حفظ حقوق عامه و بیت المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان اردبیل است
گروه استانها- رئیس دادگستری استان اردبیل گفت: حفظ حقوق عامه و بیت‌المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی در حاشیه جلسه توجیهی - تبیینی دادگستری استان با اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت اظهار داشت: حفظ حقوق عامه و بیت المال از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است.
وی گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسئله واگذاری شرکت کشت و صنعت به بخش خصوصی نیز در همین راستا بوده و در این خصوص اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه با اشاره مختصر به فرآیند ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت و تعیین مدیر عامل و اعضای هیات مدیره جدید شرکت بیان کرد: از آنجایی که شرکت کشت و صنعت از شرکت‌های مطرح در سطح ملی در تامین و خودکفایی تولیدات کشاورزی و استقلال غذایی کشور است لذا باید تغییرات به وجود آمده در این شرکت و استفاده از نیروهای بومی و متخصص منطقه در افزایش ظرفیت تولیدات محصولات کشاورزی و رونق اشتغال در منطقه به خوبی قابل مشاهده باشد.
عتباتی تصریح کرد: از مدیرعامل و هیئت مدیره جدید شرکت نیز درخواست می‌شود تا انتظارات و توقعات مردم منطقه را در رونق تولید و ارتقای اشتغال برآورده سازند و در این بین همه امکانات برای چنین اقدامی کاملا مهیا است و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نمود.
باید ثمره و نتیجه واگذاری کشت و صنعت به طور ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد
وی خطاب به مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: باید ثمره و نتیجه واگذاری و تعیین هیئت مدیره جدید به طور ملموس برای مردم قابل مشاهده باشد و آثار مطلوب آن اشتغال زایی و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه دستگاه قضایی استان در کنار پیگیری مجدانه خود در خصوص امورات مربوط به واگذاری توجه ویژه نیز به حقوق پرسنل و کارگران شرکت داشته است، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده پرداخت حقوق‌ها به صورت ماهیانه به صورت مرتب انجام گرفته است.
نباید اجازه دهیم کشت و صنعت مغان به حیات خلوت برخی اشخاص تبدیل شود
عتباتی با اعلام اینکه شرکت کشت صنعت مغان یک سرمایه ملی است، گفت: نباید اجازه داده شود این شرکت به حیاط خلوت برخی اشخاص و جریانات جهت سوء استفاده تبدیل شود، لذا امورات این شرکت صرفاً باید براساس قوانین مقررات و حرکت ضابطه‌مند و قاعده‌مند و خدمت در آن براساس تعهد، اخلاق و بر اساس ضوابط سازمانی و اداری انجام گیرد.
وی افزود: ظرفیت تشکیلات قضایی استان در اختیار شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است مادامی که مدیران و مسئولان آن در راستای حفظ حقوق بیت المال و حفاظت و صیانت از حقوق عامه حرکت کنند و این خط قرمز دستگاه قضایی است لذا با کسانی که بخواهند در مسیر خلاف حرکت کنند و موجب تضییع حقوق عامه شوند به شدت مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان به نقش واحد حقوقی شرکت در دفاع از حقوق آن شرکت اشاره کرد و افزود: واحد حقوقی شرکت باید فعال تر از قبل توجه و دقت لازم را داشته باشند تا اجازه هیچگونه دست‌اندازی به اموال شرکت وجود نداشته باشد.
انتهای‌پیام/131/ ت
