یزد| ضعف قوانین و مقرارت اصلی‌ترین عامل بروز فساد در جوامع است
گروه استانها - بازرس کل استان یزد با اشاره به عوامل متنوع بروز فساد در جامعه گفت: ضعف قوانین و مقرارت، فرهنگ عمومی جامعه و بکارگیری مدیران و کارکنان غیرمتعهد سبب بروز فساد در کشورها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت‌الاسلام اکبر طالبی چاهوکی ظهر امروز در نشست مجازی با خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: شرایط مبارزه با فساد در کشور ما سخت است و عوامل متعددی در به وجود آمدن فساد و مبارزه با آن وجود دارد.
وی گفت: ضعف قوانین و مقرارت از عوامل اصلی بروز فساد در جوامع است، برخی افراد از نبود قانون مترقی و شفاف سوء استفاده می‌کنند، مهمترین دلیل این امر حجم و تراکم بیش از حد قوانین است.
بازرس کل استان با اشاره به اینکه از عوامل دیگر بروز فساد در جامعه کارکنان، مدیران و کارگزاران دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند افزود: این امر با جذب و بکارگیری نیروهای غیرمتخصص و غیرمتعهد و برخلاف ضوابط اداری محقق می‌شود و در ادامه عدم پرداخت حقوق مکفی به کارکنان و مدیران سبب سوء استفاده و فساد در دستگاه‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل دیگر بروز فساد در جوامع فرهنگ عمومی جامعه و مردم آن است، باید بررسی کرد که چرا در یک جامعه اسلامی عده‌ای به فکر غصب اموال دیگر مردم مسلمان و سوء استفاده از آن‌ها هستند.
طالبی اظهار داشت: اقدامات و فعالیت‌های مثمر ثمری که در امر مبارزه با فساد در استان انجام شده جزء وظایف ما در سازمان بازرسی بود است.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که با پیگیری‌ها انجام شد در این باب بود که بانک‌های خصوصی ادعا می‌کردند که خصوصی‌اند و سازمان نمی‌تواند به انها ورود کند و اگر ورود کند بانک مشمول ماده 598 نیست.
بازرس کل استان یزد گفت: این بدان معنا بود که اگر کسی تخلفی کرد، شامل اختلاس نیست، همچنین محاکم قضایی ما در استان اختلاف نظر داشتند و شعبه‌های گوناگون استان آرا مختلف صادر می‌کردند.
طالبی تشریح کرد: برخی شعب بانک‌های خصوصی را در واقع متولی امر عمومی و مشمول ماده 598 می‌دانستند و بعضی از همکاران قضایی آن‌ها را مشمول ماده نمی‌دانستند در نتیجه رای مختلف صادر می‌شد.
وی تصریح کرد: این آرا با یک تشریح کامل به ریاست سازمان بازرسی فرستاده شد، همچنین از طریق ریاست دادگستری استان یزد به هئیت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که اخیرا رای وحدت رویه در این موضوع صادر شد.
طالبی بیان کرد: در واقع این رای بانک‌های خصوصی را جزء متولیان خدمات عمومی اعلام کرد و بانک‌ها مشمول ماده 598 شدند، این قانون می‌تواند بازدارندگی خیلی قوی در جلوگیری از جرائم مالی داشته باشد.
بازرس کل استان یزد عنوان کرد: از پیگیری‌های دیگری که منجر به مبارزه با فساد شد، شرکت خدمات‌رسان مخابرات استان بود که تحت عنوانی پول اضافی از مشترکین خود دریافت کرده بودند، به تخلف این دستگاه رسیدگی و به تعزیرات استان معرفی شدند، در نهایت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی شده همچنین ملزم شدند که پول‌های اضافی گرفته شد به مردم عودت دهند.
طالبی با بیان اینکه سازمان به شدت توانایی برخورد با رانت بازنشسته شدن مدیرانی که بازنشسته نشدن وجود دارد گفت: ما اراده و اقتدار این کار را داریم، اما بعضا تصور مردم این است که برخی بازنشسته شدن و مجدد کار و حقوق اضافه دارند اما در حقیقت اینگونه نیست، همچنین وجود یکسری تبصره‌هایی در قانون برخی مدیران را استثنا کرده است.
وی ادامه داد: اگر آن دسته از مدیران مشمول استثنایات نباشند، مشمول قانون شده و در ظرف یک ماه رسیدگی می‌شود، و تاکنون رسیدگی کرده‌ایم و با هر مدیری در هر سمتی وجود داشته باشد برخورد می‌کنیم.
بازرس کل استان یزد تصریح کرد: در ادارات نظارتی جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و معدن به شدت کمبود نیروهای نظارتی وجود دارند، البته می‌شود در برخی موارد با توجه به وجود تجهیزات این کمبود نیرو را جبران کرد و به صورت تکنولوژی‌های جدید نظارت انجام شود.
طالبی افزود: دستگاه بازرسی استان یزد هم دارای کمبود نیروی نظارتی است، باید تلاش شده از تجهیزات الکترونیکی استفاده شود و اقداماتی انجام شده و شرایط بهبود یافته است اما چاره‌ای نیست که یک شخص در نهایت اسناد و مدارک را ببیند و قضاوت کند که تخلفی انجام شده است یا خیر.
وی ادامه داد: اگر نیروی نظارتی و کمکی بیشتری داشتیم قطعا ما می‌توانستیم بیش از دو برابر نظارت خود را بر دستگاه‌ها افزایش دهیم.
انتهای پیام/781/ش
