دانش جعفری: باید حیطه هزینه کرد دولت در بودجه مشخص شود
در میزگرد بررسی بودجه ۱۴۰۰ در دانشگاه علامه بر شفافیت بودجه تاکید و اشکالات ساختار بودجه بررسی شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، میزگرد بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1400 به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با حضور داوود دانشجعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هادی قوامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی و سید مصطفی موسوینژاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی) برگزار شد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
دانش جعفری ابتدای این میزگرد ضمن نگرانی از اینکه بودجه 1400 توام با کسری بالایی که در دولت مشاهده میشود در مجلس متورم تر شده و افزایش پیدا کند، اظهار داشت: مطالبی که بنده درباره مجلس شنیدهام، مبنی بر این است که قصد دارند منابع عمومی بودجه و مصارفی را که دولت پیشنهاد داده بود را افزایش دهند. اگر بودجه سال 99 را مبنا قرار دهیم لایحه حدود 59 درصد نسبت به قانون سال 99 افزایش داشته است و پیشنهاداتی که تا الان درکمیسیون وجود دارد، رشد 75 درصدی نسبت به قانون سال گذشته را نشان میدهد.
قوامی با اشاره به اینکه اتفاق بدی که در چند سال اخیر افتاده این است که بودجههای مربوط به عمران و زیر ساختها با تخصیصهای کمی که داده میشود به دلیل عدم تحقق منابع بودجه، به بخشهای جاری میرود، یاداور شد: یکی از اصلاح ساختارهایی که انتظار داریم انجام بشود، جدا کردن بودجه عمرانی از جاری است. یعنی وقتی پیشبینی میکنیم 100 هزار میلیارد تومان از فروش نفت یا فروش دارایی سرمایهای، تملک دارایی سرمایه ایجاد کنیم به هیچ وجه اجازه نداشته باشد که به سمت بودجه جاری برود.
موسوی نژاد نیز با اشاره به توصیه های رهبر انقلاب و شرایط کشور مبنی بر اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن این مسئله در تنظیم بودجه های سالانه کشور گفت: در بودجه های 6 سال اخیر بیشترین افزایش مصارف بودجه را در سال 95 به اندازه رشد 31 درصدی مشاهده کرده بودیم. این در حالی است که افزایش 60 درصدی مصارف بودجه 1400 اتفاق عجیبی است که به نظر میرسد نه تنها به سمت صرفهجویی پیش نرفته است بلکه مصارف را با سرعت بالایی افزایش داده است.
**افزایش 60 درصدی مصارف بودجه سال آینده
وی گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400، حدود 27 درصد از کل بودجه را شامل میشود که در 10 سال اخیر تقریبا بیسابقه بوده به این اندازه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کم شود. مثلا در سال گذشته سهم درآمدهای مالیاتی 36 درصد بود یا در بودجه سال 94، 40درصد بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین شد.
وی یادآور شد: طبق پژوهشهای صورت گرفته، کشورهایی که بودجه شفافی دارند عموما بدهیهای عمومی پایینتری دارند.
دانشجعفری در ادامه این میزگرد، با اشاره به مشکلات کشور در اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: اولین مشکلی که در اصلاح ساختار بودجه با آن مواجهایم، وابستگی به نفت هست. یعنی در واقع دولت نفتخام میفروشد و به خزانه واریز میکند، خزانه این را در دو شکل مصرف میکند، یا هزینههای جاری دولت را پرداخت میکند یا هزینههای عمرانی را. هر چه جلو میرویم هزینههای جاری سهمش بیشتر میشود و نکته اساسی این است که ما باید فرض کنیم که نفت نداریم و بودجه را بر مبنای درآمدهای غیر نفتی که در اختیار داریم تنظیم کنیم.
وی افزود: باید تعریف کنیم که دولت حق هزینه کردن در چه مواردی را دارد. دلیل زیاد شدن بودجه و فاصله بین درآمد و هزینه این است که محدوده مصرف بودجه خیلی مشخص نیست و هر آنچه که مجلس و دولت تصویب کند، قابل اجرا است. اکثر کشورها به این سمت رفتند که حیطه فعالیت دولت را که میشود بودجه در آن هزینه کرد باز تعریف کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: موضوع بعدی در بودجه، اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. یعنی کاری که مردم و بخش خصوصی انجام میدهد را نگذاریم دولت انجام دهد. زمانی که دولت این کار را انجام می دهد، بودجه هم نیاز دارد و هزینه دولت هم بالا می رود. بنابراین اگر کار بخش خصوصی را به خودشان واگذار کنیم دولت چابک و کوچک میشود و هزینههای آن کاهش مییابد و کسری بودجه تا حدی حل می شود.
قوامی در ادامه میزگرد با اشاره به اینکه اتفاق خوبی که از نیمه دوم سال 99 دیده میشود، فروش فرآوردههای نفتی است، تصریح کرد: صادرات فرآوردههایی مثل بنزین، نفت وگاز، عدد خوبی را نشان میدهد. ما برای سال آینده حدود 85 هزار میلیارد تومان از فروش این فرآوردهها مثل نفت و گاز و بنزین بدست میآوریم که هم تحریم پذیر نیست و هم ما را در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از نقطه فشار تحریمی خارج میکند.
وی تاکید کرد: زمانی عدهای ایراد میگرفتند و میگفتند که پالایشگاه نزنید، این فرصتها ایجاد نشود، ایجاد این پالایشگاه برای بودجه سال آینده فرصت و قوتی شده است. در تبصره 14 لایحه بودجه، فروش داخلی فرآوردههای نفتی، تقریبا عدد 66 هزار میلیارد تومان است اما صادرات فرآوردههای نفتی 120 هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است، این یک فرصت بسیار خوبی است.
موسوی نژاد نیز در ادامه با اشاره به اینکه طبق گفته وزیر اقتصاد، واگذاری هایی که امسال در بودجه درنظر گرفته شده خیلی زیاد است و تحقق آن واقعا مشکل است، گفت: به نظرم این مورد ETF ها یکی از بخشهایی است که به مشکل برمیخورد.
وی افزود: افزایش 25 درصدی حقوقها، کسری بودجه درست میکند که منجر به چاپ پول میشود و چاپ پول، تورم را تشدید میکند. بخش عظیمی از کارمندان کسانی هستند که حقوق پایین میگیرند، بحث من آنها نیست اما نزدیک به 60 درصد کارمندان سه دهک بالا هستند. ما برای افزایش حقوق افرادی که در سه دهک بالا هستند هم این هزینه را میکنیم و ضررش به مردم بر می گردد.
دانشجعفری در بخش دیگری از این میزگرد با بیان اینکه در بحث هزینههای بودجه، اول باید با خودمان صادق باشیم و ببینیم چقدر درآمد داریم و مطابق با آن درآمد هزینه کنیم، اظهار داشت: در بحثهای اقتصادی گفته میشود که باید رفتار خانوار را نگاه کرد و آن را به مسائل کل کشور تعمیم داد. زمانی یک زوج میخواهند برای مخارج خود برنامهریزی کنند می گویند که فرض را بر این میگذاریم که این میزان درآمد داریم و خرج را بر مبنای آن میگذارند؟ نه! رفتار خانوار با توجه به گفته فریدمن، بر اساس درآمد دائمی برنامهریزی میشود. ما باید درآمد های قطعی را شناسایی کنیم و بودجه را بر مبنای آن طرحریزی کنیم. اگر در آینده درآمدی محقق شد دولت به مجلس متمم بودجه میدهد.
**باید درآمد های قطعی را شناسایی و بودجه را بر مبنای آن طرحریزی کنیم
وی ادامه داد: حدود 150هزار میلیارد تومان از هزینههای سال آینده، مربوط به بازپرداخت استقراضهای قبلی است. یعنی همیشه بخشی از منابع دولت مستقر، از محل قرضی است که آن سال انجام داده و بخشی از هزینههای دولت هم مربوط است به استقراضهایی که در دولتهای قبلی و خود آن دولت در گذشته انجام دادند. این واقعیت تلخ اقتصاد ماست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: شاید 60 درصد افزایش مخارج دولت از بابت حقوق، احکام اجباری است. حقوقها یک درصد قطعیای افزایش دارند؛ که به آن افزایش سنواتی میگویند. در واقع این افزایشها تقریبا قطعی است. بنده با نگاهی خوشبینانه گفتم که 60 درصد منابعی که مربوط به پرداختهای جاری است، پرداختهای قطعی میباشد. امکان محاسبه افزایش حقوقها به شکل پلکانی معکوس، در گذشته فراهم نبوده است و به نظرم در سال آینده هم امکان پذیر نباشد.
قوامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از سیاست های مصرف اعتبار هزینهای که در لایحه 1400 داریم، جبران کاهش قدرت خرید است. فردی که حدود 4 میلیون تومان حقوق میگیرد در سال آینده، معاف از مالیات میباشد. بنابراین ما باید در بحث جبران کاهش قدرت خرید، معافیت مالیاتی را نیز لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: برای همسانسازی کسانی که بازنشسته میشوند با شاغلین، تفاوت حقوق این دو گروه معنادار شده است و برای اینکه این تفاوت کم شود، 60 هزار میلیارد تومان به عنوان سیاست جبران کاهش قدرت خرید لحاظ شده است. بنابراین با توجه به تاثیر کرونا براقتصاد کشور ، باید بدانیم حدود 24 میلیون نفر از افراد جامعه ما شاغل هستند که در این بین 15 میلیون نفر در کارگاههایی که زیر 4 نفر هستند مشغول به کارند؛ یعنی این افراد بیمه نیستند. در مقابل بنگاههای بزرگ ما بیشتر سرمایهور هستند، تولید میکنند و اشتغال در این بنگاههای زیر 4 نفر هست.
این استاد دانشگاه افزود: 31 هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به 60 میلیون نفر در نظر گرفته شده و 43 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانهها اختصاص یافته است. ما از سالهای 88 یا 89 تا الآن، 460 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانهها پرداختیم. بجز سالهای 90 ،91 و 92 که شاخص ضریب جینی که بهبود پیدا کرد و در آن سالها از 41 درصد به 36 الی 37 درصد کاهش پیدا کرده است، مجدداً در ادامه مسیر افزایشی به خود گرفت.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: تا امروز 460 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها پرداخت کردهایم و در سال آینده نیز 43 هزار میلیارد تومان میپردازیم. این مقدار به طور یکسان بین افراد پرداخت شده است که کاری نادرست است و باید در این قسمت اصلاحاتی انجام شود. در واقع باید این مقدار را بین گروههای آسیبپذیر تقسیم کنیم.
**تا امروز 460 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است
قوامی افزود: برای کاهش فقرمطلق، استمرار پرداختهای مستمری خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد که 7/5 میلیون نفر هستند و اختصاص16 هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه کاهش فقرمطلق داده میشود.
وی گفت: برای مبارزه با شیوع کرونا و حمایت از بخش سلامت که در بودجه سال آینده دیده میشود و حمایت از اقتصاد دانش بنیان تلاش شده که اعتبارات پارکهای علم و فناوری 34 درصد رشد پیدا کند. برای مهار تورم، سیاست مهار تورم در سال 1400 در واقع به دو روش ادامه پیدا میکند؛ یکی عدم تامین هزینهها با پول پرقدرت و دیگری کاهش نرخ ارز بازار از طریق افزایش صادرات و تراز تجاری مثبت است.
این استاد دانشگاه گفت: در سال 99، اگر میخواستیم از طریق منابع پول پرقدرت کسری بودجه را تامین کنیم، شاید تورم به 60 درصد یا 70 درصد میرسید ولی برای مثال سراغ بازار بورس رفتیم. البته یک مقدار بیشتر و بهتر باید مدیریت میشد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: درباره ETFها هم، کل واگذاریهایی که درآمد آن در بودجه سال 1390 در نظر گرفته شده بود، 6 هزار میلیارد تومان بود تا الان 38 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام دادیم که اینها درآمد بودجه را تامین کرده است. این 38 هزار میلیارد تومان از مردم جمع آوری شده است.
قوامی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید هدف گیری شده است، گفت: بر این اساس، تلاش شده مشاغل آسیب دیده از کرونا از مسیر توسعه صادرات رشد 2/8 درصدی احیا شود. خروج از رکود و حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا از طریق هدفگذاری در تبصره 18 شده است.
موسوی نژاد نیز در ادامه این میزگرد گفت: دولتها همیشه مقروض به دولت بعدی تحویل داده میشوند اما حالا متاسفانه میزان استقراضها به دلیل کسری بودجهها بیشتر شده و همین باعث شده استقراضها از دولت بیشتر شود.
وی گفت: برای کارمندان دولت سقفی برای معافیت گذاشته شده ولی هنرمندان، مدارس غیرانتفاعی و یا بخشهای بزرگ کشاورزی کلا معاف از مالیات هستند. سود سپردههای بانکی، هر چند مقدارش اندک باشد، هیچ مالیاتی برای آن در نظر نگرفته نشده است.
**هدفمندی یارانه ها منجر به بهبود ضریب جینی نشد
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدفمندی یارانه ها منجر به بهبود ضریب جینی نشده است و طرح از هدف معین، منحرف شده است. مقدار یارانه انرژی و یارانههای پنهان که دولت میدهد هم افزایش پیدا کرده است و از آن طرف پول پرداخت یارانه هیچ تغییری نکرده است. یعنی شما هم دارید پول میدهید و هم قشر فقیر استفاده لازم را نمیبرد.
دانش جعفری در بخش پایانی این میزگرد طی سخنانی بر شفافیت در بودجه اشاره کرد و گفت: بحثی که یکی-دو سالی هست مطرح شده و گویا الان آمادگی اجرایش وجود دارد این هست که پرداختها به آن ذینفع اصلی صورت بگیرد و این کار خیلی خوبی است.
وی با اشاره به مسئله هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: از یک طرف یک بودجه هدفمندی یارانه داریم و این بودجه در دل بودجه عمومی نیست و جدا از آن است. از آن طرف بودجه جدیدی هم تحت عنوان یارانه معیشتی ایجاد شده که بحث آن مفصل است.
این استاد دانشگاه در پایان بر شفاف سازی بودجه این بخش تاکید کرد و گفت: باید بدانیم چه میزان برای یارانهها و اقشار ضعیف هزینه میکنیم. اگر بودجههایی که کمیته امداد و بقیه سازمانها یا نهادهای حمایتی مانند بهزیستی دارند، شفاف شود تازه معلوم میشود که ما چه میزان در این زمینه کار کردهایم.
انتهای پیام/