مصوبه تهاتر سهام دولتی با طلب بانک‌ها در تضاد با اهداف خصوصی‌سازی است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: هر چند مصوبه تهاتر سهام دولتی با طلب بانک‌ها خبر خوبی برای این گروه است، اما نباید از یاد برد که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست و از این منظر این مصوبه در مقابل و تضاد با اهداف خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
ابراهیم خلیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اصلاح قیمت سهام بزرگ و شاخص‌ساز در چند هفته گذشته گفت: بنظر می‌رسد با توجه به این موضوع و جذاب شدن سطوح قیمتی، شاهد اقبال بازار به گروه‌های بزرگ باشیم که نمود آن را در بازار امروز مشاهده کردیم.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص مصوبه هیات دولت مبنی بر اختصاص باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت بابت رددیون دولت اذعان داشت: این موضع می‌تواند اثر مثبتی بر گروه بانکی گذاشته و ترازنامه بانک‌ها را متحول کند. به همین دلیل در جریان معاملات امروز بازار سهام نمادهای این گروه متوقف شدند تا شفاف‌سازی لازم در خصوص اثرپذیری از این مصوبه را افشا کنند.
وی افزود: این در شرایطی است که هر چند خبر تهاتر سهام دولتی با طلب بانک‌ها خبر خوبی برای این گروه است، اما نباید از یاد برد که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست و از این منظر مصوبه رددیون سهام پالایشگاهی بابت طلب بانک‌ها به نوعی در مقابل و تضاد اهداف خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به خبرهای خوبی که در زمینه تولید واکسن کرونا در کشور منتشر می‌شود، گفت: این اتفاق هم از نظر روانی می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد و بورس ما باشد، و هم این که نویدبخش بازگشت صنایع مختلف به چرخه تولید است که از این نظر هم بازار سهام می‌تواند در میان مدت تاثیرپذیری مثبتی به خود ببیند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
