مخالفت مجلس با ثبت نام الکترونیکی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز برای حذف ماده 8 این طرح موافقت کردند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

طبق این ماده وزارت کشور موظف شده بود که از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدهای انتخابات و دسترسی هم‌زمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام داوطلبان را فراهم کند.

با توجه به حذف مواد 5 و 6 این طرح، محمد زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تذکری را مطرح کرد مبنی بر این‌که ماده 8 طرح ارجاعاتی به دو ماده حذف شده داشته که ابهام‌زا خواهد بود.

محمد باقر قالیباف نیز گفت که در این طرح آمده که داوطلبان باید ظرف 7 روز کاری در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت کشور برای ثبت‌نام مراجعه کنند حال این که از زمان شروع ثبت نام‌ها روزهای تعطیل نیز محاسبه می‌شود و عبارت 7 روزکاری ابهام‌زاست و ثبت‌نام تنها الکترونیکی نبوده و حضوری هم خواهد بود.

در نهایت نمایندگان این ماده را حذف کردند که در آن وزارت کشور موظف شده بود: از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت ‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید.

داوطلبان ریاست‌ جمهوری باید ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‏وسیله وزارت ‏کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه‌اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسش‏نامه‏‌ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) ماده (35) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (35) مکرر 1 الی (35) مکرر 5، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با اخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند.

در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می‌شود. وزارت‏ کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع ‌رسانی کند.

انتهای پیام/