تخلف وزارت آموزش‌و‌پرورش برای حل کردن مشکل "تعارض منافع"
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش از نظر اخلاقی باید به بخشنامه "تعارض منافع" متعهد می‌ماند، اقدام اخیر برای حل مشکل تعارض منافع عجیب بود.
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش در اجرای بخشنامه تعارض منافع اظهار کرد: این اقدام آموزش و پرورش عجیب و به نوعی تخلف است.
وی افزود: فردی که مدرسه غیردولتی دارد نباید در آموزش و پرورش پست مدیریت یا معاونت داشته باشد و اگر قرار باشد فرد را از یک پست برداشته و در جای دیگری منصوب کنیم باز هم او در شورای معاونان وزارتخانه حضور داشته، حق رأی دارد و نظراتش در تصمیم گیری‌ها موثر خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده است، متذکر شد: اگر فردی تعارض منافع دارد نباید در پستی قرار بگیرد که تصمیمات او در فعالیت‌های اداری آموزش و پرورش به نفع منافع شخصی‌اش تأثیرگذار باشد؛ اگر بتوان با جابه‌جایی پست مشکل تعارض منافع را حل کرد اینگونه هر فردی که مدرسه غیردولتی دارد از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به بخش دیگری منتقل می‌شود!
وزیر باید به بخشنامه تعارض منافع متعهد می‌ماند
وحیدی عنوان کرد: اگر وزیر آموزش و پرورش شیوه‌نامه‌ای را درباره تعارض منافع تهیه و آن را بخشنامه کرده است به لحاظ اخلاقی باید به آن متعهد می‌ماند، توجه داشته باشیم تعارض منافع مادی و معنوی است و در سایر دستگاه‌های دیگر نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: کارگروهی در مجلس در حال استخراج مصادیق تعارض منافع است؛ در کشورهای دیگر وقتی فردی، پست دولتی می‌گیرد دیگر نمی‌تواند در بخش خصوصی نیز فعالیت کند اما در کشور ما این وضعیت را با یکدیگر ادغام کرده‌ایم.
نهادهای نظارتی باید به تعارض منافع ورود کنند
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه ماهیت نظارت بر تعارض منافع از جنس قضایی است، متذکر شد: قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید جلوی این قبیل اقدامات را بگیرند.
وحیدی بیان کرد: در برخی موارد شاهد هستیم، تعارض منافع بدین شکل است که افراد از رانت سیستمی استفاده می‌کنند مثلاً فرد عضو شورای شهر است و مصوبه‌ای را برای توسعه شهر میدهد و قبل از آنکه به مردم توجه شود، خود فرد 4 زمین خریداری میکند! در چنین مواقعی دستگاه نظارتی و قضایی باید ورود کند.
وی یادآور شد: هم‌اکنون فعالیت‌ها واسطه‌ای شده است یعنی فرد دارای تعارض منافع، شرکتی دارد که قراردادها را به آن واگذار میکند البته این شرکت به اسم فرد نیست یعنی اسم‌ها شبیه نیستند اما ماهیت‌ها یکسان است یعنی متعلق به اقوام یا دوستان اوست!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
