تحقق سرمایه‌گذارى حداکثری بخش خصوصى در بنادر کشور
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به تحقق سرمایه‌گذارى حداکثری بخش خصوصى از پیشانى تا پسکرانه بنادر، گفت:نظام هماهنگ سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر کشور شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود پل مه با بیان اینکه ساختار اقتصادى بهینه؛ نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوصى و دولتى است، اظهار کرد: سازمان بنادر به عنوان یک سازمان حاکمیتى بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسى مى‌تواند بخشى از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصى واگذار کند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه همکاری سازنده‌ای از سوى سازمان بنادر در توسعه روابط با بخش خصوصى وجود دارد، افزود: خوشبختانه در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى؛ شاهد حضور حداکثرى از پیشانى تا پسکرانه بنادر هستیم و یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر شکل گرفته است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر لزوم اعتماد در تمامى بخش‌ها به توان بخش خصوصى، عنوان کرد: 90 درصد تجارت بین المللى از طریق حمل و نقل دریایى است و ضرورت دارد تفویض اختیار بیشترى در حوزه بندرى و دریایى به بخش خصوصى صورت گیرد.
پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردى؛ سازمانى دانش محور است و بایستی از توان تمامى تشکل‌هاى خدمات دریایى و بندرى؛ حسب قانون بهبود فضاى کسب و کار به شکل مطلوب‌تری بهره ببرد.
وى با اشاره به اینکه نیازمند حضور فعال بخش خصوصى در حوزه مدیریتى و نظارتى هستیم، گفت: بخش خصوصى در حوزه سرمایه‌گذارى و زیرساختى حضور جدى دارد اما باید نقش فعالانه‌اى در سیاست گذارى، برنامه‌ریزی و نظارتى ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردى همواره سعى کرده از شفافیت حداکثرى در حوزه مالى برخوردار باشد، اظهار کرد: عموم مسائل مالى در سازمان بنادر و دریانوردى به ویژه حوزه قراردادهاى منعقد شده از شفافیت لازم برخوردار است.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد فضاى رقابتى مناسبى از سوى سازمان بنادر در حوزه دریایى و بندرى شکل پیدا کند، گفت: اصلاح تعرفه‌ها در حوزه خدمات دریایى و بندرى، پشتیبانى و حمایت و ارائه تسهیلات به بخش خصوصى مى‌تواند شرایط مناسبى را براى فعالان اقتصادى در این راستا ایجاد کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مورد شرایط تأمین قطعات و تجهیزات بندرى و دریایى، بیان کرد: مباحث تحریمى شرایط سختى را در این بخش ایجاد کرد و تغییر قیمت نرخ ارز نیز از عوامل مهم و مشکل‌آفرین بود اما خوشبختانه این امکان وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردى به صورت جدى از ظرفیت شرکت‌هاى دانش‌بنیان در حوزه بندرى و دریایى استفاده کند.
انتهای پیام/
