جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه‌های دولتی نیست
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور مأموران دولتی به عهده خود آنهاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این خسارات را به عهده دستگاه‌های دولتی گذارده بود را باطل کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند 3 ماده 13 تصویب‌نامه شماره 11271280 مورخ 28/12/95، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با این استدلال که اولاً فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هرگونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص ندارد، ثانیاً تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بدان تصریح شده است شمرده نمی‌شود.
ثالثاً به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مقرر شده "کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود".
رابعاً هر چند به موجب بند 23 سیاست‌های کلی نظام اداری بر جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تأکید شده است لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت‌های ناشی از فعل مأموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. و در نهایت با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیرعمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی کارمندان است، همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می‌شود.
در متن مقرره مورد شکایت آمده است: "مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأموران دولتی، دستگاه‌های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می‌شود".
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
