقی را به مردم بفروشند و مردم نیز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی منطقه خود و سودآوری آن را خریداری کنند.

فایده این طرح این است که افرادی که پول در اختیار دارند، نقدینگی خود را به فعالیت‌های مولد وارد می‌کنند و در عین حال سیستم بانکی نیز در این امر مشارکت می‌کند. در حال حاضر برعکس این امر اتفاق می‌افتد و در حدود 70 درصد از منابع بانکی ما صرف بازرگانی، دلالی و بخش غیررسمی اقتصاد می‌گردد.

محقق‌نیا در ادامه گفت: اگر بخواهیم یک اتفاق خوب و مبارک در کشور ما رخ دهد، سیستم بانکی باید همراهی کند و کلید همراهی سیستم بانکی نیز در اختیار دولت است. دولت می‌تواند با یارانه‌ای که پرداخت می‌کند، منابع بانکی را به سمت طرح های نیمه تمام جهت دهی کند.

به طور مثال اگر دولت تمام بودجه عمرانی را برای این منظور در نظر بگیرد می توان تا 900 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها استفاده کرد. البته این به شرطی است که طرح‌های عمرانی کشش این حجم از نقدینگی را داشته باشند.

وی افزود: دولت می‌تواند با پرداخت 200 هزار میلیارد تومان یارانه برای تسهیلات بانکی در طی چهار سال  پروژه‌های نیمه تمام را به بهره‌برداری برساند و یک جهش عظیم را در کشور رقم بزند. این یک طرح جهادی با ترکیبی از دولت، بانک و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بخش خصوصی می‌تواند شامل تعاونی‌هایی باشد که در هر استان تشکیل می‌شود. البته اگر بتوان از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای این منظور استفاده کرد، امکان اجرایی کار بیشتر خواهد شد.

کشیدن شدن ترمز دلالی با تغییر جهت منابع بانکی به سمت فعالیت مولد

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ترمز بخش دلالی باید در کشور کشیده شود. وقتی پول به سمت تولید حرکت کند عملاً بخش دلالی کند خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که ما در حال حاضر در بازارها می‌بینیم به این دلیل است که در دلال‌ها می‌توانند به خوبی از سیستم بانکی استفاده کنند که این مسئله باید متوقف شود و ما باید برای سیستم بانکی یک ریل‌گذاری درست انجام دهیم.

وی گفت: بنده فکر می‌کنم در شرایط فعلی این طرح قابل اجراست و می توان بر روی آن حساب کرد. بنده از نمایندگان انقلابی مجلس تقاضا دارم که به این مسئله و به اینکه سیستم بانکی ما امروز جهت‌گیری عادلانه‌ای در اختصاص منابع ندارد توجه کنند و هدف‌گذاری کلانی برای این منابع می‌شود، دقت کنند.

محقق‌نیا در آخر گفت: سیستم بانکی نگاه می‌کنیم علیرغم تمام محاسن و کمکی که سیستم بانکی به اقتصاد می‌کند اما وقتی ما به خروجی آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که 60 تا 70 درصد منابع بانکی به سمت بخش غیر مولد حرکت می کند. این موضوع اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی نیست. اگر ما بخواهیم این موضوع را عملیاتی کنیم حتماً باید جهت‌گیری درستی به سیستم بانکی بدهیم و هدف‌کلانی برای آن تعیین کنیم.

انتهای پیام/