فرار مالیاتی و پولشویی با۳میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی‌هویت
با وجود فعالیت ۵ /۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سراسر کشور، حدود ۴۰ درصد این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است. بانک مرکزی تا آخر آبان موظف به احراز هویت ۸ /۳ میلیون کارت‌خوان بود که به‌رغم پا
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از جوان، آبان سال گذشته بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی رئیس وقت مجلس به دولت ابلاغ شد تا اجرایی شود. بر اساس ماده 11 این قانون، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد تا کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.
با این حال تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است و شاهدیم که انواع و اقسام فرار‌های مالیاتی از این طریق انجام می‌شود.
به‌عنوان مثال رستورانی در شمال تهران با استفاده از کارت‌خوانی که در مناطق آزاد ثبت شده و از معافیت مالیاتی آن مناطق برخوردار است، فعالیت می‌کند. علاوه بر این برخی فعالان اقتصادی نیز کارت‌خوان خود را به حساب مربوط به منشی یا کارمند خود ثبت کرده‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، حساب پشتیبان 200 هزار دستگاه کارت‌خوان متعلق به دارنده دستگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می‌افتد.
همچنین برخی دلالان ارزی نیز با خارج کردن دستگاه‌های کارت‌خوان از کشور به راحتی و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز اخلال می‌کنند. اطلاعات ما نشان می‌دهد که 500 هزار دستگاه کارت‌خوان مربوط به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند.
این در حالی است که علاوه بر تخلفات مذکور، همچنان شاهد فرار برخی اقشار از شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌وسیله کارت‌خوان‌ها هستیم به گونه‌ای که برخی پزشکان و وکلا حق‌الزحمه خود را فقط به‌صورت نقد دریافت می‌کنند. این برای یک نظام اقتصادی خجالت‌آور است که دستفروش و بقالی از کارت‌خوان استفاده کنند ولی مطب پزشک و دفتر وکالت فاقد کارت‌خوان باشند. در شرایط اقتصادی کنونی که درآمد‌های نفتی دچار محدودیت جدی است و اتکا به مالیات باید افزایش یابد، چنین تعلل‌هایی فاقد توجیه است. علاوه بر اینکه بخشی از تلاش دلالان برای دخالت در بازار ارز از همین طریق رخ می‌دهد.
به این ترتیب هم برای مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فعالیت‌های تخریبگرانه دلالی، لازم است هر چه زودتر، تراکنش‌های بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های مبتنی بر کارت‌خوان‌های بانکی تحت رصد و نظارت دقیق‌تر قرار گیرد.
مجلس مصمم است بانک مرکزی را ملزم به اجرای قانون کند. در خود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده که پس از انقضای موعد یک‌ساله که اکنون فرارسیده است، اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان که تعلق آن‌ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است و مرتکبان تخلف، به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
عدم اطلاع‌رسانی برای تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بی‌هویت
در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، 3 میلیون و 800 هزار دستگاه کارت‌خوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارت‌خوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوز‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازار‌های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک‌سو کارت‌خوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا و واریز می‌شود.
200 هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از 200 هزار کارت‌خوان بانکی نیز در خارج از مرز‌های ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و این کمیسیون در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.
مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص است و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.
ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیر‌های فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمد‌های دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
