امین حطیط بررسی کرد: دور تازه باج‌‌خواهی آمریکا از لبنان برای صهیونیست‌ها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «امین محمد حطیط» تحلیلگر لبنانی مسائل راهبردی منطقه در مقاله ای درباره مذاکرات غیر مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی در زمینه ترسیم مرزهای دریایی نوشت، آمریکا در زمان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری سابق این کشور به اهدای مزارع شبعا به رژیم صهیونیستی ونیز نقض توافقنامه «پولیه-نیوکمپ» ( توافقنامه بین انگلیس و فرانسه) که مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی را مشخص می‌کرد اکتفا نکرده و اکنون نوبت به مرزهای دریایی و مرزهای منطقه انحصاری اقتصادی لبنان در جنوب این کشور رسیده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

در مذاکرات اخیر تاکید تیم مذاکره کننده لبنان بر حق قانونی این کشور در مرزهای دریایی موجب شد تا طرف آمریکایی و صهیونیستی از پذیرش این شرایط سرباز زده و لبنان را به مانع تراشی جهت شکست مذاکرات متهم کنند. اما امروز روند باج‌خواهی و فشار آمریکایی-صهیونیستی علیه لبنان به این شکل است که لبنان باید تنها 20 درصد از فضایی را که طبق قوانین بین المللی و توافقنامه ها و کنوانسیون ها متعلق به آن است را بپذیرد و این بار قهرمان باج‌خواهی واشنگتن و تل آویو از لبنان «دیوید شنکر» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک است.

در همین راستا چند روز قبل دیوید شنکر در یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که لبنان در مواضع خود نوسان داشته و مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات ترسیم مرزی شده است، این کشور موضع واحدی در مذاکرات نداشته و منجر به ایجاد اختلال در این روند شده است.

شنکر همچنین مدعی شد که حل پرونده ترسیم مرزهای دریایی شرکت «توتال» (شرکت نفت و گاز فرانسه) را قادر می سازد تا روند اکتشاف در منطقه مورد مناقشه را آغاز کرده و موجب حل مشکلات مالی لبنان و خروج از بحران اقتصادی و مالی شود، اما دولت لبنان به منافع مردم اهمیت نمی‌دهد.

در ادامه مقاله امین حطیط آمده است که بیانیه شنکر با مغالطه، دروغ پردازی و تهمت هایی همراه است که این دیپلمات صهیونیست با هویت آمریکایی برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان لبنان جهت تسلیم کردن حقوق خود به اسرائیل از آنها استفاده می کند.

اما واقعیت‌های مربوط به پرونده منطقه مورد مناقشه میان لبنان و فلسطین اشغالی و جزئیات این پرونده به شکل زیر است:

- لبنان در روند ترسیم مرزهای دریای با رژیم صهیونیستی تنها یک پروژه ارائه داد که از همان لحظه اول نیز به آن پایبند بوده و آمادگی کامل خود را برای بحث درباره این پروژه بر اساس استدلال و شواهد قانونی نشان داده است. در این میان اگر نمایندگان لبنان بخواهند تحت فشار و دیکته های خارجی امتیازات و حقوق خود در منطقه مورد مناقشه را کنار بزنند به همه لبنانی‌ها خیانت کرده‌اند. این که لبنان اکنون در شرایط بحرانی به سر می برد و نیاز زیادی به پول دارد درست است. همچنین برای به دست آمدن پول نیاز به اکتشاف نفت احساس می‌شود، اما چه کسی گفته که اکتشاف منابع طبیعی به اختلافات مرزی بستگی دارد.

آیا این گونه نبوده که شرکت توتال متعهد شده تا عملیات اکتشاف از بلوک 9 را بدون هیچ پیش شرطی مبنی بر حل مناقشات مرزی آغاز کند و آیا این شرکت نمی داند که بلوک 9 تنها شامل 3 درصد از مساحت منطقه مورد مناقشه لبنان با رژیم صهیونیستی است؟ شرکت توتال به راحتی می‌تواند این 3 درصد را کنار گذاشته و در مساحت باقی مانده عملیات اکتشاف نفت را انجام دهد.

در این شرایط می‌بینیم که پیوند دادن عملیات اکتشاف منابع طبیعی با حل و فصل مناقشات مرزی یک دروغ بزرگ و فریبکاری آشکار با هدف باج خواهی است. در غیر این صورت چگونه اسرائیل می‌تواند بلوک 72 را که شامل 85 درصد از مساحت منطقه مورد مناقشه است ترسیم و برای انجام عملیات اکتشاف در آن اقدام کند. چرا تبصره هایی که برای رژیم صهیونیستی در اکتشاف منابع طبیعی در منطقه مورد مناقشه در نظر گرفته شده درباره لبنان صدق نمی کند؟

- پرونده مرزهای دریایی جنوب لبنان یک پرونده کاملاً قانونی است که به سایر پرونده‌های منطقه ارتباط ندارد و تحت هیچ شرایطی نمی توان میان این موضوع با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران یا مسئله سوریه و یا جنگ یمن پیوند برقرار کرد. این مسئله یک اختلاف مرزی است که برای حل آن باید به قوانین بین‌المللی و منشورها و معاهدات بین‌المللی رجوع کنیم نه بیشتر و نه کمتر. همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه طرف های مختلف به لبنان فشار می‌آورند تا حل پرونده ترسیم مرزهای دریایی را به تأخیر بیندازد یک دروغ پردازی و تقلب بزرگ است که با هدف سیاه‌نمایی علیه لبنان انجام می‌شود تا این کشور تحت فشار قرار گرفته و از حقوق قانونی خود به نفع رژیم صهیونیستی صرف نظر کند.

در این میان توجه به این نکته ضروری است که طرفی که مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی را متوقف کرد اسرائیل بود نه لبنان و در این میان آمریکا تنها برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی در مذاکرات حضور داشت. بنابراین دیوید شنکر قبل از دروغ پردازی باید به میز مذاکرات غیر مستقیم ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی برگشته و با واقعیت سنجی روند مذاکرات برای منافع لبنان دلسوزی کند.

در این شرایط نمی توان دولت لبنان را متهم به مانع تراشی در روند مذاکرات کرد، چرا که این کشور تنها به حقوق خود در منطقه مورد مناقشه پایبند بوده و قصد واگذاری آن به طرف مقابل را ندارد. کاری که اکنون لبنان باید انجام دهد این است که بلافاصله و بدون تاخیر مسئله اکتشاف نفت در بلوک 9 را پیگیری کرده و مانع سوء استفاده دشمن صهیونیستی از این موضوع برای سیاه نمایی و سرقت منابع لبنان شود.

انتهای پیام/