حواشی واگذاری‌ها دامن هیات داوری را هم گرفت/ مجلس به دنبال تغییر ساختار هیات داوری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

همچنین مطابق ماده 21 این قانون پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران، رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای هیات داوری را تشکیل می‌دهند.

این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کند و نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مطابق ماده 23 این قانون نیز رای هیات داوری پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به‌صورت کتبی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم کند. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود هم خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کنند و رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

طی این سال‌ها نیز مطابق آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری" موضوع ماده «21» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جلسات متعددی برگزار و تصمیمات مختلفی گرفته شده است.

سلیمی: رئیس‌جمهور باید در واگذاری هفت تپه پاسخگو باشد

اما آن چیزی که این روزها موجب شده تا هیات داوری بیش از پیش بر روی زبان‌ها بیفتند و عملکردش مورد نقد قرار گرفته، تصمیم‌گیری اعضای این هیات در مورد واگذاری شرکت پرحاشیه هفت تپه است؛ تا جایی که به تازگی سید نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس ضمن انتقاد از تاخیر در نتیجه جلسه هیئت داوری درباره فسخ قرارداد شرکت هفت تپه گفته، جناب آقای میرکوهی! ریاست محترم هیئت داوری! لطفاً شجاعت داشته باشید و صراحتاً رای خود و هیئت داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.

این نماینده مجلس همچنین پیش‌تر اعلام کرده بود: کارگران هفت تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیئت داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیئت داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت تپه را گران حساب کرده‌اند! سرِ دلار‌های 4200تومانی سلامت.

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته: "هیئت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه به‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد."

حالا موج انتقادها به عملکرد هیات داوری موجب شده تا نمایندگان مجلس به فکر اصلاح هیاتی برآیند که ماهیت وجودی آن اصلاح روند واگذاری‌های غلط و پرحاشیه است.

در این خصوص احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس از تهیه طرحی برای اصلاح ترکیب اعضای هیات داوری رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی خبر داده و گفته پس از اینکه هیات داوری رای غیرعادلانه‌ای را برای شرکت نیشکر هفت تپه صادر کرد و در حقیقت به نفع مدیرعامل شرکت مذکور رای داد به این نتیجه رسیدیم که باید در ترکیب این هیات تغییراتی صورت گیرد.

به گفته این نماینده مجلس با وجود این که شواهد و مستندات کافی از تخلفات مدیریت نیشکر هفت تپه وجود داشت، اما هیات داوری که اکثریت آنها از بدنه دولت هستند به نفع این فرد رای صادر کردند؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم با توجه به ایرادات ساختاری در این حوزه طرحی را در مجلس شورای اسلامی تدوین کنیم تا ترکیب آن اصلاح شود. باید تغییراتی در ترکیب هیأت داوری صورت بپذیرد که مجلس شورای اسلامی این کار را صورت خواهد داد تا دیگر نظرات دولت در این هیات اعمال نشود؛ زیرا واگذاری‌ها در دولت تدبیر و امید از ایرادات اساسی برخوردار بوده که نباید دیگر شاهد چنین روندی باشیم.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/