۲۰هزار پروژه ناتمام در کشور نتیجه هزینه‌گرایی به جای برنامه محوری در بودجه است
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به ۲۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور افزود « برای تکمیل نمودن این طرح‌ها به بودجه‌ای برابر با بودجه ۱۷ سال کشور نیاز داریم.
بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه، گفت: اصلاح ساختار بودجه بایستی در چهار محور «هزینه کرد کارا»، «درآمد زایی پایدار»، « ایجاد ثبات، توسعه و عدالت» و سرانجام « اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی » به صورت یکجا و به هم پیوسته رخ دهد تا شاهد اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی باشیم.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی برنامه محور نبودن در بودجه‌ریزی و عدم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از مهم‌ترین علل ناکارآمدی ساختار بودجه فعلی دانست و افزود: هزینه کرد کارا یکی از محورهای مهم اصلاح بودجه است. متاسفانه ما شاهد هستیم در حالی که در دهه‌های اخیر منابع بودجه را از طریق فروش سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌ها با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنیم، اما در تخصیص و هزینه‌کرد آن به بدترین شکل ممکن عمل می‌نماییم. یکی از مصادیق روشن این بد عمل کردن در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه این است که بودجه کشور برنامه‌محور و مبتنی بر عملکرد نیست بلکه مبتنی بر ورودی‌های بودجه یا همان منابع در دسترس است، یعنی بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه، به جای ردیف برنامه است. در حالی که مدیریت بودجه باید متمرکز بر برنامه ها، خروجی ها و نتایج حاصل از آن باشد. تمرکز بر برنامه‌ها و خروجی‌ها این امکان را ایجاد می کند که دولت بتواند نسبت به اولویت بندی هزینه کرد بر اساس اهداف مد نظر اقدام کند.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه یکی از علل مهم کسری بودجه و عدم کوچک‌سازی و چابک ساختن دولت است عنوان کرد: در شرایط جاری تمرکز دولت در مدیریت بودجه مبتنی بر ورودی های بودجه است که خود را در تعریف هزینه‌های بودجه ذیل هزینه های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر نشان می دهد. این در حالی است که هدف از هزینه کرد منابع مالی عمومی، استفاده از این منابع برای تحقق اهداف مشخص سیاست گذاری شده است. این شکل از اجرای بودجه و عدم توجه به برنامه های بودجه و نتایج حاصل از آن سبب شده است که امکان شناسایی محل های صرفه جویی در هزینه کرد نیز با دشواری بالایی مواجه باشد. زیرا دستگاه های مختلف اجرایی هزینه های خود را در ذیل امور اجتناب ناپذیر طبقه بندی می کنند.
نگهداری ادامه داد: چالش رویکرد هزینه محور وقتی حادتر می شود که ردیف‌های بودجه دستگاه‌ها هم هزینه محور شده است، وقتی افزایش ردیف ها و به تبع آن افزایش تعداد دستگاه های دولتی جدید، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، حذف ردیف هزینه، غیر قانونی و عملا غیر ممکن می شود و بنابراین تنها سازوکار اولویت بندی در اختیار قوه مجریه، سازوکار تخصیص بودجه و کسری بودجه است. در این میان دستگاه‌هایی می‌توانند بیشترین تخصیص را دریافت کنند که نیروی انسانی بیشتر و در نتیجه هزینه‌های اجتناب ناپذیر بیشتری دارند. یعنی عمده هزینه آنها صرف حقوق و دستمزد می شود. در حالی که دستگاه‌هایی که از راه‌های مختلفی اقدام به برون سپاری فعالیت و جلب مشارکت مردم کرده‌اند، در سازوکار فعلی تنبیه می شوند و تخصیص آنها کمتر می شود. از این روی این نوع دستگاه‌ها هم به ناچار به سمت استخدام محوری و افزایش حجم خود می روند تا بتوانند ماموریت خود را انجام دهند. از طرفی نامطلوب شمردن بازگرداندن بودجه هزینه نشده به خزانه و در مقابل اصرار بر خرج آن به هر نحوی که شده در پایان سال، از عوارض دیگر غالب بودن رویکرد هزینه محوری در دستگاه های اجرایی است.
وی در ادامه با اشاره به 20 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور افزود: برای تکمیل نمودن این طرح‌ها به بودجه‌ای برابر با بودجه 17 سال کشور نیاز داریم. این طرح‌ها به سبب سیاست هزینه‌گرا بودن دستگاه‌ها به وجود آمده‌اند. در واقع دستگاه‌ها برای آنکه بتوانند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهند، اقدام به تعریف و ایجاد طرح‌های عمرانی و ردیف بودجه تملک دارایی برای آنها می‌نمایند. لذا سال به سال بر تعداد این طرح‌ها افزوده شده و هزینه نگهداشت انها نیز بار اضافه‌ای بر بودجه تحمیل می‌کند و باعث شده است که نظارت بر عملکرد و هزینه کرد بودجه بسیار سخت و گاها ناممکن شود.
مشاور رئیس مجلس عنوان کرد: با توجه به این مشکلات و تبعات نامطلوب در شیوه فعلی بودجه ریزی، برنامه محور شدن بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یکی از اقدامات مهم در اصلاح ساختار بودجه به منظور کارا ساختن هزینه کرد بودجه است تا تخصیص و هزینه بودجه در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کشور انجام گیرد نه اینکه بودجه به دستگاه‌هایی بیشتر اختصاص یابد که صرف‌نظر از تحقق بیشتر اهداف و برنامه‌های کشور، بیشتر هزینه می‌کنند.
نگاهداری در پایان بیان داشت: رسیدن به بودجه برنامه محور و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یک پیشنیاز مهم دارد و آن این است که متولیان سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف ذیل سیاست‌های کلان کشور، مشخص و یکتا باشد تا بتوانند نظارت بر تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین شده به منظور اجرای سیاست‌های مشخص در هر حوزه را به نحو احسن انجام دهند و بودجه را بر اساس میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها تخصیص دهند.
انتهای‌پیام/
