دادستان قزوین: رویکرد سند تحول قضایی کاملا "مردم محور" است
گروه استانها_دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین رویکرد سند تحول قضایی را کاملا "مردم محور" دانست و گفت: ما باید از ظرفیت‌های مردمی سازمان یافته از جمله سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت‌های فردی در زمینه نظارت و اجرا استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و پنجمین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک که ظهر امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: مدیران اجرایی از موارد و مطالباتی که در این جلسه و شورا حفظ حقوق بیت‌المال مطرح می‌شود، به صورت گذرا عبور نکنند و مصوبات و قانون‌های بالادستی را به صورت دقیق چراغ راه قرار دهند.
وی افزود: هر ساله در ایام پایان سال با جرایم و بزهکاری‌های مختلفی مواجه هستیم لذا می‌طلبد که همه ما به اندازه توان و وسع خودمان، در زمینه پیشگیری از وقوع جرم گام‌های موثری برداریم.
قاسمی در ادامه با تبیین سند تحول قضایی تصریح کرد: هر چقدر که به تبیین و اطلاع‌رسانی سند تحول قضایی بپردازیم باز هم جای فعالیت‌های روشنگرانه در این زمینه وجود دارد چرا که با اجرای دقیق این سند خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر به وقوع نخواهد پیوست و پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین با بیان اینکه 7کارگروه برای اجرای 7 ماموریت سند تحول قضایی در قزوین تشکیل شده است، عنوان کرد: این سند صرفا مقید و مربوط به قوه قضائیه نیست؛ در آن به نقش مردم و ادارت اشاره شده و در واقع ارتباط دوباره‌ای با مردم برقرار کرده است.
وی سند تحول را نقشه راه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و کاملا مردم محور برشمرد و عنوان کرد: گشت‌های مشترک در ایام پایانی سال یک نمونه کوچک از همکاری مردم و سازمان‌ها است که به واسطه آن ارتکاب جرم در ارتباط با تخریب اراضی ملی، آب‌های زیرزمینی، محیط زیست و دیگر موضوعات به حداقل رسیده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: شاید ظرفیت خیلی از سازمان‌ها برای کنترل و نظارت در حوزه ماموریتشان کافی نباشد، این جاست که نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌تواند کمک‌کننده باشد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها به نوعی رفتار کردند که مردم را مقابل خود قرار دارند این در حالی است که مردم در بعضی از حوزه‌ها سازمان‌هایی را مقصر می‌دانند که همان سازمان‌ها مدافع حقوق عامه هستند.
دستورالعمل ترک عمل مدیران با جدیت دنبال شود
رئیس دادگستری البرز-قزوین نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم اجرایی کردن دستورالعمل ترک وظایف مدیران اظهار داشت: بسیاری از تخلفات از جمله ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حفر چاه بدون مجوز و دیگر جرایم‌ها متاسفانه بیشتر اوقات با حمایت سازمان‌ها و مدیران اجرایی انجام می‌شود.
محمود محمودخانی افزود: توصیه می‌کنم برای جلوگیری از تخلفات شهری علاوه بر تشکیل پرونده برای افرادی که ماده100(احکام تخریب) را دور زده‌اند، برای مدیران مربوطه نیز به سبب انجام ندادن وظیفه و سواستفاده از جایگاهشان حتما پرونده تشکیل شود.
رئیس دادگستری البرز-قزوین ادامه داد: اگر توضیحات آن مدیر در مراجع قضایی قانع کننده نباشد و وقوع جرم یا انجام ندادن وظیفه از سوی مسئول به اثبات رسید، آن فرد خاطی حالا فرقی نمی‌کند قاضی باشد یا مدیرکل، باید برابر قانون مجازات شود.
وی در انتها خاطرنشان کرد: پینشهاد می‌کنم که مرخصی سارقین به بعد از پانزدهم فروردین موکول شود همچنین باتوجه به اینکه به چهارشنبه‌سوری نزدیک می‌شویم، نیروی انتظامی و بازرسی اصناف برای برخورد با فروشندگان مواد محترقه و غیرقانونی، مرتب در سطح شهرستان‌ها گشت‌زنی داشته باشند.
انتهای پیام/ی
