عملکرد ۴.۵ ساله هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار زیر ذره بین مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس، به ارزیابی عملکرد «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» با توجه به مصوبات آن در طول فعالیت این هیئت از بهمن ماه 1394 تا پایان شهریورماه 1399 پرداخته است.

طبق بخشی از تبصره «3» ماده (7) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»، مصوبات هیئت مقررات زدایی «در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب وکار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب وکار نقش دارند لازم الاجرا می باشد».

در این خصوص، مصوبات هیئت مقررات زدایی را می توان به این شرح تفکیک کرد: 1. مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، 2. مصوبات ناظر بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها، 3. مصوبات ناظر بر اصلاح رویه ها، 4. مصوبات ناظر بر الزام دستگاه ها به تدوین و اصلاح مقررات و 5. مصوبات ناظر بر لغو مقررات. به طور کلی، در طول دوره فعالیت هیئت در بازه مورد بررسی، 41 نشست برگزار شده است.

دستاورد قطعی هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در حوزه مقررات، از ابتدای فعالیت در بهمن ماه 1394 تا پایان شهریورماه 1399، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است.

بدین ترتیب، هیئت مقررات زدایی براساس مفاد ماده (7)، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفاً در سطح مقررات (مصوبات قوه مجریه)، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است.
هیئت مقررات زدایی، طبق ماده (7) قانون مذکور، موظف است «حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد». هیئت مقررات زدایی تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.

درواقع، آنچه قانونگذار برای انجام آن بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته است، نیازمند الزامات و اقداماتی ازسوی همه نهادهای حکومتی و خصوصی است. مهم ترین لازمه برای تحقق اراده قانونگذار در مورد پیش گفته، همکاری و هماهنگی دستگاه های صادرکننده مجوز است که همچنان با موانع جدی مواجه است. مهم تر اینکه برخلاف نص حکم مذکور که هیئت مقررات زدایی را به تسهیل و تسریع «شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات» مکلف کرده است، در محیط واقعی و براساس بسیاری از قوانین و مقررات در رویه های جاری، انجام این تکلیف، برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه های تخصصی است.

طبق قانون، دستاوردهای هیئت مقررات زدایی باید در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» منعکس شود و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد. به رغم اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها (و طبعاً مراجع تابعه صدور مجوزها) همچنان ایرادات و نواقص جدی در پایگاه مذکور وجود دارد (ارزیابی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار از حیث جامع بودن و اثربخشی در محیط کسب وکار، موضوع گزارش مستقلی است که در دست تهیه است).

بدین ترتیب، هیئت مقررات زدایی، به رغم برداشتن گام هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرایندهای لازم را با کُندی بسیار به پیش می برد. درمجموع می توان گفت عملکرد هیئت مقررات زدایی به اندازه کافی در اجرای مفاد ماده (7)، مؤثر و اثربخش نبوده است. در گزارش حاضر، دلایل و شواهدی برای تأیید این ادعا ذکر شده که آنچه هیئت مقررات زدایی در پی انجام آن است، درواقع کارکردی است که باید توسط نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، ازجمله معاون اول رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس جمهور یا هیئت وزیران صورت گیرد؛ چراکه مرجع صدور آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و...، مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیئت مقررات زدایی چاره ای جز مکلف کردن دستگاه ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد. اما سؤال مهم این است که آیا مصوبه هیئت مقررات زدایی مبنی بر موظف کردن وزارتخانه یا سازمانی نسبت به تدوین یا اصلاح مقررات، تاکنون اجرا شده است و پیش از آن، آیا اساساً از قابلیت اجرا برخوردار است؟ به نظر می رسد برای آنکه دستگاه یا دستگاه های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام کنند، مؤثرترین ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه مجریه است. رئیس جمهور و معاون اول وی، از ظرفیت اِعمال این نظارت بر هریک از وزرا از طریق مصوبات خود، به ویژه مصوبات هیئت وزیران، برخوردارند.

مهم ترین و احتمالاً مؤثرترین اتفاق در حوزه مقرراتگذاری درخصوص مجوزها، اخیراً با مصوبه هیئت وزیران رقم خورد. پس از تشکیل «کارگروه رفع موانع جهش تولید» به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با ترکیبی فراقوه ای، مصوباتی درخصوص ساماندهی مجوزها مصوب شد و کمتر از یک ماه، بخش هایی از مصوبه که به قوه مجریه مربوط بود، در هیئت وزیران (مورخ 27/7/1399) به تصویب رسید. آنچه در مصوبه مذکور آمده، احکامی شبیه به احکامی است که پیش تر توسط هیئت مقررات زدایی به تصویب می رسید. گرچه این امر با تأخیر بسیار (حدود یک دهه) انجام شد، اما می توان امیدوار بود اجرای این تصویبنامه ـ و تصویبنامه های بعدی ـ با پشتوانه تصویب توسط هیئت وزیران، توسط همه دستگاه ها به نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی نظام مجوزهای کسب وکار کشور و حل معضلاتی از قبیل زمان بر بودن، غیرشفاف بودن و دست وپاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها، بینجامد.

انتهای پیام/